آنا گزارش می‌دهد؛
روند تدوین طرحی برای دست‌اندازی در مسیر فساد
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای آخرین بار در مجلس دهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، همواره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با حرف‌وحدیث‌های فراوانی همراه است و عملکرد ضعیف برخی از شوراهای اسلامی شهر و روستا به آن دامن زده است.
متأسفانه اخبار پنجمین دوره مدیریت شهری با موضوع فساد گره خورده بود و براساس آمارها، در حدود ۱۱۱ تن از اعضای شورای شهر و روستا سلب عضویت شده و ۱۳ شورا هم در این دوره منحل شد.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای آخرین بار در مجلس دهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما به دلیل عدم توجه مستمر و به‌روزرسانی قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شدند.
حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سفره فساد باید از پارلمان شهری جمع شود، گفته بود: «متأسفانه اوج تخلفات اقتصادی و اداری در دوره پنجم شورای شهر صورت گرفته است و آمارهای اختلاس، زمین‌خواری، فساد، رانت و ... بسیار زیاد گزارش شده که زیبنده نظام اسلامی و نهاد مدنی شوراها نیست. اعضای شورای شهر با رأی مردم انتخاب می‌شوند و باید در پاسخ به اعتماد مردم پاکدست بوده و با روحیه جهادی و در سلامت کامل به مردم خدمت کنند تا منشأ اثرات خوبی در جامعه و مدیریت شهری باشند».
در همین راستا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهر روستاها را در دستور کار قرار داد.
بیشتر بخوانید:
این طرح در کمیسیون مربوطه مطرح و به صحن ارائه شد، اما دوباره به کمیسیون امور داخلی بازگشت؛ حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگویی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گوید: «در قوانین انتخابات شوراهای شهر و مجلس، هنوز اشکالات و ایرادات زیادی وجود دارد، به همین دلیل کمیسیون شوراها یک طرح را آماده کرده و در کارگروه در حال بررسی بود که به کمیسیون آمد و در کمیسیون به نتیجه نرسید. به همین دلیل وزیر کشور قول داد یک لایحه جامعی را پیشنهاد دهد تا با طرح مجلس تلفیق و در نهایت یک قانون کامل و بی‌نقص تدوین و مصوب شود تا در هر دوره از انتخابات با مشکل مواجه نشویم».
همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این باره معتقد است که این طرح به تنهایی نمی‌تواند برای مبارزه با فساد موجود در شوراها مؤثر باشد؛ اما نقطه شروعی است برای آغاز این کار، به همین منظور طرح تکمیلی در حال تهیه و تدوین است تا حقوق، دستمزد و دریافتی‌های اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با قرار گرفتن در سایت، شفاف شود و مردم نیز بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح کنند.
به باور کارشناسان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دارای نواقص فراوانی است و باید بازنگری اساسی در آن صورت گیرد؛ برای مثال، براساس قانون، شوراها مکلف هستند در پایان هر سال مالی گزارش عملکرد خود در حوزه درآمدی و هزینه‌کرد را به اطلاع مردم برسانند، اما این رویه در دوره‌های مختلف شوراها اجرایی نشده است و الزام قانونی برای مطالبه این موضوع نیز وجود ندارد.
از طرف دیگر، سید حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در همین راستا معتقد است که در مباحثی مانند شرایط انتخاب‌شوندگان و نظارت بر انتخابات شوراها، باید اصلاحات جدی انجام گیرد و در صورت امکان، انتخاب شهردار از شوراها سلب شود تا ناظر بر عملکرد شهرداری باشند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات شوراها اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی بوده و با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در خرداد ماه، نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده است.
وی پیرامون بازداشت برخی از اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز، گفت: در انتخابات شوراها باید موضوع تأیید صلاحیت‌ها جدی گرفته شود و قانون انتخابات شوراها نواقصی دارد. در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا به تأیید صلاحیت‌های افراد توجه‌های لازم صورت نگرفت و هزینه‌های زیادی بابت این تخلفات پرداخت و بر کشور تحمیل شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا از اهمیتی فراوانی برخوردار هستند و سرنوشت یک شهر به تصمیمات اعضای این شورا سپرده می‌شود؛ متأسفانه برخی از اعضا شورای شهر از رأی مردم سوءاستفاده می‌کنند و زمینه‌های فساد هم فراهم است.
جوکار با بیان اینکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، گفت: مجلس ساز و کار دقیقی برای این موضوع ندارد و متأسفانه بانک اطلاعاتی برای بررسی سوابق افراد شکل نگرفته است.
وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین خلأ نظارت بر شوراها ضعف قانون است و در این بین، نظارت بر انتخابات شوراها میان وظایف دولت و نمایندگان تعارض منافع ایجاد کرده است. در کمیسیون به دنبال آن هستیم که نظارت بر انتخابات شورا به یک نهاد نظارتی یا ترکیبی از نهاد نظارتی واگذار شود.
به باور کارشناسان در بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها، دو محور اصلی باید به طور قطع محقق شود؛ نخست نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پس از انتخاب و دوم اینکه در ارزیابی و تفکیک این نظارت پیشین و نظارت پسین، هیئت نظارت بر عملکرد شوراها باید به صورت قطعی تا پایان دوران خدمت اعضای شوراهای شهر و روستا تداوم یابد، زیرا هیئت حل اختلاف فعالیت دارد، اما کارکرد ندارد و نیاز به نظارت بیشتری جهت ممانعت از ایجاد رانت‌ها، تخلفات و مفاسد وجود دارد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
