گذری بر اجرای قانون حذف کنکور؛
چرا آهنگ حذف کنکور در دولت روحانی به صدا در نیامد؟
حذف کنکور از جمله سیاست‌هایی است که به موجب برنامه پنجم توسعه لازم‌الاجرا بود، با این وجود دولت‌ها نسبت به اجرای آن عزم راسخی از خود نشان ندادند و این قانون نیز پشت گوش انداخته شد.
خبرگزاری آنا - فرشته صائمی؛ کنکور یکی از بزرگترین چالش‌های دوران تحصیل دانش‌آموزان محسوب می‌شود، چند سالی است که این موضوع به چالشی میان طرفداران حذف هر چه سریع‌تر کنکور و موافقان تعلل در اجرایی شدن این روند تبدیل شده است.
کشمکش‌ها در مورد حذف کنکور سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارد، آنجا که سال ۸۶ مصوب شد براساس قانون پنجم توسعه کنکور حذف شود. بر همین اساس مجلس هفتم در سال ۸۹ بر اساس قانون « پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» دولت دهم را ملزم به حذف کنکور کرد و برای انجام این کار مهلت دو ساله به آن داد.
به دنبال اجرایی نشدن قانون مذکور، بار دیگر مجلس دهم در قالب قانون « سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» حسن روحانی را موظف کرد سهم سوابق تحصیلی دانش آموزان را از پذیرش دانشجو در یک دوره پنج ساله به حداقل ۸۵ درصد برساند، تا از این طریق قانون حذف کنکور اجرایی شود.
سال ۱۴۰۰ کنکور برگزار نمی‌شود
امیدواری‌ها در مورد اجرایی شدن قانون مذکور از آنجایی تشدید شد که وزیر علوم هم در ابتدای دوران تصدی خود وعده حذف کنکور را تا سال ۱۴۰۰ داد و گفت:« برای سال ۱۴۰۰ مدل پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها عوض می‌شود و براساس آزمون سراسری نخواهد بود.» منصور غلامی البته پاسخ کنایه‌ها در مورد اینکه سازمان سنجش مانع حذف کنکور شده است را داد و بر این گزاره تاکید کرد که « سازمان سنجش عامل اصلی ادامه کنکور نیست.»
وزیر علوم در حمایت از سازمان سنجش به همین مورد اکتفا نکرد، کما اینکه او سازمان سنجش را از گردش مالی چند هزار میلیاردی پیرامون کنکور بی‌نصیب خواند و گفت « این گردش مالی مربوط به کلاس‌های کنکور می‌شود.» غلامی در تائید صحبت‌های خود در مورد مُبری خواندن سازمان سنجش از سودهای کلان اقتصادی کلاس‌های کنکور به زمان واریز وجوه مذکور اشاره کرد و یادآور شد « خانواده‌ها این هزینه را برای فرزندان خود قبل از ثبت‌نام در سازمان سنجش متقبل می‌شوند.»
در حالی که منصور غلامی با طرح بحث سودهای مالی ناشی از کلاس‌های کنکور، با گوشه و کنایه به بحث مافیا در کنکور اشاره می‌کند، موافقان قانون حذف کنکور، مافیا را به عنوان یکی از مهمترین موانع اجرایی شدن قانون مذکور ارزیابی می‌کنند. همچنانکه دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن برشمردن آثار منفی کنکور بر امنیت روانی دانش‌آموزارن، از نفوذ مافیا در فرآیند آموزش و پرورش خبر داد و گفت « مافیای کنکور با گردش مالی میلیاردی، فرآیند آموزش و پرورش را متاثر کرده است.» به باور نوید ادهم مافیای کنکور به واسطه برخورداری از توان مالی، توانسته است تا این اندازه در نظام آموزشی نفوذ کند.
مافیا، مانع اصلی حذف کنکور
در مقابل طرفداران حذف کنکور، عده‌ای ضمن تاکید بر اجرای قانون حذف کنکور از ایجاد فرصت و امکانات لازم برای این اقدام صحبت می‌کنند. چنانکه وزیر علوم معتقد است « باید برای پذیرش دانشجو بدون کنکور مدل جدیدی تعریف شود و سپس اقدام به حذف کنکور کرد.» که موافقان حذف کنکور پاسخ این قبیل اظهارات غلامی را با ارائه راه‌های جایگزینی نظیر سوابق تحصیلی را مطرح می‌کنند. همانطور که امیر عرفی، رئیس سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش، در زمان تصدی خود در این مسئولیت گفته بود « آنچه کمیسیون آموزش مجلس و سازمان سنجش دنبال می‌کنند و به پیشنهاد آموزش و پرورش هم نزدیک است، این است که ظرف مدت پنج‌سال به طور کامل سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود و اعضای کارگروه قانون حذف کنکور هم متوازن شوند تا تصمیم‌گیری‌ها متعادل‌تر شود.»
در نتیجه پیشنهاد استفاده از سوابق تحصیلی به جای برگزاری کنکور، معاون سابق آموزش و پرورش اعلام کرد این اقدام انجام شده اما برخی مانع پیش‌روی کار شده‌اند. ابراهیم سحر خیز در این باره گفت که « سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور براساس قانون آماده شده و با توجه به اینکه سنجش، وظیفه آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو وظیفه وزارت علوم است، این دو باید از هم تفکیک شود در حالی که برخی عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا کنکور حذف نشود.»
بیشتر بخوانید؛
لغو پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشته غیرمرتبط اشتباه است
حذف رشته‌های میان‌رشته‌ای ظلم به کشور است
صحبت‌های مسئولین امر در حوزه حذف کنکور و تاکید آنها بر وجود مانعی به نام مافیا جهت اجرایی شدن قانون حذف کنکور منجر به شکل‌گیری این پرسش می‌شود که آیا مسئولین امری عزمی برای حذف کنکور از خود نشان دادند که مافیا مانع آنها شود؟ در پاسخ به این پرسش علیرضا سلیمی که در مجلس دهم عضو کمیسوین آموزش و تحقیقات این قوه بوده، به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا می‌گوید « در مجلس دهم برای حذف کنکور جلسات متعددی با وزرای علوم، آموزش و پرورش برگزار کردیم. آقایان هم ابتدا گفتند ما یک سال فرصت می‌خواهیم تا اجرا کنیم بعد هم گفتند نه، یک سال کم است و این مدت را یک مقدار افزایش دادند، البته این را هم گفتند که ما آمادگی داریم زیرساخت‌ها فراهم شود.»
دولتمردان عزم لازم برای حذف کنکور نداشتند
او بر نداشتن عزم جدی دولتمردان جهت اجرای قانون حذف کنکور خبر می‌دهد و مطرح می‌کند: « در دوره آقای روحانی که بعضی از دولتمردان شعارهایی هم در مورد حذف کنکور می‌دادند، وقتی وارد میدان عمل شدند، متوجه شدیم این آقایان در این حوزه آن انگیزه و عزم لازم را نداشتند.»
علاوه بر این سلیمی معتقد است که علت تاخیر در اجرایی شدن قانون حذف کنکور مخالفت وزرا و مجموعه آنها با این روند است چراکه برخی از تصمیم‌گیران در این حوزه با موسسات کنکور در ارتباط هستند و از این رو با حذف آن مخالف هستند.
در مجموع به باور بسیاری حذف کنکور و اجرایی شدن قوانین مرتبط با آن عزم راسخی از طرف تصمیم‌گیران مربوطه را می‌طلبد. از طرف دیگر نکته حائز اهمیت در نظر برخی از کارشناسان در مورد حذف کنکور مربوط به فرصتی است که کرونا در اختیار مسئولین مربوطه گذاشت. به عبارت دیگر وزرات علوم و در مجموع دولت، به جای استفاده از روش‌های پیشنهاد به جای برگزاری کنکور و در نتیجه آن، اجرای قانون مذکور، در اوج شیوع کرونا هم حاضر نشدند حتی در مورد نحوه برگزاری کنکور چاره اندیشی کنند، چنانکه حسن روحانی در ۲۵ مرداد ماه سال ۹۹ در پاسخ به انتقادات جهت برگزاری کنکور ضمن مقایسه آن با امور روزمره و بعضاً ضروری مردم گفت که « چطور مردم به مغازه و ادارات می‌روند، اما به کنکور می رسد بحث بودن و نبودن آن مطرح می‌شود.» او در در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد با تصمیم دو وزارت خانه علوم و بهداشت کنکور برگزار خواهد شد.
کنکور سراسری ۱۴۰۰ بهانه‌ای شد که مجدداً حسن روحانی در مقام دفاع از روند برگزاری این آزمون با داشتن بیشترین جامعه آماری برآید و بگوید که « هدف از برگزاری آزمون سراسری شناخت و جذب جوانان و افراد مستعد در چارچوب یک رقابت سالم علمی و تربیت نسل دانش‌محور و کارآمد در توسعه کشور است و باید در این زمینه همه جوانب مدنظر قرار گیرد.» البته رئیس جمهور به اصلاح مسیر برگزاری کنکور با استفاده از تجربه‌های سایر کشورها در این زمین اشاره کرد.
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
