به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، امنیت شغلی به زبان ساده عبارت است از احساس راحتی نسبی‌ که کارمندی در موقعیت شغلی فعلی خود آن را تجربه می‌کند. اطمینان خاطر از این‌که شغل همیشه و در هر شرایطی به صورت نامحدود در دسترس کارمند است و احساس رضایت ناشی از این اطمینان خاطر بسترهای امنیت شغلی را فراهم می‌کند. البته بالعکس نبود امنیت شغلی می‌تواند استرس‌زا باشد و روی بهره‌وری کارمند در محل کار تأثیر بگذارد. عوامل مهمی بر میزان امنیت کارمند در یک موقعیت شغلی تأثیر می‌گذارند. برخی از آن‌ها قابل کنترل هستند، در حالی که برخی دیگر غیرقابل کنترل است.

البته این تعریف فقط قسمتی مهمی از مفهوم کلی امنیت شغلی را در بر می‌گیرد. وقتی فردی وارد شغلی می‌شود بر روی درآمد مالی آن شغل حساب باز می‌کند و مطمئناً هزینه‌های زندگی خود را نیز از آن طریق به دست می‌آورد، از این‌ رو مفهوم امنیت شغلی از نظر مالی و اقتصادی در اولویت بالاتری نسبت به فاکتورهای دیگر قرار دارد چراکه اگر فردی از شغل خود اخراج شود، زندگی او کاملاً دگرگون و مختل خواهد شد.

از این رو حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به دلیل دخالت دولت در راستای ایجاد تعادل و از بین بردن « نابرابری‌ها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام‌هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین کند. لذا آنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرما است، حاصل این تلاش‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:

خبرنگاران، مطالبه‌گرانی خسته از تکرار مطالبات کهنه‌

چالش حقوقی شغل خبرنگاری/ چرا خبرنگاران امنیت شغلی ندارند؟

بنابراین ماهیت «حمایتی بودن» قانون کار ایجاب می‌کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل‌هایی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می‌شود، منع کند و به خاطر اهمیت بالای «امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است.

چنانچه سازمان بین‌المللی کار ( ILO ) به عنوان یک سازمان بین‌المللی، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است و تاکنون اقداماتی را از جمله تصویب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها، جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار در سطوح بین‌المللی انجام داده است و در قانون اساسی کشور نیز اصولی از جمله در بند ج قسمت ۶ اصل ۲۲ و اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ و یا در در فصل دوم مواد ۷ تا ۳۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است .

انتهای پیام/۴۱۵۸/