قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید کاظم دل‌خوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدین شرح است:

بر اساس قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را دارد و بر اساس ماده ۵۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و در اجرای ماده ۲۰۲ آئین‌نامه بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و برنامه‌های وزیر پیشنهادی به این شرح است:

در خصوص استعلام‌های ایشان دکتری تخصصی ایشان فقه و حقوق جزا، بر اساس‌نامه تائید شده سازمان دانشجویان وزارت علوم ضمیمه مستندات می‌باشد. سرپرست بنیاد شهید سابقه جانبازی ایشان را تائید نموده، تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون با برنامه‌های ارائه‌شده انطباق داده‌شده است.

۱- تلاش برای ارتقای امنیت قضائی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه نسبت به دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۲- تسهیل و افزایش ارتباطات سازنده فی‌مابین دولت و مجلس با قوه قضائیه و افزایش سطح همکاری‌ها

۳-پاسخ‌گویی به سؤالات و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۴- انجام اقدامات و پیگیری‌های لازم در هیئت دولت و قوه قضائیه جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی که به دلیل احکام و دستورات قضائی تعطیل‌شده و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی که دارای پرونده‌های قضائی هستند.

۵ ـ پیگیری و مشارکت در تدوین و تصویب لوایح مرتبط با پیشگیری از فساد و مبارزه با آن

۶ ـ ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از طریق؛

۶-۱-کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌های تخلفات

۶-۲- تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان‌ها باهدف حمایت از تولید.

۶-۳-تشکیل تیم‌های بازرسی به‌منظور تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات

۶-۴-تلاش در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت کارآمدسازی تعزیرات حکومتی

۷- بهبود فضای کسب‌وکار و امنیت فعالان اقتصادی از طریق:

۷-۱-ایفای نقش نظارتی و قضائی در هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی موضوع مواد (۳۹ و ۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به‌منظور اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور و اصلاح ساختار بنگاه‌ها در راستای حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

۷-۲- نظارت مؤثر بر رسیدگی‌های هیئت داوری به دعاوی موضوع اختلافات خصوصی‌سازی.

۸-ارتقای سطوح همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین، دفاع و پیگیری تا تصویب آیین‌نامه‌ها، مقررات، طرح‌ها و لوایح قضائی و غیرقضائی در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.

۹-پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی، اداری، استخدامی و پشتیبانی قوه قضائیه در دولت و دستگاه‌های اجرائی با تأکید بر متناسب‌سازی حقوق و مزایای دریافتی کارکنان قوه قضائیه نسبت به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرائی

۱۰- حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان از جرائم

پ- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه‌های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در قالب پنجاه عنوان ارائه‌شده است که کمیسیون برنامه مذکور را باملاحظه ارزیابی‌های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع‌گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و ازلحاظ آینده‌نگری، شفافیت، سنجش پذیری و زمان‌بندی، مطلوب ارزیابی نمود.

ت- انطباق برنامه‌های ارائه‌شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های پیشنهادی ایشان باملاحظه اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی‌ربط، ازنظر کمیسیون قضائی و حقوقی باملاحظه ارزیابی‌های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملاً منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.

ث- بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمته‌ای متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه‌شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.

قابل‌توجه است برنامه‌های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به‌عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.

انتظارات

کمیسیون انتظار دارد وی به‌صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه‌های اعلامی خود در زمان أخذ رأی اعتماد، اهتمام داشته باشند و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه‌های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.

انتهای پیام/