دولت چگونه باید تولید ملی و کالای ایرانی را حمایت کند؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، مسئله تولید ملی و سازوکار و نحوه حمایت از آن یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بوده است. اهمیت این مسئله در نگاه معظم له به نحوی است که تقویت و حمایت از تولید داخلی را مهم‌ترین رکن اقتصاد کشور به وی‍ژه در شرایط تحریمی می‌دانند. برخی از جملات مهم ایشان در این خصوص عبارتست از:
- همه بایستی همه‌ی همّتشان را در بخشهای مختلف و گوناگون برای مسئله‌ی تولید صرف کنند.1394/02/09
- به نظر بنده آن چیزی که امسال [1394] و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی.1394/01/01
- تکیه‌ی عمده‌ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم است؛ روی تولید داخلی است.1393/11/29
- در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ی درونیِ اقتصاد است.1393/04/16
- ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود.1393/02/10
- من تأکید و اصرار می‌کنم، از همه‌ی ملت ایران درخواست می‌کنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلی؛ این یک کار بزرگ است.1392/02/07
- ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی‌گیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند.1391/02/10
- امسال [1394] ما گفتیم: «حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»؛ کار ایرانی، سرمایه‌ی ایرانی. سرمایه هم عِدل کار است.اگر سرمایه نباشد، کار تحقق پیدا نمی‌کند؛ این‌ها دوتا بالند، که تولید ملی با این دو بال حرکت می‌کند.1391/02/10
بی‌شک نقویت تولید داخلی نیازمند حمایت است. حال سؤالات اساسی در این زمینه این است که چه حمایتی؟ آیا حمایت‌های سالهای گذشته در کشور ما از کارایی لازم برخوردار بوده است؟‌ آیا حمایت صرفاً اعطای وام و تسهیلات مالی است؟ و چندین سؤال دیگر. پاسخ به این سؤالات نیازمند تحلیل عمیق مسئله تولید داخلی و نحوه حمایت از آن برای پیشرفت آن است. برای این منظور مسائل مطرح در این زمینه در محورهای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تولید چیست و تولیدکننده کیست؟
مناقشات زیادی در سالهای اخیر در خصوص چیستی تولید وجود داشته است. به نحوی که برخی تولید را منحصر به صنعت می‌دانند و برخی نیز خدمات را نیز به عنوان تولید خدمت مشمول تولید داخلی می‌دانند. و یا برخی مونتاژ برخی محصولات را در داخل کشور تولید ملی می‌دانند!. روشن شدن این مطلب موجب می‌شود سیاستگذاری‌های حمایتی از طرف نهادهای دولتی با هدفگذاری مشخصی صورت گیرد. در غیر اینصورت هر گروه یا صنفی که فعالیت اقتصادی (به معنای عام) می‌کند، خود را تولیدکننده دانسته و مستحق حمایت‌های دولتی می‌داند.
چه نوع حمایتی مطلوب و کارآمد است؟
سیاست‌های دولتی در یکی دو دهه اخیر در خصوص حمایت از تولید ظاهراً کم نبوده است. پس چرا این نوع حمایت‌ها کارآمد و مؤثر نبوده است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که آنچه در خصوص حمایت از تولید در کشور ما صورت گرفته است، عمدتاً توزیع "رانت" بوده است. و این نیست جز به دلیل نفتی بودن اقتصاد ما. برای تبیین بهتر موضوع می‌توان اشاره کرد که اگر ما تلقی خود را از حمایت از تولید به جای توزیع رانت، معطوف به توانمندسازی و ایجاد بستر سالم و آسان برای فعالیت تولیدکنندگان می‌نمودیم به مراتب موفقیت‌های بیشتری در پیشرفت تولید داخلی داشتیم.
مادامی که دولت‌ها به دنبال توزیع رانت نفتی بین فعالان اقتصادی باشند، هیچ‌گاه تولید به معنای واقعی رشد نمی‌کند. در همین خصوص مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با نخبگان جوان، اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به «بچه پولداری ملی» تشبیه کرده‌ند و فرمودند " بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی‌دانند و آن را بیهوده خرج می‌کنند که اداره کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست"

آنچه می‌توان به عنوان خروجی روش توزیع رانت برای حمایت از تولید عنوان نمود عبارتست از:
- هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند
- ایجاد زمینه فساد و پارتی بازی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید
- انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولاً غیر بهینه برخی اجزای این واحدها
- انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثرسازی بهره‌وری به دریافت رانت
- انحراف در کیفیت محصول تولیدی براثر استعمال کمک‌های ارزان و رانتی
- عدم اعطای مجوز تأسیس واحدهای تولیدی به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید!
بسته جامع تقویت تولید ملی دارای چه ابعاد باید باشد؟
به منظور ارائه بسته جامع حمایتی-توانمندسازی تولید داخلی باید همه دستگاه‌های مسئول در محورهای زیر برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بازنگری و صلاح نمایند:
1. اصلاح اقتصاد کلان: تورم، اشتغال، سرمایه گذاری، ریسک و عدم قطعیت، سیاست‌های بودجه‌ای،، سیاست‌های حمایتی، فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی (از جمله سفته‌بازی،
2. اصلاح دریافت مجوزهای کسب وکار: فرآیند صدور مجوزها، هزینه و زمان دسترسی و...
3. اصلاح تأمین مالی: سیاست‌های پولی و مالی، وضعیت منابع مالی بانک‌ها و بازار سرمایه و چالش‌های دسترسی به منابع مالی، بانک‌ها، بازار سرمایه، نهادهای مالی، نرخ سود تسهیلات (اسمی و واقعی)، EPS (سود هر سهم) بورس
4. اصلاح زیرساخت‌ها و خدمات: برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات، فناوری و تحقیق و توسعه، دسترسی به تکنولوژی، زیرساخت‌های سلامت و خدمات بهداشتی و..
5. اصلاح نظام حقوقی- قضایی: حمایت از حقوق مالکیت، قراردادها، ورشکستگی، کارایی و اثربخشی نظام قضایی (کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و..)، نظام ثبتی
6. اصلاح مالیات‌ها و عوارض: نرخ‌های مالیاتی، سیاست‌های مالیاتی و بخشودگی‌ها و معافیت‌ها، تخفیف‌ها، یارانه‌ها، فرآیندهای وصول مالیات
7. اصلاح بازار کار: عرضه و تقاضای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، بازنشستگی، نظام دستمزدها، روابط کارگر - کارفرما، کارآفرینی و آموزش مهارت‌های کسب وکار، اطلاعات، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها
8. اصلاح تجارت خارجی: تعرفه‌ها، گمرک، رویه‌های صادراتی و وارداتی، تجارت الکترونیک، مناطق آزاد تجاری
9. اصلاح تجارت و بازرگانی داخلی: نظام توزیع کالاها و خدمات، قیمت گذاری، تعزیرات، و..
10. اصلاح عملکرد اداری وسازمانی (به غیر از حوزه‌ها و سازمان‌های مذکور در محورها): مدیریت دستگاه‌ها و سازمان‌ها، دیوان‌سالاری و …
11. اصلاح بازار و تعاملات دولت-بخش خصوصی: ساختار بازار، انحصارها، شرایط رقابتی، رقابت پذیری، نظام توزیع کالا و خدمات، بنگاه‌های عمومی و دولتی، خصوصی سازی، اقتصاد مقرراتگذاری، اندازه دولت
12. اصلاح و تقویت مؤلفه‌های امنیت اقتصادی: فساد، رانت‌خواری، ارتشا، قاچاق کالا، اقتصاد زیرزمینی، امنیت عمومی
13. اصلاح و تقویت مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگ کار، تولید، مصرف و اخلاق کسب وکار
14. رفع مشکلات و موانع خاص بخش‌های اقتصادی: بخش صنعت و معدن بخش کشاورزی بخش خدمات

منبع: پایگاه برهان