ادعای ارتباط با قاضی و درخواست «شیرینی»، هنر ویژه برخی وکلا

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، استفاده از وکیل کارآزموده و مجرب در پرونده‌های حقوقی و قضایی به یکی از دغدغه‌های افرادی تبدیل شده است که سروکارشان به هر دلیلی اعم از مشکلات مالی، حقوقی، خانوادگی و اقتصادی به دادگاه‌ها و دادسراها می‌افتد و برای موفق شدن در پرونده قضایی خود به دنبال وکلایی قوی و با تجربه هستند.

در این بین وکلایی هم هستند که برای موفقیت در پرونده‌هایی که به آنان رجوع می‌شود با افزایش تجربه و دانش خود در مباحث مختلف حقوقی و قضایی، نامدار شدن و ماندگاری در عرصه حقوقی را طلب می‌کنند و از هیچ فرصتی برای افزایش ضریب موفقیت خود خواه کسب تجربه‌های جدید و خواه افزایش معلومات حقوقی خود نمی‌گذرند.

سالهاست که رابطه بین وکیل و موکل در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی به هم تنیده شده و بعضاً بدون مشورت حقوقی و داشتن وکیل مورد اعتماد برای شروع هر فعالیتی، پایه بسیاری از موضوعاتی که برشمرده شده است لغزان بوده و ضریب موفقیت را کاهش می‌دهد.

حال با گذشت سال‌های متمادی از فعالیت این عناصر حقوقی در جامعه، در کنار تمام نکات مثبتی که حضور یک وکیل کارآزموده و مورد وثوق می‌تواند داشته باشد، بعضاً مشکلاتی هم ایجاد شده است که به دلیل زیرکی حقوقی آنان کمتر مورد اشاره و ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفته و مشکلاتی را ایجاد کرده است که نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های بازرسی و نظارتی قوه قضاییه را می‌طلبد.

یکی از این مواردی که قابل اشاره است، دریافت وجه خارج از چارچوب قراردادی یا به نوعی انعقاد دو قرارداد توسط برخی از وکلا برای فرار از پرداخت مالیات حق‌الزحمه دریافتی اصلی است؛ همچنین نیمه‌کاره رها کردن پرونده توسط معدود وکلا به دلیل درخواست مبالغ بیشتر دیگر موضوع مورد اشاره است، همچنان‌که یکی از موکلین که در جریان پرونده‌ای مجبور به استفاده از وکیل کارآزموده بود در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا می‌گوید «زمانی که پرونده‌ام در دادسرا جریان داشت وکیل با وجود اخذ بیش از ۶۰ درصد مبلغ مورد توافق، پرونده‌ام را در نیمه راه رها کرده است.»

یک موکل: وکلا با موکلین دو قرار منعقد می‌کنند

به گفته این موکل، وکیل مورد نظر پس از ارائه یک لایحه به دادگاه همه پول مورد توافق را درخواست کرده و به دلیل اینکه طبق قرار قبلی با موکل قرار بود، در مراحل پایانی کار، همه مبلغ پرداخت شود،‌ موکل از پرداخت آن سر باز زده و در نتیجه وکیل هم پرونده را رها کرده است.

موکل مورد نظر البته این را هم گفت که وکیل براساس مفاد وکالتنامه ۴۰درصد باقی مانده را هم از موکل گرفته است. علاوه بر این یک موکل دیگر که با رفتار خارج از عرف یک وکیل مواجه شده، به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا می‌گوید «به خاطر پرونده‌ای که در مورد مهریه داشتم، به چندین وکیل مراجعه کردم و این را متوجه شدم وکیل علاوه بر مبلغ مورد توافق در وکالتنامه، مبالغ مضاعفی را هم از موکل درخواست می‌کند.»

او در مورد نحوه چگونگی دریافت مبالغ اضافی توسط وکیل از موکل تصریح می‌کند «وکیل در جریان رسیدگی به پرونده ناگهان به موکل می‌گوید که مورد مشخصی مانع رسیدگی به پرونده شده است و باید مبلغی اضافه پرداخت کند.»

این موکل همچنین از دو قراردادی بودن، برخی از وکلا خبر می‌دهد و تصریح می‌کند «وقتی به وکیل مراجعه می‌کنید دو قرارداد منعقد می‌شود؛ اولین قرارداد که همان وکالتنامه است و دومین قرارداد که قرارداد اصلی محسوب می‌شود و میزان حق الوکاله واقعی در آن نوشته شده، منعقد می‌شود.»

سوءاستفاده عده‌ای از وکلا از جهل به قانون موکل از جمله مواردی است که این موکل به آن اشاره می‌کند و یادآور می‌شود «در حقیقت به دلیل اشرافیت وکلا به قانون قرارداد را به نحوی تنظیم می کنند که بندهای آن به نفع خودشان است که در نتیجه آن موکل امکان اعتراض ندارد و به عبارتی جهل به قانون موکل استفاده می‌کنند.»

او همچنین از گرفتن مبلغ دیگری تحت عنوان شیرینی، توسط وکیل از موکل می‌گوید و ادامه می‌دهد «علاوه بر این در پایان کار که مشخص می‌شود پرونده موکل پیروز از این پرونده بیرون می‌آید، از وجهی تحت عنوان شیرینی صحبت می‌کند که اگر آن مبلغ را پرداخت نشود، این توانایی را دارد که رأی را تغییر دهد.»

دریافت مبلغ مازاد بر مورد توافق و برخی تخلفات مالی و مالیاتی از جمله مواردی است که یک وکیل دادگستری هم در گفت‎‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا به آن اذعان می‌کند و می‌گوید «گسترده‌ترین تخلفات وکلا در قبال موکلین مربوط به تخلفات مالی و مالیاتی است. به این ترتیب که برخی از وکلا در در وکالتنامه مبلغی نظیر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را قید می‌کنند، اما در واقعیت مبلغی نزدیک به ۶۰ میلیون دریافت می‌کنند و این دو رقم تفاوت فراوانی دارد.»

برخی وکلا با طرح دعاوی واهی، پول بیشتری از موکل می‌گیرند

این وکیل که عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است، تصریح می‌کند «در حال حاضر اکثر وکلا بابت حق الوکاله میلیون‌ها تومان دریافت می‌کنند، البته این مبلغ طبق تعرفه کانون وکلا است به عنوان مثال تعرفه کانون وکلا برای پرونده قتل ۲۰۰ میلیون تومان است. به عبارت دیگر وکلا اگر در عالم واقعیت ۵۰ تا ۶۰ میلیون از موکل دریافت می‌کنند در قسمت برنامه حق الوکاله مبلغ بسیار پایین‌تر از رقم واقعی را می‌نویسند. البته وکلا براساس مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد مالیات می‌دهند و سهم کانون وکلا هم کم می‌شود.»

یکی دیگر از اقدامات خارج از عرف وکلا که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند «دریافت وجه بیش از مورد توافق، از موکل به بهانه‌های مختلفی که امکان دارد، هیچ اثری در پیروزی موکل نداشته باشد، است. همچنان که او در توضیح چگونگی به کار گرفتن این روند غیرمتداول از طرف وکلا در برابر موکلین اظهار می‌کند، بسیاری از وکلا دعاوی واهی را مطرح می‌کنند، به این صورت که پرونده جای جدید برای طرح دعوا ندارد و امیدی به موفقیت در پرونده نیست اما در عین حال با شیوه‌های دیگر امید واهی به موکل می‌دهد و می‌گوید اگر این اقدامات را انجام دهیم ممکن است پیروز شویم و از این طریق مبلغی خارج از وکالتنامه را دریافت کرده و یا دادخواست‌هایی مطرح می‌کند که ارتباطی به پرونده ندارد. البته وکلای عادل و منصف داریم اما برخی از وکلا هم از پرونده مختومه درآمدزایی می‌کنند.»

به باور این وکیل دادگستری «برخی امیدواری‌هایی که بعضی وکلا به موکلین خود می‌دهند مبنی بر اینکه ارتباط خوبی با قاضی پرونده دارم و می‌توانم در رأی دادگاه اثرگذار باشم هم کذب است و بیشتر جهت دریافت حق‌الزحمه بیشتر کاربرد دارد، همچنان که بنده به عنوان فردی که سال‌ها است در این حرفه مشغول به کار هستم تاکنون زدوبندی میان قاضی و وکیل جهت اخذ مبلغ بیشتر از موکل مشاهده نکردم چراکه معمولا قضات رابطه مناسبی با وکلا ندارند.»

در نهایت سرزدن برخی رفتارهای دور از انتظار از طرف برخی وکلا عده‌ای را به این باور رسانده که خود این گروه از داعیه‌داران احیای حق و عدالت به مانعی بر سر راه اجرایی شدن این ارزش‌های متعالی در جامعه تبدیل شدند، کما اینکه تخلفات مالی این عالمان حقوق مهر تاییدی بر این فرضیه است. در مقابل عده دیگر بر این اعتقاد هستند که با وجود درست‌کار بودن و برخورد حرفه‌ای و قانونی بسیاری از وکلا با موکلین اما با توجه به اینکه افراد حاضر در این قشر به عنوان مدافعان حقوق شناخته می‌شوند، حتی وجود یک فرد خاطی در میان آنها را جامعه برنمی‌تابد و از این رو، چنین چشم‌داشتی وجود دارد که این افراد به ظاهر مدافع حقوق از این جامعه حقوقی کنار گذاشته شوند.

انتهای پیام/۴۱۵۸/