اسحاق جهانگیری دو آیین نامه اجرایی را ابلاغ کرد/کارکنان دولت موظف‌اند اطلاعات خود را در سامانه پاکنا ثبت نام کنند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای آیین‌نامه اجرایی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء یادشده در خصوص اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی، خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می‌شود.

متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو ماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارائه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی، خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر ۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ دیگری آیین‌نامه ثبت اطلاعات حقوق کارمندان دولت را نیز ابلاغ کرد.

در متن این آیین نامه آمده است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آئین‌نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نیز نسبت به پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) به ذی‌نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت‌های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱- اقدام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: دیوان محاسبات از واگذاری غیرقانونی ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جلوگیری کرد

انتهای پیام/