تشریح جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای جهش تولید مسکن

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی کشور بحث مسکن است. متأسفانه به دلیل کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم و حتی رهن و اجاره نیز در سال گذشته برای بخشی از جامعه به آرزو تبدیل شد. امروز ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص‌یافته است و حتی برخی از مردم مجبور به ترک کلان‌شهرها و حضور در اطراف شهرها شده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس یازدهم با توجه به مشکلات مردم در حوزه تأمین مسکن، از همان روزهای ابتدایی طرح جهش تولید و تأمین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل مشکلات این حوزه کلید زد. یکی از بخش‌های مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است بحث تأمین منابع مالی است، در این طرح شرایط لازم برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی‌سازی با توجه به تجربه‌های موفق در سایر کشورها و حمایت از انبوه‌سازان در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین بحث کنترل قیمت در بازار مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. قیمت‌گذاری دستوری به هیچ‌وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته است، با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. در این طرح با در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی، جریمه‌ای برای دلالان مسکن پیش‌بینی شده تا دست آن‌ها از این بازار کوتاه شود. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر همگی ابزاری هستند برای کنار زدن دلالان از این بازار. متأسفانه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم و حتی یک فرد دارای ۸۰۰ واحد مسکونی است که حاضر به عرضه آن به بازار نیست.

وی ادامه داد: ما با وضع مالیات هدفمان کنار زدن سوداگری در این بازار است و به‌هیچ‌وجه فردی که دارای یک‌خانه در یک شهر و خانه‌ای دیگر در شهری متفاوت است، شامل مالیات نمی‌شود و اصلاً به معاملات معمولی مردم مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه هدف‌گذاری ما کنار زدن سوداگران است.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: در سال ۱۳۹۸ از حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد آن به حوزه مسکن که یک حوزه پیشران اقتصادی کشور تعلق‌گرفته است. دولت موظف است بر اساس اصل قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تأمین کند. ما نیز دولت را مکلف کرده‌ایم حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گیرند و حتی در قانون بودجه سقف آن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین در این طرح صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده تا تمام منابع برای ساخت مسکن چه از محل تسهیلات بانکی چه از محل مالیات‌های جدید در این صندوق چشم‌آوری شوند. ما به دنبال حمایت از انبوه‌سازان هستیم. در بحث تأمین زمین نیز ما حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در محدوده شهرها داریم که در دوره‌ای مالکیت آن‌ها به برخی از وزارتخانه‌ها و نهادها برای مصارفی داده شد اما اکنون بلااستفاده است. بر اساس این قانون تمام ارگان‌ها مکلف هستند این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ساخت مسکن قرار دهد و همچنین در این طرح پیش‌بینی شده مدیرانی که از اجرای این امر سرباز زنند در ظرف ۶ ماه جرم‌انگاری می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث تأمین مصالح ساختمانی تدابیر لازم برای تأمین آن از بورس دیده شده است. همچنین از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی در حوزه مسکن استفاده شده است. براساس این طرح ظرف چهار سال آینده دولت باید سالی یک‌میلیون واحد مسکونی بسازد و ریل‌گذاری اصلی برای ساخت مسکن با در نظر گرفتن سه محور اصلی تأمین منابع مالی، تأمین زمین و تأمین تسهیلات دیده شده است. این قانون دارای سه وجه اساسی بوده و یکی از اهداف اصلی آن کنار زدن سوداگران از بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در این حوزه است.

یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نیز در زمان انتخابات و وزرای پیشنهادی نیز در زمان رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی همگی وعده کمک به ساخت مسکن و کاهش التهاب در این حوزه را دادند. امید است با اجرای دقیق این طرح و حرکت به سمت ساخت مسکن شاهد تعادل در بازار مسکن باشیم.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: بر اساس آمار ما علاوه بر انباشت نیازهای گذشته در این حوزه هفت میلیون مستأجر در کشور داریم و سالانه میزان تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد. مجلس شورای اسلامی با تمام توان هم از بعد قانون‌گذاری و هم از بعد نظارتی در کنار دولت است تا قانون جهش تولید و تأمین مسکن برای پاسخ به نیاز بازار اجرایی شود.

انتهای پیام/