ماجرای تورم در دولت روحانی

در چهارمین گزارش عملکرد ۸ ساله به بازخوانی تغییرات نرخ تورم، قیمت مسکن، اجاره بها، خودرو، ارز، سکه و خوراکی ها طی ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداختیم؛ تورم تک رقمی در دولت روحانی چگونه به رکوردشکنی قیمت ها رسید؟

کد خبر : 595179

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بررسی داده های قیمتی از اقتصاد ایران در هشت سال دولت روحانی، تصویری در مجموع تاریک را پیش رو قرار می دهد. اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم به مدد رکود اقتصادی و نیز نتیجه موقتی توافق برجام، توانست پای به محدوده تورم تک رقمی بگذارد، اما در ادامه، شکنندگی این توافق با خروج آمریکا از برجام و نیز کم توجهی به اصلاحات ساختاری، موجب شکل گیری سونامی قیمت ها در سه سال پایانی این دولت شد.

تورم تک رقمی چگونه ثبت شد و چگونه از دست رفت؟

دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که بار سنگینی از تحریم ها متوجه ایران شده بود. به همین منظور، مذاکرات هسته ای به یکی از کارویژه های مهم دولت تبدیل شد. از سوی دیگر این دولت انتقادهای فراوانی را متوجه افزایش پایه پولی (یا به طور خلاصه همان استقراض از بانک مرکزی) ساخت که در آن خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر نقش اساسی ایفا می کرد.

به این ترتیب با کنترل این متغیر پولی از یک سو و نیز به فرجام رسیدن مذاکرات برجام با دولت دموکرات آمریکا از سوی دیگر ، کم کم تب انتظارات تورم در اقتصاد ایران فروکش کرد. تا این که نرخ تورم برای اولین بار در دهه های اخیر، تک رقمی شد و دستاوردی قابل توجه برای دولت در این زمینه به ثبت رسید.

اما شیرینی این دستاورد خیلی زود به تلخی گرایید چرا که به اذعان فعالان اقتصادی، در این وضعیت رونق اقتصاد و بازار به حلقه گمشده اقتصاد تبدیل شده بود. در واقع اشکال کار این جا بود که در سایه ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران، متوقف شدن رشد نقدینگی از منظر کنترل پایه پولی و متوقف شدن بخش مسکن، به قیمت قفل شدن اقتصاد ایران تمام شد.

بمب ساعتی نرخ ارز به کار افتاد

اما باز این تمام ماجرا نبود. جدای از کنترل رکودزای تورم، اقتصاد ایران با یک تهدید دیگر نیز در دولت روحانی روبه رو شد و آن، فعال شدن بمب ساعتی تورم با چاشنی نرخ ارز بود. دلاری که نرخ آن سال ها به مدد ارزپاشی های دولت به طور مصنوعی کنترل شده بود، آماده آن بود تا با یک شوک، سونامی خطرناکی از تورم، با اهرم رشد هزینه های تولید را به راه بیندازد.

متاسفانه همین واقعه نیز رخ داد و این زخم پنهان اقتصاد ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 97 سرباز کرد. در پی این رویداد، ابتدا کالاهایی که به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط بودند مانند کالاهای وارداتی با جهش قیمت و کمبود مواجه شدند. سپس به مرور زمان، دیگر کالاها تب افزایش قیمت به خود گرفتند.

در این میان، دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی تلاش زیادی کرد تا شوک قیمت هر چه بیشتر از مردم دور بماند اما فاصله بسیار زیاد این سیاست با اصول مدیریت علمی اقتصاد از یک سو و نیز وجود عواملی نظیر حفره های سفته بازانه اقتصاد (که درمان مالیاتی آن هم با توجیهاتی نظیر پرهیز از سرک کشیدن به حساب های مردم کنار گذاشته شده بود) از سوی دیگر عملاً تدبیر دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی را ناکام گذاشت، مفسده های بزرگ رانت را در اقتصاد ایران درست کرد.

در هر حال، دولت دوازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل دولت بعد می دهد که با تب تورمی بی سابقه در 25 سال اخیر یعنی 43 درصد در خرداد روبه رو شده است. مهم تر از آن، عقب ماندگی قدرت خرید کالاهای اساسی و با دوام، ازدواج جوانان، معیشت عمومی جامعه و توسعه منابع انسانی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. معضلی که حل آن، نیازمند اقدام اساسی در ساختارهای اقتصاد ایران و بازنگری در بدنه سیاست گذاری و اجرای دولت بعدی است.