بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگترین مانع تولید

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فضای کسب و کار در کشور ما همواره چالش های فراوانی را با خود به همراه داشته است. سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم است. وی در برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده از اهمیت فضای کسب و کار و چالش های آن صحبت کرده است.

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم‌ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

پنج موردی که بر اساس نظرسنجی از تولید کننده ها بیشترین سهم موانع تولید را برخودار است شامل بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار) مهمترین موانع کسب کار در بازار کار است.

بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگ ترین مانع تولید

امنیت اقتصادی را عبارت از "میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی" تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر "فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ " به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی - سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایی‌های نقدی تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل مالیات از درآمد اینفلوئنسرها ابلاغ شد

مالیات یکی از هزینه‌های تولید محسبوب می‌شود

از منظر عرضه کالاها و خدمات، مالیات یکی از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار و بر شکل گیری فعالیتهای کسب و کار تاثیرگذار است. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه های تولید تلقی می کنند؛ بنابراین اخذ مالیات بر فعالیت های مالیاتی اثر مستقیم منفی دارد. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت شان دفاع کنند و ایجاد امنیت و حفظ حقوق مالکیت از طریق دولت ها تأمین می شود و مخارج آن هم از طریق مالیات تأمین می شود، در اصل بر مالیات ستانی و منافع آن شبه های وارد نیست.

دولت برای حمایت از کسب وکار می بایست موانع تولید را حذف کند

یک بخشی از هزینه تمام شده هر کسب و کاری هزینه تمام‌شده وقت و انرژی کسانی که این کسب و کارها را راه‌اندازی کرده‌اند، است. بر طرف کردن این موانع بیشتر مربوط به بخش اداری است، لذا این مسائل جزو اولویت‌هایی است که در دولت جدید باید برطرف شوند. این موانع از گرفتن یک مجوز برای یک شرکت مانند ثبت شرکت آغاز و تا گرفتن استانداردهای لازم تا امکان انتشار محصول در جامعه را شامل می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند، برخی شرکت‌ها حتی بعد از اخذ مجوز برای بکارگیری محصول در سیستم‌های اداری و غیر ادارای با موانع غیر رسمی روبرو می‌شوند.

این موارد بخشی از موانع بر سر راه کسب و کار و تولید است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و را را برای مردم تسهیل نماید.

انتهای پیام/