وزارت کشور از استقلال خود صیانت کند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حمید رحیمی _ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای؛ یکی از مباحثی که این روزها در لابه‌لای رسانه‌ها و گفتارهای سیاسی نخبگان و در فضای مجازی به چشم می‌خورد، نگرانی از زیر سؤال رفتن یکی از مبنایی‌ترین اصول جمهوریت و مردم‌سالاری یعنی تفکیک قواست.

در مسئله انتخاب استانداران در دولت سیزدهم به قدری نمایندگان مجلس در حال فشار و لابی‌گری و تردد غیر متعارف به ساختمان وزارت کشور هستند که صدای همه در آمده است. توقف چندین ساعته پشت در اتاق وزیر یا معاونش در ساختمان خیابان فاطمی و تماس‌ها و ارسال نامه‌های سرگشاده یا محرمانه و فضاسازی رسانه‌ای در داخل استان‌ها برای قالب‌کردن گزینه مورد نظر نمایندگان به وزارت کشور، امری بسیار مذموم و دارای تبعات زیادی در آینده برای دولت جدید خواهد بود.

نمایندگان با تهدید و ارعاب مستقیم و غیرمستقیم اعضای کابینه، در حال سهم‌خواهی هستند و این در شأن مجلس انقلابی و دولت انقلابی نیست.

این که نمایندگان، طرف مشورت وزیر کشور برای تعیین استاندار قرار گیرند امری مسبوق به سابقه بوده است، اما در این دوره، حجم فشار و لابی تعداد زیادی از نمایندگان استان‌ها برای اعمال نظر در تعیین استاندار به طور فاحشی اصل تفکیک قوا و اقتدار وزارت کشور را زیر سؤال برده است.

فلسفه تفکیک قوا در ساختار جمهوریت یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و مردم‌سالاری این است که هر یک از قوای سه‌گانه ضمن ارتباط و هماهنگی و حرکت در مسیر اهداف کلی نظام سیاسی، هیچگونه تداخل و اعمال فشار و تعارضی با هم نداشته باشند و به شئون و وظایف ذاتی خود از حیث قانون‌گذاری و امور اجرایی و فرایندهای قضایی تعرضی نکنند.

سهم‌خواهی و اعمال فشار دو، سه هفته اخیر علیه وزارت کشور از سوی برخی از نمایندگان در فرآیند انتخاب استاندار و به تبع آن تداوم این رویه غلط در انتخاب فرمانداران و مدیران کل و … به هیچ عنوان پسندیده و عقلایی نیست و این امر هرگز نه موجب تقویت دولت خواهد شد و نه به اعتبار خانه ملت خواهد افزود. نمایندگان مجلس بهتر است به وظایف حقیقی و ذاتی خود در پیگیری مهم‌ترین مسائل جامعه و دغدغه‌های مردم بپردازند و به این بیاندیشند که کمتر از دو سال دیگر در سال ۱۴۰۲ در انتخابات مجلس، باید در معرض رأی مجدد مردم قرار گیرند. ورود غیر متعارف قوای سه‌گانه در امور و وظایف ذاتی یکدیگر بسیار مذموم است و در بسیاری از نظام‌های سیاسی دموکراتیک به‌طور جدی با آن مقابله می‌شود.

امیدواریم این رویه غیر عقلایی و ناپسند اصلاح شود و وزارت کشور از استقلال و اقتدار خود به‌عنوان کلیدی‌ترین وزارتخانه کابینه صیانت کند.

انتهای پیام/پ