طرح جهش تولید قیمت مسکن را به تعادل میرساند/ امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی وجود دارد
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، به بازار مسکن در دولتهای یازدهم و دوازهم توجه بسیار کمی شد به طوری که میزان ساخت و ساز در این دولتها بهشدت کاهش یافت و همین امر موجب شد تا بازار مسکن دچار رکود و گرانی قیمت شود؛ میانگین میزان تولید مسکن در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، ۲۷۳ هزار واحد بوده است و در سال ۱۳۹۲ مقدار مسکن از ۵۹۳ هزار واحد به ۳۳۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ رسید. ادامه روند بیتوجهی روحانی به حوزه مسکن باعث ایجاد رکود و گرانی در این حوزه شد به طوری که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۲ از متری ۴.۵ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید اما دولت سیزدهم در ابتدای کار مسکن را یکی از اولویتهای خود اعلام کرد و رئیس جمهور وعده ساخت یک میلیون مسکن را داد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای تمامی ایرانیان مسکن تأمین کند. در این قانون آمده است؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
متوسط نرخ تسهیلات برای انبوهسازان ۹ درصد است
مجلس شورای اسلامی نیز برای خروج بازار مسکن از رکود و رونق ساخت و ساز طرحی به نام جهش تولید مسکن را ارائه کرد. این طرح پس از چندین بار اصلاح درنهایت ۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تأیید شد. یکی از بخشهای این طرح، واگذاری زمینهای مازاد سایر ارگانهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی است. با توجه به اینکه این زمینها حتی اگر مازاد نیز باشند؛ میتوانند سودهایی داشته باشند. بنابراین ارگانها با چه شرایط زمینهای خود را به به وزارت راه و شهرسازی واگذار میکنند؟
از آنجایی که دولت نیز در راستای تولید مسکن و خروج این حوزه از رکود وعده ساخت یک میلیون مسکن را داده است و این وعده موجب افزایش ساخت و ساز میشود، برخی از کارشناسان نگران افزایش تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستند.
طرح جهش تولید مسکن تورم را کاهش میدهد
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره زمان طرح تولید جهش مسکن در گفتوگو با خبرگزاری آنا، گفت: شنبه ۱۳ شهریورماه طرح تولید جهش مسکن به رئیس جمهور ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز ۵ روز فرصت دارد که این طرح را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کند و پس از ۱۵ روز این طرح لازمالاجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که زمینهای مازاد ارگانهای دولتی به چه صورت در اختیار این طرح قرار میگیرد، بیان کرد: این زمینها به صورت رایگان در اختیار دولت قرار میگیرد؛ مالکیت اصلی این زمینها در اختیار دولت است و تنها حق استفاده از این زمینها در طرح جهش تولید مسکن عوض خواهد شد به عنوان مثال اگر زمین مازادی در اختیار وزارت بهداشت باشد در این طرح این زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد، در نتیجه مالکیت دولتی آن تغییر نخواهد کرد و تنها مالکیت دستگاهی زمین عوض میشود. دولت نیز برای این جابهجایی هزینهای پرداخت نمیکند.
شاوردیان تصریح کرد: طبق قانون اساسی وزارت راه و شهرسازی میتواند زمینهایی را که از سایر ارگانهای دولتی گرفته است، بفروشد یا به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. این تصمیمگیری بر اساس شرایط موجود اتفاق میافتد به طور مثال پروژه مسکن مهر که برای اقشار کمدرآمد بود، زمین به صورت رایگان در اختیار سازنده قرار گرفت ولی در پروژههای مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی زمینها را به سازندگان میفروشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره تسهیلات مسکن تشریح کرد: تسهیلات مسکن هم به سازنده و هم به خریدار تعلق میگیرد. نرخ این تسهیلات باید توسط شورای پول و اعتبار بر اساس اوضاع اقتصادی و تورم تعیین گردد اما فعلاً بهره آن همان نرخ مصوب بانکها برای تسهیلات ساخت مسکن است.
وی درباره تأمین بودجه از طریق سرمایه خارجی گفت: با توجه به برنامه دولت سیزدهم در روابط با همسایگان، امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی وجود دارد و منعی برای این کار نیست.
شاوردیان در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره تورمزا بودن طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن گفت: این طرح علاوه بر اینکه تورمزا نیست بلکه به کاهش تورم نیز کمک میکند، بازار مسکن دچار رکود است و این رکود تورمزا و موجب گرانی مصالح ساختمانی و ... میشود. طرح ساخت یک میلیون مسکن باعث میشود قیمتها به تعادل برسد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/