اژه ای و مسیر تحول در دستگاه قضا

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، میرزارضا توکلی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: غلامحسین محسنی اژه ای ماموریت خود را به عنوان رئیس دستگاه قضا آغاز کرد. دستگاه قضا و چرخش درست و هماهنگ پیچ و مهره‌های آن نه تنها در کشورمان بلکه در هر جامعه دیگری نیز یکی از عوامل بنیادین در تامین و تعمیم حقوق و آزادی ‌های فردی و اجتماعی، ضامن امنیت و آسایش، توزیع عادلانه ثروت، کم کردن شکاف طبقاتی و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون آن جامعه به شمار می‌رود.

از این رو اهمیت دستگاه قضا و عدلیه بر هیچ کس پوشیده نیست و آن طور که بارها و بارها نیز در جوامع مختلف تجربه شده است عملکرد ضعیف این نهاد، بی شک جامعه را به سمت فروپاشی می کشاند . قوه قضاییه در سال های پس از انقلاب با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است اما در دوره مدیریت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه شاهد یک تلاش شبانه روزی و پر از انگیزه در جهت حرکت به سمت اجرایی شدن سند تحول دستگاه قضا بودیم.

حرکتی جهادی که نتایج خوب زیادی به همراه داشت و همان طور که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه نیز تاکید کردند « زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا» مهم ترین نتیجه این تحرک به سمت سند تحول بود و پیش از هر سخنی ادامه یافتن این مسیر از قاضی القضات جدید یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز انتظار می رود.

واقعیت این است که قوه قضاییه در ایران به نسبت دو قوه دیگر، به واسطه ماندگاری بیشتر رئیس آن (معمولا دو دوره ۵ ساله) تغییر مدیریت ‌های کمتری دارد و طبعا هرگونه رویه اصلاحی در آن ماندگاری زمانی بیشتری خواهد داشت؛ با این حال در دوره کوتاه دو سال و نیم حضور آقای رئیسی در این نهاد مهم حاکمیتی، اصلاحاتی اساسی و ریشه‌ای آغاز شده است که چنان چه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند، لازم است در سال‌ های پیش رو تداوم یابد.

اگرچه به اذعان همگان قوه قضاییه راهی طولانی برای رسیدن به نقطه ایده‌آل خود دارد و در این مسیر با چالش های فراوانی نیز روبه روست و نباید انتظار غیر معقولی از دوره جدید داشت، چرا که اگر به فهرست مواردی که باید در مسیر اصلاح قوه قضاییه به آن پرداخته شود نگاهی بیندازیم موارد مهمی را می توان دید که نیاز به کار جدی و اساسی دارد مثلا یکی از سنگ هایی که همچنان بر گرده قوه قضاییه سنگینی می کند همین موضوع اطاله دادرسی است، موضوعی که اگر چه به گفته سخنگوی قوه قضاییه پس از اجرایی شدن سند تحول متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها بهبود پیدا کرده و ما شاهد کاهش «پرونده های مُسن» بوده ایم اما با توجه به افزایش هر ساله پرونده‌ها، هنوز عدلیه ما گرفتار اطاله دادرسی است و در این بین توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می تواند یکی از راه حل های جدی برای حل این مسئله باشد.

همچنین نبود ضمانت اجرایی برای احکام صادره در دیوان عدالت اداری و وجود موازی کاری ها و استعلامات بوروکراتیک و... از دیگر پاشنه آشیل های قوه قضاییه است. در این بین توجه به حقوق عامه اگر چه یکی از نقاط قوت دوره اخیر دستگاه قضا بود ولی همان طور که رهبر انقلاب نیز خاطر نشان کردند « دایره عمل به احیای حقوق عامه، باید از احیای واحدهای تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌ هایی همچون سلامت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد.»

به این فهرست می توان موارد دیگری را نیز افزود، اما باید این نکته را مدنظر داشت که اگر چه قوه قضاییه در زمان تصدی رئیس جدید خود، در یکی از حساس ترین دوران پس از انقلاب قرار دارد اما ریاست رئیسی بر قوه مجریه، اشراف او به مسائل حقوقی و قضایی و همچنین اعتقاد راسخ به خشکاندن ریشه های فساد در دولت از سویی و از سوی دیگر وجود شخصیتی همچون اژه ای که سال ها در متن دستگاه قضایی بوده و به طور کامل قوه ‎قضاییه را می‌شناسد، می توان به عنوان دو امتیاز منحصر به فرد در مسیر تسریع عملیاتی شدن سند تحول مطرح کرد.

در این میان اولین اقدام اژه ای در ساعات اولیه حضور در دستگاه قضا که با تماس با تعدادی از نخبگان و فعالان سیاسی و رسانه ای مختلف و حتی برخی محکومان سابق دستگاه قضا برای شنیدن نظرات آن ها همراه بود این نوید را می دهد که اراده رئیس جدید دستگاه قضا نیز بر ادامه مسیر تحول قضایی و « زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به این دستگاه » قرار دارد .مسیری که سخت و دشوار ولی دست یافتنی است .

انتهای پیام/