مسئولیت جهانی در قبال کودکان ایران در جنگ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: در روایت‌های کلاسیک از جنگ، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، ویرانی‌های فیزیکی، تلفات انسانی و خسارات مادی است. اما در پس این تصویر آشکار، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از آسیب وجود دارد که به‌مراتب پایدارتر و پیچیده‌تر است: فروپاشی امنیت روانی، به‌ویژه در میان کودکان. جنگ چهل‌روزه اخیر، اگرچه در سطح ظاهری با تخریب زیرساخت‌ها و تهدیدات مستقیم همراه بود، اما در سطحی پنهان‌تر، روان کودکان ایرانی را در معرض فشار‌هایی قرار داد که پیامد‌های آن می‌تواند سال‌ها و حتی نسل‌ها تداوم یابد. امنیت روانی، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین کرامت انسانی، در حقوق بین‌الملل کودک جایگاهی اساسی دارد. کودک، نه‌تنها حق دارد از آسیب‌های جسمی مصون بماند، بلکه باید در محیطی عاری از ترس، اضطراب مزمن و ناامنی زیست کند. این حق، در پیوندی تنگاتنگ با حق بر رشد، آموزش، سلامت و مشارکت قرار دارد و هرگونه خدشه به آن، مجموعه‌ای از حقوق دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، در بسیاری از مخاصمات معاصر، امنیت روانی کودکان به‌عنوان یک حق مستقل و قابل حمایت، کمتر مورد توجه قرار گرفته و غالباً در حاشیه مباحث حقوقی باقی مانده است.

جنگ اخیر، نمونه‌ای روشن از این غفلت ساختاری است. صدای مداوم انفجارها، نااطمینانی نسبت به آینده، اختلال در زندگی روزمره، نگرانی خانواده‌ها و بازنمایی گسترده صحنه‌های خشونت در فضا‌های رسانه‌ای، همگی به شکل‌گیری وضعیتی انجامیده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان «ناامنی روانی گسترده» یاد کرد. این وضعیت، صرفاً به تجربه‌های فردی محدود نمی‌شود، بلکه ماهیتی جمعی دارد و به‌صورت هم‌زمان، گروه بزرگی از کودکان را درگیر می‌سازد.

در اینجا، ضرورت طرح مفهومی نوین احساس می‌شود: «آسیب روانی جمعی». این مفهوم، ناظر بر شرایطی است که در آن، یک جمعیت قابل توجه از کودکان، به‌واسطه شرایط جنگی، در معرض سطحی از ترس، اضطراب و بی‌ثباتی روانی قرار می‌گیرند که از حد تجربه‌های معمول فراتر می‌رود و به اختلال در کارکرد‌های اساسی زندگی آنان می‌انجامد. این آسیب، اگرچه ممکن است فاقد نشانه‌های فوری و قابل مشاهده همچون جراحت‌های جسمی باشد، اما آثار آن در بلندمدت، بر شکل‌گیری شخصیت، روابط اجتماعی و توانمندی‌های شناختی کودکان تأثیر عمیق می‌گذارد. از منظر حقوقی، پرسش اساسی آن است که آیا چنین آسیبی می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بنیادین کودک تلقی شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه نوع مسئولیتی را برای عاملان آن به دنبال خواهد داشت. پاسخ به این پرسش، مستلزم بازخوانی و تفسیر پویا از تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و سایر بازیگران درگیر در مخاصمات است.

نخست باید تأکید کرد که تعهد به حمایت از کودکان، صرفاً به منع آسیب‌های مستقیم فیزیکی محدود نمی‌شود. ایجاد شرایطی که به‌طور قابل پیش‌بینی منجر به ترس گسترده، اضطراب مزمن و فروپاشی احساس امنیت در میان کودکان شود، نیز می‌تواند در چارچوب نقض تعهدات بین‌المللی قرار گیرد. به‌ویژه زمانی که این وضعیت، نتیجه اقدامات نظامی یا راهبرد‌هایی باشد که آثار روانی آنها بر جمعیت غیرنظامی به‌ویژه کودکان قابل پیش‌بینی است.

از این منظر، «ترس» دیگر صرفاً یک پیامد جانبی جنگ تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک اثر حقوقی قابل ارزیابی در نظر گرفته شود. هنگامی که اقدامات نظامی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که به ایجاد فضای رعب و وحشت در میان غیرنظامیان منجر می‌گردد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین اقداماتی با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک و محدودیت در استفاده از زور، سازگار است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد، می‌توان از شکل‌گیری مسئولیت بین‌المللی سخن گفت. افزون بر این، پیوند میان امنیت روانی و سایر حقوق کودک، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌سازد. کودکی که در معرض اضطراب مداوم قرار دارد، به‌سختی می‌تواند از حق آموزش بهره‌مند شود، روابط اجتماعی سالمی برقرار کند یا مسیر رشد طبیعی خود را طی نماید. بدین ترتیب، نقض امنیت روانی، به‌طور غیرمستقیم، مجموعه‌ای از حقوق دیگر را نیز تضعیف می‌کند و چرخه‌ای از آسیب‌های چندلایه را پدید می‌آورد. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر شناسایی و پیگیری این نوع نقض، دشواری در اثبات و مستندسازی آن است. آسیب‌های روانی، برخلاف صدمات جسمی، غالباً نامرئی، تدریجی و وابسته به عوامل متعدد هستند. از این‌رو، برای تبدیل این رنج‌های پنهان به ادعا‌های حقوقی قابل پیگیری، نیاز به روش‌های علمی، داده‌های دقیق و همکاری میان متخصصان حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق، روان‌شناسی و علوم اجتماعی وجود دارد. در این چارچوب، مستندسازی نظام‌مند تجربه‌های کودکان، انجام مطالعات میدانی، ثبت روایت‌ها و تحلیل داده‌ها، می‌تواند به تدریج زمینه را برای به رسمیت شناختن «آسیب روانی جمعی» به‌عنوان یک موضوع حقوقی فراهم آورد. چنین تلاشی، نه‌تنها به پیگیری مسئولیت در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه به سیاست‌گذاری داخلی در جهت حمایت و بازتوانی کودکان نیز یاری می‌رساند.

در کنار این اقدامات، نقش جامعه علمی و رسانه‌ها نیز حیاتی است. آنان می‌توانند با برجسته‌سازی ابعاد پنهان جنگ، توجه افکار عمومی را به این واقعیت جلب کنند که رنج کودکان، صرفاً به آنچه در میدان نبرد رخ می‌دهد محدود نمی‌شود، بلکه در ذهن و روان آنان نیز ادامه می‌یابد. این آگاهی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اراده‌ای گسترده برای پیشگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی در آینده باشد.

در نهایت، باید اذعان کرد که به رسمیت شناختن «حق بر امنیت روانی» به‌عنوان یکی از ارکان حقوق بنیادین کودک، گامی ضروری در جهت انسانی‌تر کردن حقوق بین‌الملل است. جنگ، هرچند ممکن است در برخی شرایط اجتناب‌ناپذیر تلقی شود، اما نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن کرامت و سلامت روانی کودکان باشد. اگر حقوق بین‌الملل بخواهد همچنان مدعی حمایت از انسان در برابر خشونت باشد، ناگزیر است که نگاه خود را از جسم به روان نیز گسترش دهد.

کودکان ایران، در این میان، نه‌تنها قربانیان یک مخاصمه، بلکه حاملان آینده‌ای هستند که کیفیت آن، به نحوه مواجهه امروز ما با رنج آنان بستگی دارد. تبدیل این رنج به یک مطالبه حقوقی، مستلزم شجاعت در نام‌گذاری، دقت در مستندسازی و پافشاری در پیگیری است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت امنیت روانی، از یک مفهوم مغفول، به حقی شناسایی‌شده و قابل حمایت در نظام حقوق بین‌الملل بدل شود.