رئیس قوه قضاییه:
دستگاه قضا مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی می‌شود
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها، به دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور تأکید کرد با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک پیروزی ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو به‌ویژه کسب مدال طلا توسط جواد فروغی در رشته تیراندازی، برای ورزشکاران ایران اسلامی در مسیر خدمت به مردم و کشور و نظام آرزوی موفقیت کرد.
وی با اشاره به پایان مهلت دوهفته‌ای معاونان و مسئولان عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات ده‌گانه‌ای که در نخستین جلسه شورای عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در انجام این دستورات تأکید کرد و درعین‌حال زمان ارائه گزارش مسئولان را به دلیل تعطیلات ۶ روزه اخیر تا هفته آتی تمدید کرد.
محسنی اژه‌ای با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در همه رده‌ها و سطوح در سراسر کشور، از مدیران خواست که با نظارت بیشتر و ارائه آموزش‌های لازم و استفاده حداکثری از آموزه‌های دینی و اخلاقی، نسبت به صیانت از مجموعه قوه قضاییه اهتمام بیشتری داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت‌واطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
وی گفت: جریانات فاسد تلاش می‌کنند همه‌جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهادهای نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به‌واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید در دو سال اخیر، تصریح کرد: گام‌های خوبی برای حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده، اما لازم است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه ظرفیت‌هایی در قوه قضاییه برای حمایت از تولید وجود دارد و کدام حوزه‌های تولیدی دارای اولویت هستند و کدام اصناف و بخش‌های تولیدی نیاز به حمایت بیشتر دارند.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه به‌عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا و دادستان کل کشور به‌عنوان دبیر این ستاد مأموریت داد که برنامه روشن و جامعی برای تداوم حمایت‌های قضایی از نظام تولید را تدوین کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.
وی افزود: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسئله برای مردم تعجب‌آور و غیرقابل‌قبول است.
رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز تأکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده‌گر، مردم را بیش از این تحت‌فشار قرار دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش رباخواری را گناه کبیره و جنگ با خدا خواند و گفت: میزان رباخواری در کشور زیاد نیست، اما همین میزانی که وجود دارد حقیقتاً برخی خانواده‌ها را به خاک سیاه نشانده و گرفتار کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هم ربا دادن و هم ربا گرفتن گناه است، به دادسراها و دادگاه‌ها تأکید کرد که اجازه ندهند رباخواران با ترفندهای خاص در محاکم، حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد.
وی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها گفت: قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانک‌ها یکسان عمل نمی‌کنند و هر جا تخلف می‌کنند باید برخورد شود، اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانک‌ها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی گفت: تاکنون عمدتاً با افراد مفسد و مجرم برخورد کرده‌ایم که این مسیر ادامه خواهد داشت، اما مادامی‌که ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای فساد وجود داشته باشند، فساد برچیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بسترها و گلوگاه‌های فساد مشخص هستند، ابراز امیدواری کرد مجموعه دستگاه قضا به‌ویژه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور با همکاری دولت جدید و مجلس ریشه‌ها و بسترهای فساد را حذف کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار روز گذشته همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پرونده‌اش درگیر حل اختلاف باشد، غیرقابل‌قبول و دردناک دانست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارت‌های مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام‌وظیفه، تأکید کرد: اینکه یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمی‌توانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.
وی به مسئولان حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به‌صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کرده‌اند و از آن‌ها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آن‌ها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.
انتهای پیام/۴۰۷۶/پ
انتهای پیام/
