پرداخت جریمه «کرسنت»؛ سهم ۲۱۲ هزار تومانی هر ایرانی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مردادماه ۱۳۹۲، زنگنه به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس رفت تا از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد؛ نمایندگان مجلس وقت نسبت به موضوع «کرسنت» و احتمال بالای محکومیت ایران در این پرونده خبر دادند اما زنگنه با رد این موضوع گفت: «این یک جنگ روانی است».

احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته بود: «در سال ۹۲ قبل از رأی اعتماد مجلس به بیژن نامدار زنگنه افرادی مانند الیاس نادران، احمد توکلی، محمد دهقانی و بنده، جلسه‌ای با آقای روحانی و جهانگیری گذاشتیم و به آنان گفتیم اخباری از داوری لاهه داریم که اگر زنگنه وزیر نفت شود، در پرونده «کرسنت» محکوم می‌شویم، اما توجه نکردند. اصرار رئیس‌جمهور به حضور زنگنه در وزارت نفت سبب شد داوری لاهه مدعی شود اگر در زمان وزارت زنگنه ارتشائی رخ داده، چرا دوباره او را وزیر کردید! بنابراین آقای روحانی اکنون درباره این‌گونه خسارت‌ها به مردم پاسخ دهد».

بعد از گذشت ۸ سال، مجدداً پرونده «کرسنت» در روزهای گذشته حاشیه‌ساز شد و خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانا گاز» اعلام کرد که یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است.

بیشتر بخوانید:

اقدامات زنگنه عامل تشدید قاچاق سوخت و واردات بنزین

وزارت نفت؛ حیاط خلوت زنگنه!

ماجرای قرارداد «کرسنت» به دولت هفتم یا دولت اول اصلاحات بازمی‌گردد؛ سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی قراردادی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.

علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درباره «کرسنت» اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحده عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

بیژن زنگنه در مورد پرونده «کرسنت» گفته است: هر چند حرف‌های جالب و شنیدنی هم در این مورد دارم اما بیان آن‌ها را به مصلحت کشور نمی‌دانم، مگر اینکه به نقطه‌ای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم و اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش می‌کنم اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صدایشان بلند است، خوششان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود می‌توان حرف‌های زیادی زد.

این ادعا در حالی توسط وزیر پیشین نفت مطرح می‌شود که هدایت‌الله خادمی، نایب‌ رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلاً می‌گویند دولت قبل (احمدی‌نژاد) قرارداد را فسخ کرد در حالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد «کرسنت» هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌ باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محکومیت ایران در قرارداد «کرسنت»، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: رسانه‌ها می‌گویند ایران دوباره در بخشی از پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت جریمه‌ای حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان شده است.

وی در ادامه این مطلب آورده است: صدمات جاریه دولت‌های اصلاحات و اعتدال همچنان به اقتصاد ضرر می‌زند. به‌زودی درباره این قرارداد زالوصفتانه و ذلیلانه، با جزئیات، روشنگری خواهد شد.

چندی پیش نیز، ۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به روحانی تأکید کردند: خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه، غیرقابل گذشت است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد «کرسنت» بوده و مستلزم تعقیب قضایی است. (بیشتر بخوانید)

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند هستند که این رأی تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده «کرسنت» است نه بخش مهم آن؛ یعنی، رأی مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رأی بعدی مشخص می‌شود؛ بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.

جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری حاصل از تصمیمات غیرکارشناسی و تخلفات برخی از معاونین زنگنه باید از بیت‌المال پرداخت شود؛ اگر این میزان خسارت را با هزینه (۲۸ هزارتومانی) دلار آزاد حساب کنیم، سهم هر ایرانی در حدود ۲۱۲ هزار تومان است که باید برای این جریمه اولیه پرداخت کند.

انتهای پیام/