الزامات بانکی «ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی»

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید محمد یزدی خواه، یکی از شعارهای دولت سیزدهم در ایام انتخابات وعده تأمین سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، امری مهم و حیاتی که با افزایش چند صد درصدی سنوات اخیر تبدیل به رویایی برای دهک‌های پایین و فاقد مسکن تبدیل شده است.

در این خصوص نکاتی چند قابل تأمل است.

مسکن در همه جوامع، اعصار و دوران ها پس از امنیت، غذا و پوشاک، مهمترین نیاز بشر بوده که البته در برخی کشورها، منجمله ایران به عنوان یکی از اصلی ترین کالاهای سرمایه ای از آن یاد می شود.

نقش ۳۵ درصدی متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، که بیشتر از کشورهای همسایه و از طرفی قیمت های نجومی مسکن در قیاس با سطح درآمدی دهک های پایین جامعه، اهمیت و لزوم حمایت مادی و معنوی همه سازمان ها و تصمیم گیرندگان (ائم از قوا با قانون گذاری شایسته، پیگیری اجرای صحیح و رفع موانع تولید و مبارزه با رانت و فساد، وزارت خانه های صمت، راه، کار، اقتصاد و بطور کلی کلیه سازمان ها و ارگان های مرتبط) را بیش از پیش آشکار می کند.

ب ا توجه به تأمین داخلی نزدیک به صد درصدی مصالح و الزامات تأمین مسکن، از قبیل زمین، نیروی کار، مصالح ساختمانی، انرژی و سایر امکانات مورد نیاز (که البته نیاز به مراقبت قیمت تمام شده اجزاء زنجیره تولید مسک ن بعنوان یک الزام وجود دارد، بنحوی که شاهد تورم های لجام گسیخته ای همچنون افزایش ۵۰ درصدی قیمت آهن در یکسال اخیر بودیم، و همانطور که بر همگان مشخص است تورم به خودی خود کاهش نمی یابد و نیاز است با سیاست گذاری و اجرای صحیح نسبت به تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد)، اساساً حمایت قابل توجهی در بعد تأمین منابع مالی، علی الخصوص برای قشرآسیب پذیر، مناطق محروم، و به طور کلی مناطق هدف و همچنین تأمین مسکن جوانان به عنوان یکی از اصلی ترین دلائل کاهش انگیزه ازدواج (در کنار اشتغال) توسط سیستم بانکی در چند سال اخیر صورت نپذیرفته است!؟

پوشیده نیست اقتصاد کشور ما تا حدود زیادی بانک محور است و بانکها نقش مهمی در تأمین مالی منابع بخشهای مختلف مسکن، کشاورزی، تولید، صنعت و خدمات دارند، لیکن استنباط می گردد در سنوات اخیر اراده ورود شایسته بانکها به این بخش و برداشتن اندک باری جهت کمک به تأمین مسکن اقتصادی (و نه مسکن لاکچری - از حیث مشتریان واجد شرایط، منطقه، متریال، متراژ و به طور کلی قیمت تمام شده) وجود نداشته است!

در نقطه مقابل در مواردی برخی بانک‌های کشور به جای ایفای نقش اصلی خود به عنوان واسطه مالی و جذب سپرده های مردم و تخصیص شایسته این منابع به بخش‌های مختلف، عملاً اقدام به بنگاه داری (آنهم از سودا گرانه آن) نموده و بعضاً با جمع آوری سپرده های مردم، خود نسبت به ساخت و سازهای لاکچری و چشم نواز و سوداگرانه در نقاط لوکس تهران و سایر شهرهای با پتانسیل بالا اقدام می نمایند!

این در حالی است که سازندگان مسکن در بخش های تعاونی، خصوصی و ... بطور کلی دغدغه مندان این حوزه بعضاً در جهت تأمین حداقل نیازهای خود از این بانک‌ها ناکام مانده اند!

سیاست گذاری که نهاد بالا دستی سیستم بانکی (بانک مرکزی) همواره درحد توصیه به بانکها اعلام تا با تخصیص حداقل ۲۰ درصد به بخش مسکن و ۲۰ درصد به بخش کشاورزی این دو حوزه حساس تا حدودی مدیریت گردد، ولی در عمل در خصوص نحوه مصرف این درصد از تسهیلات اعطایی مقرر در بانک‌ها اقدام بازدارنده ای بعمل نیاورده و یا با اندک مجازات های غیر بازدارنده با این قبیل موارد رفتار نموده است.

چرا که اگر اندکی این جرائم قدرت داشت، اجازه تکرار چندین باره را به این قبیل کارشکنی ها (در نحوه توزیع تسهیلات در بخش‌های مختلف) را نمی داند.

بیشتر بخوانید:

سرانجام طرح وام ودیعه مسکن توسط دولت/ دردی که دوا نشد

لازم به یادآوری است، بنا به اظهارات فعالین حوزه ساخت در حال حاضر هزینه ساخت مسکن حدود متری ۷ میلیون تومان بوده و اگر دولت زمین را با مدل هایی از قبیل مسکن مهر و برای اقشار آسیب پذیر رایگان تأمین نماید، به نظر ساخت واحد ۶۰ - ۷۰ متری با انشعابات دولتی و یارانه ای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و وام ۲۰۰ میلیون تومانی عملاً حدود نیمی از هزینه را تأمین می نماید.

در حالی که آمار منتشره در سایت بانک مرکزی نشان دهنده سهم بسیار ناچیز (کمتر از ۱۰ درصد) مسکن در ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته است، این در حالی است که بخش کشاورزی نیز با آمار کمتر از ده درصد از منابع سیستم بانکی بهره چندانی نبرده است و همین روند را با اندک تغییری در چند سال اخیر مشاهده می کنیم و عملاً تسهیلات بانک‌ها در بخش های خدمات و بازرگانی و صنعت بیش از حدود مقرر در سیاست های اعلامی بانک مرکزی بوده است، لذا با مدیریت این امر و تخصیص ۲۰ درصدی منابع سیستم بانکی به بخش مسکن (با رعایت تمامی ملاحظات لازم جهت تخصیص بهینه و هدفمند)، قطعاً کمک شایانی به تأمین مسکن اقشار کم درآمد صورت خواهد پذیرفت.

مضاعف بر موارد فوق رونق بخش مسکن همواره منجر به رونق حدود ۱۰ الی ۱۵ درصدی در کل اقتصاد کشور شده چرا که صدها شغل اصلی و فرعی، مستقیم و غیرمستقیم با رونق ساخت مسکن جان می‌گیرد، امید است با عزم راسخ دولت، همه الزامات به نحوی هماهنگ شود تا ضمن تأمین مسکن جوانان و محرومین، عدالت در تخصیص اعتبارات با اولویت مناطق و استان های محروم و راه را برای رقم خوردن ایرانی آباد تر فراهم کند.

سید محمد یزدی خواه، فعال حوزه پولی و بانکی

انتهای پیام/۴۱۲۹/ر