چالش‌های اساسی کاهش قیمت مرغ و گوشت چگونه برطرف می‌شود؟

به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید ابراهیم رئیسی پس از مراسم تحلیف حکم ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۰ ده فرمان اجرایی مهم را صادر کرد. هفتمین دستور سید ابراهیم رئیسی کاهش ۲۰ درصدی قیمت مرغ و گوشت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکننده بود.

دلار جهانگیری سرعت‌گیر مسیر تولید شد

اصطلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ ایجاد شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام کرد، از روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس‌جمهور، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها و خدمات تخصیص یافت. سپس باروی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.

در اواخر سال ۹۸ تعداد کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند به ۹ قلم کالا و در سال جاری نیز این تعداد به ۷ قلم کالا اختصاص یافت. در اولین سال اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت ۳۱ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد. در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل مشکلات پیش‌آمده درفروش نفت این میزان بازهم کاهش یافت و به ۹ میلیارد دلار رسید.

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی پاشنه آشیل تولید

یکی از اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبات کالاهای اساسی ازجمله مرغ و گوشت بود اما این هدف هیچ‌وقت تحقق نیافت به‌گونه‌ای که در حال حاضر شاهد رشد چندین برابری قیمت مرغ از شروع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. قیمت مرغ در سال ۱۳۹۷ بین ۷ تا ۸ تومان بوده است و امروز قیمت بالای ۳۷ هزار تومان دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا مقداری با قیمت ارز آزاد تفاوت‌هایی داشت اما پس از گذشت مدتی این اختلاف زیاد شد تا جایی که اکنون این دو ارز ۲۱ هزار تومان اختلاف دارند. این اختلاف قیمت بین دو ارز، دلالان را برای ورود در عرصه واردات مشتاق کرد به‌گونه‌ای که قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها ۱۵ شرکت در واردات نهاده‌های دامی فعالیت داشتند ولی اکنون شاهد هستیم بیش از ۴۰۰ شرکت در این امر مشارکت می‌کنند. بنابراین این یارانه به بدنه تولیدات داخلی اصابت نکرد و حتی به دلیل اینکه ارز بسیار زیادی از کشور خارج شد به اقتصاد ضربه جدی وارد شد.

ارز ترجیحی تناسب قیمت کالاها در بازار را به هم ریخت

مهدی دارابی، کارشناس مسائل ارزی و پژوهشگر اقتصادی در رابطه با ارز ترجیحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، می‌گوید: ارز ترجیحی تناسب قیمتی کالاها در بازار را نیز به هم ریخت. از طرفی هزینه تولید به‌شدت برای تولیدکننده داخلی افزایش می‌یابد و از طرفی با دادن یارانه به واردات، واردات صرفه بسیاری پیدا خواهد کرد. برای مثال یکی از معضلاتی که دامداران سبک ما دارند این است که قیمت گوشت زنده آن‌ها، بسیار پایین است و با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد، چون با ارز ترجیحی، واردات گوشت وجود دارد و عملا تولید گوشت توجیه اقتصادی ندارد و تولید داخلی گوشت را با مشکل مواجه می‌کرد.

به گفته وی در باب مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، می‌توان به افزایش شدت مصرف اشاره کرد. به طور مثال اگر خانواری روغن در خانه داشته باشند ولی روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود و در بازار نیز التهاب قیمتی وجود داشته باشد، افراد مازاد بر مصرف خود، تقاضای روغن خواهند کرد. میزان مصرف روغن خوراکی در کشور ما، به واسطه واردات در زمان تلاطم ارزی بیش از حد، ۲ برابر میانگین مصرف عادی شد.

حال سید ابراهیم رئیسی تصمیم دارد این ارز را به‌جای واردات نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان بدهد که یکی از چالش‌های بزرگ این کار نظارت بر روند اجرای کار هست چون برخی از مشکلات طرح قبلی مانند اختلاف ارز دولتی و ارز بازار آزاد هنوز باقی است. کارشناسان معتقد هستند زمانی که دولت به کالای خاصی یارانه می‌دهد در قیمت‌گذاری آن کالا نیز دخالت و به‌صورت دستوری عمل می‌کند.

درحالی‌که برای تولید کالا، مواد اولیه متفاوتی وجود دارد که دولت تنها تأمین بخشی از آن را یارانه می‌دهد و بخش‌های دیگر را تولیدکننده باید از بازارهای ازاد تهیه کند بنابراین نمی‌توان برای قیمت کل کالا به‌صورت دستوری عمل کرد. کارشناسان این حوزه به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد می‌کنند؛ همان مقدار یارانه را به‌صورت کالای اساسی مانند مرغ، گوشت در اختیار مردم بگذارند.

دو نرخی بودن قیمت مرغ از چالش‌های دولت سیزدهم

دونرخی بودن قیمت مرغ یکی دیگر از چالش‌هایی است که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم برای کاهش قیمت مرغ با آن درگیر است. نرخ دولتی مرغ ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ آزاد این کالا بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان است.

بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی تهیه و کشتار می‌شوند و با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بخش دیگری از مرغ‌های موجود در بازار از شبکه‌های آزاد تهیه و کشتار می‌شوند که قیمت آن‌ها حدود ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان است. به گفته مرغداران علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار، گران شدن نهاده و خوراک دام است که به نرخ دولتی در اختیار مرغداران قرار نمی‌گیرد و آن‌ها مجبور می‌شوند، به قیمت‌های گران‌تری از بازار تهیه کنند.

انتهای پیام/