تلخ و شیرین نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران/ برنامه دولت سیزدهم برای جورچین تولید و نرخ بهره چیست؟

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سودهای بانکی همواره شیرینی‌ها و تلخی‌هایی را برای مردم فراهم آورده است. زمانی این سودها مقاومت ۲۰ درصد را شکسته بود و بالا می‌رفت و اشخاص از کمترین پول خود هم نمی‌گذشتند و اولین مقصدی که برای آن انتخاب می‌کردند، بانک بود.

دولت‌ها هم با هرگونه تیم اقتصادی که وارد گود حکمرانی می‌شوند، سود بانکی جزء اولویت آنهاست و در آن تغییراتی ایجاد می‌کنند. بسیاری از آن‌ها بدون توجه به ابزارها و سیاست‌های اقتصادی تنها به کاهش یا افزایش سود بانکی توجه می‌کنند به نحوی که ریشه‌ بسیاری از تحولات اقتصادی را تغییر در سودهای بانکی مشاهده می‌کنند.

نرخ ۱۹.۹ درصدی بازار بین‌بانکی

آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بازار بین‌بانکی در ابتدای سال ۱۹.۹ درصد بود و نرخ سود در این بازار روند نزولی داشته است و در پایان فروردین‌ماه به عدد ۱۹.۸۲ درصد و اردیبهشت‌ماه ۱۹.۶ درصد رسید. در خردادماه که هیجان انتخابات بالاگرفته بود نرخ سود بازار بین‌بانکی معادل ۱۸.۴۹ درصد بود. این نرخ در چهارمین ماه سال ۱۸.۶۱ درصد بود و در پایان مردادماه سیر نزولی داشته و ۱۸.۴ درصد شد. بررسی جداول نشان می‌دهد که نرخ سود بین‌بانکی در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته است و از ۱۸.۲۹ درصد در چهارم شهریورماه به ۱۸.۷۴ درصد در بیست و پنجم همین ماه رسیده است. در مهرماه نیز این نرخ به ۱۹.۱ درصد افزایش یافته است.

دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی نرخ سود بانکی را به‌صورت دستوری مشخص می‌کردند. رئیس دولت نهم در بهار ۱۳۸۶ دستور داده بود نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی ۱۲ درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۳ درصد شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق هم در سال ۹۶ از سودهای بانکی بالا ابراز گلایه می‌کرد. وی معتقد بود یکی از مشکلاتی که بانک‌ها امروزه از آن رنج می‌برند سرمایه‌ اندک است.

دومین مشکل بانک‌ها رقابت ناسالمی است که میان آن‌ها برای جذب سرمایه‌ مردم رخ‌داده است و این امر موجب پیشی گرفتن بانک‌ها در اعلام نرخ سودهای بالا است.

بیشتر بخوانید:

• نقش مخرب بانک‌ها از خلق پول تا تورم




• نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد تورم

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی هم در یادداشتی که آبان سال ۹۹ منتشر کرد در مورد سود بانکی گفته بود: «بانک مرکزی به‌خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین‌بانکی نیز تعدیل خواهد شد».

وی همچنین در ۲۷ آبان ۹۹ می‌گوید: «بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‌های ناتراز، نرخ سود بین‌بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند».

تبعات کاهش نرخ سود بانکی

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت برای سیاست‌های خود اعم از سیاست ارزی، پولی، بودجه‌ای و غیره هدفی را تعیین نماید تا بر اساس آن نرخ سود بانکی مشخص شود. نرخ سود بانکی هم دستوری نیست و تنها در هماهنگی با سایر نرخ‌ها مانند تورم به دست می‌آید و نمی‌توان به‌صورت اجبار از سوی دولت به بانک‌ها ابلاغ کرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «کاهش نرخ سود بانکی اثرات تورمی دارد علاوه بر آن موجب کاهش سپرده‌های بانکی نیز می‌شود اما کاهش بهره بانکی اتفاق بسیار خوشایندی برای بازارسرمایه است».

حسین درودیان، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی برای مخالفت خود با افزایش نرخ سودهای بانکی این‌گونه استدلال می‌کند: «افزایش نرخ سود بانکی مانع از سرعت گردش پول و نقدینگی می‌شود و هزینه‌های گرفتن تسهیلات را افزایش داده و تمایل به دریافت وام را کم می‌کند».

نرخ بهره بالا ضد تولید است

محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا اظهار می‌کند: «یکی از ابزارهای سیاستی نرخ بهره است که در راستای سیاست پولی دولت قرار می‌گیرد. اگر سیاست دولت رونق تولید است پس نباید سیاست پولی انقباضی باشد».

وی می‌افزاید: «حجم پولی که در حال حاضر در کشور قرار دارد برای تولید بسیار پایین است؛ اما این حجم پول به دلیل اینکه در فعالیت‌های مولد استفاده نمی‌شود مضر است».

خوش‌چهره بیان می‌کند: «دولت قبل از اینکه به نرخ بهره توجه کند باید هدف اولیه خود را مشخص نماید. هدف دولت رونق تولید، افزایش اشتغال و کاهش تورم است. این اهداف هم با پمپاژ پول به سمت فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد».

کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «با فهم موضوع به این نتیجه خواهیم رسید که نرخ بهره بالا ضد تولید است؛ زیرا سیستم بانکی ضعف‌های فراوانی در بخش نظارت دارد به همین علت پول را ‌به بخش‌های مولد تزریق نمی‌کند و بخش‌های تولیدی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند».

وی می‌گوید: «بانک‌ها هم ‌سودهای بسیاری را از وام‌های اعطایی به تولیدکننده دریافت می‌کنند و این سودها برای بخش تولید بسیار کمرشکن است. نرخ بهره باید به نفع تولید کاهش پیدا کند و مالیات هم روند نزولی داشته باشد اما بالعکس در بخش سوداگری و سفته‌بازی باید نرخ مالیات افزایش پیدا و بانک بهره‌های فراوانی را از این بخش دریافت کند».

انتهای پیام/پ