کمک تسلیحاتی انگلیس به عربستان، ناقض حقوق بین‌الملل است
یک سازمان مردم‌نهاد در انگلیس، دولت این کشور را تهدید کرده که در صورت ادامه صادرات تسلیحات به عربستان سعودی، دولت این کشور را به دادگاه خواهد کشاند
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از گاردین، دولت انگلیس ناچار است اعلام کند صدور مجوز صادرات موشک و تجهیزات نظامی ساخت انگلیس به عربستان که ممکن است از آنها برای قتل غیرنظامیان استفاده شود، بر خلاف مقررات حقوق بین‌الملل است.
بنا به این گزارش، این اتهام شدیدا خجالت‌آور علیه عربستان سعودی پس از آن مطرح شده که گروه‌های حقوق بشری، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد همگی در مورد حملات ائتلاف نظامی به رهبری عر بستان به خاک یمن ابراز نگرانی کرده‌اند.
وکلای کمپین مقابله با تجارت تسلیحات، تلاش‌های حقوقی علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارت‌های انگلیس را که مجوز صادرات کالا به کشورهای دیگر را صادر می کند افزایش داده و این وزارتخانه را متهم کرده‌اند که در عمل به وظیفه قانونی خود مبنی بر برداشتن گام هایی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه کوتاهی کرده است.
وکلای کمپین مقابله با تجارت تسلیحات در نامه‌ای 19 صفحه‌ای که با ادبیاتی حقوقی تنظیم شده است، هشدار داده‌اند که امتناع دولت انگلیس از تعلیق اعطای مجوز صدور تسلیحات به عربستان و تصمیم لندن «برای ادامه صدور مجوزهای جدید» برای تجهیزات نظامی‌ای که ممکن است در یمن مورد استفاده قرار گیرند، اقدامی غیرقانونی است. در این نامه ماده 2 موضع مشترک شورای اتحادیه اروپا در زمینه فروش تسلیحات که بریتانیا را متعهد می‌کند در صورت وجود «یک خطر آشکار» در مورد استفاده از تسلیحات برای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از صدور مجوز صادرات امتناع ورزد، مورد استناد قرار گرفته است.
وکلای کمپین مذکور 14 روز به دولت انگلیس فرصت داده‌اند تا مجوزهایی را که اجازه صدور تجهیزات نظامی به عربستان سعودی می‌دهد، به حالت تعلیق درآورد.
در صورتی که دولت انگلیس در فرصت تعیین‌شده اقدام مقتضی را انجام ندهد، اقدامات قضایی لازم علیه لندن انجام خواهد گرفت و دولت انگلیس ناگزیر خواهد شد نزد دیوان عالی توضیح دهد که چه اقداماتی را برای تضمین اینکه سخت‌افزارهای ارتش این کشور برای نقض حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، انجام داده است.
انتهای پیام/
