وعده افزایش ۳۰ هزار مگاواتی تولید برق دستیافتنی است؟
به گزارش خبرنگار حوزه انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، صنعت برق در سالهای گذشته به دلیل کمبود سرمایهگذاری با مشکلات عدیدهای در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهها مواجه شده است بهطوریکه به گفته رضا اردکانیان، وزیر سابق نیرو طی سالهای اخیر بهطور میانگین ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه برق ساختهشده است، درحالیکه مطابق برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق حرارتی ساخته میشد تا نیاز شبکه برق را تأمین کند.
علیاکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو در برنامههای خود ساخت ۳۰ هزار مگاوات برق نیروگاه برق را در پایان سال ۱۴۰۴ را بهعنوان هدف این وزارت خانه قرار داده است.
علاوه برساخت نیروگاه وزیر پیشنهادی نیرو به دنبال ادامه رویکرد مدیریت مصرف است بهنحویکه بتواند با صرفهجویی توازن میان تقاضا و عرضه در بازار انرژی کشور را تأمین کند.
موانع پیش روی افزایش ظرفیت تولید برق
افزایش ظرفیت تولید نیروگاههای برق به ۳۰ هزار مگاوات طی ۴ سال آینده تا حدودی میتواند نیازهای ایجادشده را پوشش دهد و با رشد مصرف خود را هماهنگ کند؛ اما رسیدن به این هدف با چه موانعی مواجه است؟
مهمترین مشکل پیش روی وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت نیروگاههای برق، کمبود سرمایهگذاری و اقتصاد نامتوازن صنعت برق است بهگونهای که این وزارتخانه را در جرگه یکی از بدهکارترین وزارتخانههای کشور قرار داده است؛ به گفته وزیر نیرو میزان بدهیهای این وزارتخانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بخش عمده آن به مطالبات نیروگاههای تولیدکنندگان برق و پرداخت مابهالتفاوت قیمت نهایی آن است.
سرکوب قیمت برق، وزارت نیرو را ورشکسته کرد
اقتصاد برق از زمانی ناهمگون شد که مجلس در سال ۸۴ به پشتوانه درآمدهای نفتی از افزایش پلکانی قیمت برق خودداری کرد و قیمت برق نتوانست همپای تورم و سایر کالاهای دیگر در کشور رشد کند و با سرکوب قیمت برق میزان مصرف برق نیز به شکل لجامگسیخته افزایش یافت، این روند افزایشی مصرف سالانه برق، در کنار هزینهکرد درآمدهای این صنعت برای پرداخت منابع موردنیاز یارانههای دولتی، این وزارتخانه را با مشکلات متعددی برای سرمایهگذاری مواجه کرد. بهتدریج این عدم سرمایهگذاری باعث جا ماندن میزان عرضه از تقاضا شد و درنهایت خاموشهای فراوانی را در کشور طی سالهای اخیر تجربه کردهایم.
بیشتر بخوانید:
محرابیان بر مشکلات وزارت نیرو اشراف دارد
ثابت ماندن قیمت خرید برق باعث کاهش استقبال بخش خصوصی نسبت به سرمایهگذاری در این بخش شده است و بسیاری از فعالان، بخشهای دیگری از اقتصاد و صنعت را برای سرمایهگذاری انتخاب خواهند کرد، این عدم استقبال بخش خصوصی نیز مشکلات متعددی را برای دولت ایجاد کرده است، از سوی دیگر دولت خود توان سرمایهگذاری ندارد.
این عدم سرمایهگذاری حتی به انرژیهای نو نیز سرایت کرده است بهطوریکه بسیاری از فعالان این بخش از نرخگذاری دستوری این وزارتخانه رضایت چندانی ندارند و قیمت مشخصشده را در مقابل هزینههای راهاندازی این نیروگاههای بادی و خورشیدی چندان متناسب نمیدانند و بازگشت سرمایه را زمانبر میدانند.
یکی از مهمترین بخشها در صنعت برق که باید موردتوجه قرار گیرد بحث اقتصاد صنعت برق است بهگونهای که در صورت افزایش تعرفه واقعی شدن قیمت برق میتوان به افزایش سرمایهگذاری در این حوزه و از سوی دیگر رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان نیز امیدوار بود.
باید پذیرفت استفاده از اهرم قیمت یکی از مهمترین شیوهها برای مدیریت مصرف از سوی مشترکان است و تا زمانی که قیمت برق ارزان باشد نمیتوان چندان به رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان امیدوار بود.
توسعه صنعت برق با اصلاح اقتصاد برق امکانپذیر است
محمدرضا شریفی در گفتوگو با خبرنگار حوزه انرژی خبرگزاری آنا با اشاره به برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو اظهار کرد: برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو برای توسعه صنعت بر زمانی اجرایی خواهد شد که درآمدهای آن نیز مشخص شود و مهمترین بخش این درآمدها میتواند اصلاح اقتصاد برق باشد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود و مشترکان میزان ارزش واقعی این انرژی را پرداخت نکنند نمیتوان چندان به توسعه این صنعت امیدوار بود.
وی افزود: واقعیسازی قیمت مردم به معنای گران کردن آن نیست، بلکه به این معنی است که مشترکان هزینه واقعی تمامشده برق را پرداخت کنند، در شرایط فعلی حتی اگر دولت اقدام به فروش برق با یک سود جزئی نیز کند برای آینده صنعت مفید خواهد بود.
شریفی تصریح کرد: علاوه بر افزایش ظرفیت تولید دولت باید روند مدیریت مصرف را ادامه دهد باید پذیرفت میزان مصرف برق در کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر نرخ چشمگیری دارد و باید الگوی مصرف در کشور اصلاح شود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: ساخت نیروگاههای تولید برق فرآیندی زمانبر است و دولت باید در اولین گام شرایط لازم برای ساخت نیروگاه را فراهم کند تا حداقل برای دو سال آینده میزان خاموشیها کاهش محسوسی داشته باشد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/