به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم، گفت: باید سازندگان برای اجازه و یا فروش مسکن انگیزه کافی داشته باشند و بتوانند با افزایش تولید زمینه را برای ثبات قیمتی در بازار اجاره و همچنین خرید و فروش ایجاد کنند.
او ادامه داد: ورود کارشناسان برای قیمت گذاری در بخش مسکن در گذشته تنها برای واحدهای مسکونی مزایدهای و یا دولتی انجام میشد و این نحوه قیمت گذاری تنها برای پروژههای دولتی بوده است.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گذاری توسط کارشناسان برای بخش خصوصی هم مطرح شده است، گفت: طبق قوانین موجود در اسلام مالکیت محترم است و انجام چنین اقداماتی میتواند اثرات منفی در حوزه مسکن داشته باشد.
رهبر اظهار کرد: انجام چنین اقداماتی میتواند در بلند مدت به بازار مسکن لطمه بزند و ما با محدودیت سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن روبهرو شویم، بنابراین با توجه به آنکه تولید مسکن در راس اقتصاد کشور قرار دارد، اجرای چنین طرحهایی خود باعث افزایش نابه سامانی در این بخش میشود.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن سهم بزرگی در مقایسه با سایر کالاها در اقتصاد کشور دارد، افزود: قیمت مسکن به اقتصاد و تورم کشور باز میگردد و وجود نابه سامانی در این بازار نقش موثری در حوزه مسکن دارد.
رهبر با بیان اینکه افزایش جهشی قیمتها در بازار مسکن در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامه ریزی تولید مسکن در ۴ تا ۵ سال گذشته است افزود: در ۵ سال گذشته ما در بخش تولید مسکن به شکل چشم گیری با رکود مواجه شدیم و هم اکنون اثرات این رکود در بازار به ویژه در بخش خرید و فروش حاکم شده است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه سالانه باید حدود ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، افزود: متاسفانه بیشترین رقم تولید مسکن در کشور تنها ۴۰۰ هزار واحد بوده، بنابراین هر ساله با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه بودهایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر قیمتها شده است.
رهبر بیان کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر میبرد که این خود نیازمند ورود هرچه سریعتر دولت به این بازار برای ایجاد رونق تولید است.
او در پایان تصریح کرد: دولت با کمک بخش خصوصی میتواند بازار مسکن را به سمت رونق همراه با ثبات قیمتی هدایت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معاملهای انجام نمیشود گفت: حتما اگر تلاطمی در بازارهای موازی ایجاد شود، اثراتش در بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی این بازار قابل انتظار است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلا معاملهای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محلهها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش بودهایم. بنابراین ارایه دادههای قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم این شیوه را قبول نداریم.
وی افزود: قیمتهای اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارایه میشود در حالی که معاملات بسیار کاهش یافته است. نمیشود وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت میگیرد همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتی میخواهید آمار ارایه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل توجهی توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام میشود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به دست نمیآید.
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محلههای این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمتهایی که از قرادادهای این محله استخراج میشود برای دیگر محلههای منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغلهای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاده اما به زودی آمار اعلام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان میدهد قبلا نرخها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شود و شاید فروشندگان هم دست نگه داشتهاند اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.
محمودزاده درباره پیشبینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. در واقع هیچ یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی با هم حرکت میکنند.
وی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامههایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانههای خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجارهبها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام شده که مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مسئله از واکنشهای بازار، قابل انتظار است
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
