جزئیات میزان هزینه‌کرد خانوار در تیر ۱۴۰۰/ جهت فضای تورمی کشور به کدام سمت است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طبق گزارش مرکز آمار تورم ماهیانه اولین ماه از تابستان ۱۴۰۰ به ۳.۵۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰) بیش از یک درصد رشد را به ثبت رسانده است.

با رسیدن تورم تیر ۱۴۰۰ به بالاتر از ۳ درصد شاهد رکوردشکنی تورم ماهیانه طی یک دهه اخیر هستیم چرا که براساس آمار در طول دهه ۹۰، میانگین تورم ماهیانه ۱.۷۷ درصد بوده است.

در اولین ماه از تابستان امسال به رغم افزایش تورم ماهیانه به سطحی بالاتر از ۳ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۶ درصد رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل کاهش ۴ درصدی را نشان می دهد.

وقتی از تورم نقطه به نقطه سخن به میان می آید منظور میانگین هزینه خانوار است، بنابراین طبق اطلاعات مرکز آمار میانگین هزینه خانوار در تیر ۱۴۰۰ به ۴۳.۶ درصد رسیده است بعبارتی خانوار برای تهیه سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز خود در تیر ۱۴۰۰، ۴۳.۶ درصد بیش از تیر ۱۳۹۹ پول پرداخت کردند.

در بررسی تورم نقطه به نقطه به تفکیک دهک های درآمدی در تیر امسال، دهک های پایین جامعه بیشترین فشار تورم را متحمل شده اند.

تورم نقطه به نقطه دهک اول برابر با ۴۶.۱۹ درصد، دهک دوم ۴۶.۰۹ درصد، دهک سوم ۴۵.۲۸ درصد، دهک چهارم ۴۴.۶۰ درصد، دهک پنجم ۴۴.۱۲ درصد، دهک ششم ۴۳.۴۵ درصد، دهک هفتم ۴۳.۲۶ درصد، دهک هشتم ۴۲.۸۳ درصد، دهک نهم ۴۲.۹۰ درصد و دهک دهم به عنوان بالاترین دهک درآمدی ۴۳.۹۸ درصد به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: نرخ تورم سالانه تیر ۱۴۰۰ اعلام شد

بنابراین رکورد شکنی تورم ماهیانه بیش از همه سفره و معیشت خانوار آسیب پذیر را به نشانه رفته است.

حال سوال اینجاست که با توجه به جهش تورم ماهیانه و کاهش تورم نقطه به نقطه در تیر ۱۴۰۰، فضای تورمی جامعه به کدامین سمت حرکت خواهد کرد؟

با توجه به نحوه محاسبه و اثرگذاری اندک شوک های موقتی، تورم سالیانه، روند میان مدت تورم را بهتر نشان می دهد.

تورم سالیانه در تیر امسال به ۴۴.۲ درصد رسید و نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰) رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کرد.

افزایش تورم سالیانه در تیر ماه نسبت به خرداد ماه در حالی اتفاق افتاد که در خرداد نیز تورم سالیانه با عبور از سطح ۴۳ درصدی رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته بود.

هرچند روند تورم سالیانه صعودی است اما از ابتدای سال شتاب افزایش تورم سالیانه کاهش یافته است و این موضوع می تواند امید به کاهش تورم و سیر نزولی آن را فارغ از نوسانات کوتاه مدت تقویت کند.

با این وجود بر سر راه کاهش نرخ تورم تهدید جدی وجود دارد و آن سیاست ها گذاری های اشتباه اقتصادی در ماههای پایانی دولت دوازدهم است به عنوان نمونه در ماههای گذشته دولت دوازدهم سیاست هایی همچون افزایش حقوق کارمندان و هزینه های جاری را در پیش گرفته که بار مالی فزاینده ای را بر بودجه وارد کرده است.

از سوی دیگر دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی در حالی روی کار خواهد آمد که انبوهی از انتظارات را به همراه دارد، بعبارتی دولت آینده با کوهی ار مشکلات و نابسامانی های اقتصادی همچون وضعیت نامناسب مسکن، بیکاری، محرومیت گسترده و ...مواجه است.

هر چند رفع این آسیب ها اولویت دارد اما نکته اساسی نحوه تامین منابع مالی سیاست هاست که می تواند به تشدید تورم منجر شود.

هر چند نشانه هایی از کاهش احتمالی تورم وجود دارد اما نحوه سیاست گذاری در ماههای باقی مانده امسال تعیین کننده جهت تورم تا پایان سال خواهد بود.

انتهای پیام/