مدیریت ریسک جایگاهی ویژه در بانکداری اسلامی دارد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا:از روابط عمومی بانک توسعه تعاون:بسید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون که به عنوان یکی از ارائه دهندگان مباحث در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی ظی چهار دهه اخیر جایگاهی ویژه در سطح بین الملل یافته است و نهادسازی های موثری در کشورهای اسلامی در این زمینه به وقوع پیوسته است.

فتاحی به دستاوردهای حاصله از اجرای مفاد و آموزه های اسلامی در نظام بانکی و مالی کشور اشاره نمود و گفت: کمیته های تخصصی حاضر در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه مصوباتی در چارچوب تامین مالی و بانکداری اسلامی،

توصیه ها و دستور العمل های مناسبی را از طریق آیین نامه ها و مواد قانونی برای افزایش شفافیت بازارهای مالی و بانکی مهیا نموده اند و تلاش شده است تا بخش مالی و بانکی در اقتصاد، در جهت توسعه بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اجرای صحیح مصوبات فقهی و شرعی توسط مدیران و ارکان اجرایی نظام بانکی و مالی کشور را مهم عنوان نمود و نیز افزود: متخصصین مالی و بانکداری اسلامی در ایران، هم افزایی مساعدی با سایر کشورهای

اسلامی ایجاد نموده اند و بهره مندی از تجارب مثبت کشورها می تواند در پیشرفت بانکداری و تامین مالی اسلامی موثر واقع گردد.

وی با اشاره به دستاوردهای ایران و سایر کشورهای اسلامی در پیشبرد بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی گفت: هیات خدمات مالی اسلامی با تلاش بانکهای مرکزی، بانکها و موسسات مالی کشورهای مختلف تاسیس شده است و از طریق معرفی

استانداردهای بین المللی در تطابق با اصول شریعت اسلام، نسبت به توسعه معیارهای شفافیت و مقررات احتیاطی در ارائه خدمات مالی اسلامی مبادرت ورزیده است.فتاحی چهارچوب مفهومی مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی را فراتر از سیستم مالی کشورهای غیر اسلامی عنوان نمود و گفت: این تفاوت ناشی از آن است که مقتضیات و فرآیندهای ویژه ای در جریان اجرای قراردادها و عقود اسلامی وجود دارد که آن را از مناسبات مالی و بانکی در سایر کشورها ممتاز می نماید.

وی الزامات و دستور العمل های نظارتی هیات خدمات مالی اسلامی را در ایجاد ثبات و کاهش ریسک در فعالیت های موسسات مالی کشورهای اسلامی مثمر ثمر دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی می تواند با بازنگری الزامات نسبت کفایت

سرمایه و سرمایه نظارتی موجود و با بهره گیری از برخی تجارب هیات خدمات مالی اسلامی در این زمینه، گامهای موثری برای ایجاد انضباط در بازارهای پولی و مالی کشور بردارند.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین ریسک‌های اعتباری، ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بازده، ریسک وکالتی و ریسک عملیاتی در فعالیت موسسات مالی در ایران و کشورهای اسلامی را با توجه به شرایط و قوانین موجود مورد بررسی قرار داد و گفت: دستاوردهای هیات خدمات مالی اسلامی و نیز تطبیق آن با نظریات متخصصین بانکداری اسلامی در کشور می تواند گزاره ها و توصیه های قابل اتکایی برای فعالیت موسسات مالی ارائه دهد و مطابق این الزامات، موسسات خدمات مالی اسلامی ضروری است بر فرآیند مدیریت ریسک، تدوین مدیریت ریسک جامع و فرآیند گزارش دهی، افشای ریسک و نقش مراجع نظارتی تسلط و احاطه کافی داشته باشند.

انتهای پیام/ ر