هدف طرح «صیانت» فیلترینگ و بگیرد و ببند نیست / زمان معرفی کابینه دولت مشخص نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید نظامالدین موسوی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، درباره بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه غیرعلنی، مصوبهای تصویب نمیشود و طبق قانون مصوبات باید در جلسه علنی و در مرعا و منظر مردم انجام شود.
وی افزود: در جلسات غیرعلنی یا حتی لابیهای مجلس ممکن است استمزاج کنیم و رأی گیری استمزاجی در مجلس همیشه هست. به عنوان نمونه ممکن است در آستانه معرفی وزرا به مجلس رابطین دولت از نمایندگان استمزاج کنند و وزیری در استمزاجی ۱۰۰ رأی بیاورد، اما در صحن مجلس و بعد از سخنان مخالفان و موافقان، ۵۰ یا ۱۵۰ رأی بیاورد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با تأکید بر اینکه نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد، افزود: برخلاف آنچه بیان میشود که مجلس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرده، این طرح تصویب نشده بود و آنچه چندی قبل تصویب شد، شیوه بررسی این طرح بود که طبق اصل ۸۵ اختیار خود را به کمیسیون مشترک داد.
موسوی ادامه داد: طبق ماده ۱۶۷ آئیننامه داخلی مجلس، طرحی که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده، اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست کنند که این طرح به جلسه علنی مجلس برگردد، طبق قانون، هیئترئیسه این تقاضا را اعلام وصول خواهد کرد که امروز این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی صبح امروز با توجه به اینکه در افکار عمومی مباحث مختلفی مطرح بود، نظرات موافق و مخالف بیان شد و استمزاجی از نمایندگان صورت گرفت، اما آنچه در دستور کار مجلس بود در جلسه علنی مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف نظارات خود رابیان کردند و در نهایت شیوه بررسی طرح توسط نمایندگان در صحن علنی رای نیاورد و مقرر شد که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود.
سخنگوی هیئترییسه مجلس با بیان اینکه مجلس پس از جلسه غیرعلنی وارد جلسه علنی شد، گفت: ایدهها و مطالب جدیدی مطرح شد، بطور طبیعی رأی تعدادی از نمایندگان تغییر کرده و البته تغییر غیر قابل توجهی هم نبوده است، در هر حال آنچه که مبنای قانونی دارد، همان چیزی است که در جلسه علنی تصویب شد.
موسوی با اشاره به عنوان دقیق این طرح که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی است، درباره ضرورت این طرح ادامه داد: موافقان و مخالفتان استدلالهای خود را در این باره بیان کردند، البته از آنجا که مسائل مهمتری داریم و دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی باشد، اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد، با این ابعاد وقت مجلس را میگیرد، همان طور که طرح تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری یک ماه وقت مجلس را گرفت، بر همین اساس، پیشنهاد نمایندگان این بود که به جای اینکه وقت صحن گرفته شود، در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
وی یادآور شد: فضای مجازی عرصه گستردهای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالا کمیسیونهای کمیسیون مشترک خواهند شد، نمی شود در این باره عجلهای تصمیم گرفت، همچنین در جلسه علنی مجلس نمیشود از دیدگاه کارشناسان استفاده کرد، تدبیر اندیشیده شده و تأکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحبنظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود؛ قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد، منظور طرح، پیشفرضها و پیشگوییها در مورد فیلتر و بگیر و ببند نیست.
موسوی خاطر نشان کرد: بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند. همچنین برخی ازنمایندگان به پیشنویس انتقاداتی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد، طرح تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی است که زمان اجرای آزمایشی آن را جلسه علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد و در ادامه طرح به شورای نگهبان خواهد رفت.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در بخشی دیگر از سخنانش درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نیز گفت: آنچه گفته میشود، گمانهزنی است و طبق ماده ۲۰۲ آئیننامه داخلی مجلس، رئیسجمهور تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف زمان دارد که وزرا را به مجلس معرفی کند.
موسوی اضافه کرد: اینکه لیست کابینه چه زمانی ارائه میشود را فقط دولت و شخص رئیسجمهور میداند، اما به محض واصل شدن فهرست وزرای پیشنهادی در اولین جلسه علنی آن را اعلام وصول میکنیم و هفته اول را به بررسی در کمیسیونها اختصاص میدهیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/