گذر از تعرفه عوامانه برق نیازمند تلاش وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، صنعت برق در سال‌های اخیر تحت تأثیر قیمت گذاری دستوری با مشکلات متعددی مواجه شده به طوری که وزارت نیرو را در زمره یکی از بدهکارترین وزارت‌خانه‌های دولت قرار گرفته است. این وزارت‌خانه همواره مشکلات مربوط به قطعی برق، فرسودگی شبکه توزیع و اتلاف برق و عدم افزایش ظرفیت برای توسعه بازار صادرات برق را ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری عنوان کرده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان قیمت برق به نسبت سایر اقلام در سبدخانوار ارزان‌تر است این مقایسه را می‌توان در خصوص هزینه یک بسته اینترنت یک ماهه نسبت به هزینه برق به راحتی قابل مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق نیز نسبت به اصلاح تعرفه‌ها چندان راغب نیست و به دنبال حفظ موقعیت خود به عنوان یک وزارت خانه ورشکسته و شانه خالی کردن از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت آب و برق است به طوری که علی اکبر محرابیان وزیر جدید نیرو در حاشیه بازدید از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مرکز راهبری شبکه برق کشور با اشاره به مدیریت مصرف و تقاضا می گوید«در مدیریت مصرف و تقاضا باید نه از روش‌های قیمتی، بلکه از روش‌های تشویقی استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان خود بتوانند روی مصرفشان مدیریت کرده و میزان صرفه‌جویی حاصل را به خود مصرف‌کننده برگردانند》. از سخنان وزیر نیرو نیز می‌توان برداشت کرد که این وزارت‌خانه نیز در ادامه سیاست‌گذاری اسلاف خود به قیمت‌گذاری عوامانه اعتقاد دارد و با توجه به تجربه ناموفق سال‌های اخیر وزارت نیرو در ایجاد الگوی مصرف به دلیل قیمت پایین آب و برق شاهد ادامه سیر صعودی مصرف برق خواهیم بود.

نیاز صنعت برق به سالانه سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری

حامد صیرفیان‌پور رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی« سرکوب قیمت برق را مانع سرمایه‌گذاری داخلی در احداث نیروگاه‌ برق می‌داند و ادامه شرایط را مانع استفاده از تسهیلات بانکی و سایر منابع بانکی عنوان کرد».

به گفته وی《در این شرایط وقتی اقتصاد نتواند از داخل کشور منابع مالی را تأمین کند، طبیعتاً باید از منابع مالی خارجی برای حل مشکل اقتصاد برق استفاده شود که طی چند سال اخیر به دلیل شرایط بین‌المللی این راهکار اجرایی نشد و بخشی از عقب‌ماندگی رخ داده در احداث نیروگاه‌های جدید به دلیل از دست دادن این منابع مهم بوده است》.

بیشتر بخوانید:

تعرفه‌های جدید هم سد راه پرمصرف‌ها نشد

رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی بابیان اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش نیروگاهی دارد، ادامه می‌دهد 《طبق برآورد صورت گرفته باید تا سال ۱۴۱۵ در کمترین سناریوی توسعه حداقل حدود ۶۰ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی فعلی نیروگاهی کشور اضافه کنیم، برای احداث این میزان نیروگاه جدید باید سالانه حدود سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر انجام پذیرد که در این میان سهم انرژی‌های نو در سال‌های آتی بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و توسعه برق تجدیدپذیرها جزو سیاست‌های قطعی حوزه انرژی کشور است》.

اقتصاد نامتوازن عامل ریشه اصلی همه مشکلات صنعت برق

پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق «ریشه اصلی همه مشکلات در صنعت برق اقتصاد نامتوازن دانست و پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت برق ازیک‌طرف و بهره‌مند کردن بسیاری از صنایع از برق یارانه‌ای با پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت، را باعث هدر رفت ثروت ملی عنوان کرد».

وی با اشاره به رتبه نخست ایران در پرداخت یارانه،می‌گوید《می‌توان به‌جای پرداخت یارانه انرژی، ‌ از این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها به نفع همه مردم استفاده کرد نه آنکه به شکل خام فروشی به سایر کشورها رفته و آن‌ها با اعمال ارزش‌افزوده کالاها را دوباره به کشور برگردانند》.

وی با اشاره به پرداخت یارانه انرژی می گوید: 《پرداخت یارانه انرژی به برخی صنایع و فروش محصولات آن‌ها به قیمت‌های جهانی را می‌توان به‌نوعی خام فروشی در صنعت نام‌گذاری کرد که با استفاده از انرژی رایگان منفعت عده‌ای خاص را به دنبال خواهد داشت درحالی‌که می‌توان بر روی همین کالاها با تغییر فنّاوری ارزش‌افزوده ایجاد کرد و از خروج یارانه جلوگیری کرد》.

به گفته وی؛《مشکلات صنعت برق نشان می‌دهد که این صنعت با کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو است و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز این کسری منابع شود》.

پایین نگه داشتن قیمت برق اقدام عوامانه و بدون کارشناسی است

یوسف کرمی کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به نیاز صنعت برق به اصلاح قیمت‌ها می گوید《پایین نگه‌داشتن قیمت برق به شکل دستوری را می‌توان اقدامی عوامانه و مضر برای صنعت برق توصیف کرد که اثرات آن را می‌توان در خاموشی‌های اخیر به‌راحتی مشاهده کرد》.

وی علاوه بر خاموشی‌های اخیر، عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این صنعت را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی قیمت‌گذاری دستوری می‌داند عنوان می‌کند« بدهکاری وزارت نیرو به صاحبان نیروگاه و تأخیر در پرداخت مطالبات باعث فرار سرمایه از این صنعت شده، استقبال کم بخش خصوصی در کنار کسری بودجه دولت شرایط را برای احداث نیروگاه جدید با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است».

به گفته کارشناس حوزه انرژی《مشکل دیگر قیمت‌گذاری دستوری عدم توجه به انرژی‌های نو است، به عبارتی زمانی که دولت برای تأمین برق حرارتی اقدام به ارائه گاز رایگان می‌کند، عملاً در رقابتی نابرابر سوخت فسیلی باقیمت کمتری تولید خواهد شد و دولت نیز که همواره با کسری بودجه مواجه است از این سوخت ارزان استقبال خواهد کرد؛ در این شرایط میزان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر کاهش خواهد یافت».

کرمی می‌گوید《قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه میزان تولید انرژی‌های تجدید پذیر به ۵ هزار مگاوات برسد درحالی‌که این رقم در حال حاضر کمتر از ۸۰۰ مگاوات است».

کرمی ادامه می‌دهد:《 استقبال از سوخت‌های فسیلی باعث افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی خواهد شد، این موارد ذکرشده تنها بخشی از اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری است».

این کارشناس حوزه انرژی می‌گوید《 ارائه یارانه به بخش انرژی، مردم را برای مصرف بیشتر ترغیب خواهد کرد و الگوسازی به‌منظور مدیریت مصرف شکست خواهد خورد».

به نظر می‌رسد با توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب طی سال‌های اخیر برای افزایش ظرفیت برق متناسب با نیاز کشور،‌ وزارت نیرو نیاز به اقدامات اساسی در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها به منظور تامین برق و احیای شبکه توزیع دارد.

انتهای پیام/