دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
12 دی 1394 - 13:17

معاون اول رئیس‌جمهوری: وزارت نیرو به قوت خود باقی است/ پرداخت یارانه‌ها در سال 95 ادامه دارد

معاون اول رئیس‌جمهوری درباره احتمال حذف بخشی از بودجه پرداخت یارانه‌ها در سال 95 گفت: پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال 95 ادامه دارد.
کد خبر : 59248

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، اسحاق جهانگیری در نشست مدیران ستادی وزارت نیرو که صبح امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد درباره احتمال انحلال وزارت نیرو افزود: در دولت هیچ بحثی درباره انحلال وزارت نیرو نداشتیم و این وزارتخانه به قوت خود باقی است.


وی تصریح کرد: البته زمانی که این موضوع به صورت جدی مطرح شود، کارشناسان اعلام‌نظر خواهند کرد اما اکنون دولت تصمیمی درباره تغییر تشکیلات آن هم در ارتباط با وزارت نیرو ندارد.


جهانگیری درباره زمان لغو تحریم‌ها ادامه داد: لغو تحریم‌ها تنها در دست یک طرف نیست اما بنابر اعلام رئیس‌جمهوری این اتفاق در دی‌ماه صورت می‌گیرد.


وی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت در بودجه کشور اضافه کرد: در سال‌های اخیر کشور با نفت بالای 100دلار اداره شد و طبیعی است که در زمان کاهش قیمت آن از 100دلار به 30 دلار اتفاقات مهمی در بودجه دولت بیافتد.


معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: برخلاف کاهش شدید قیمت نفت به دنبال راهکارهایی هستیم تا فعالیت‌های اقتصادی کشور از رونق برخوردار باشند.


نفت و توان کارشناسی بر ضعف مدیران سیاسی سرپوش می‌گذارد


جهانگیری بیان کرد: به دنبال سیاست‌هایی برای ورود بخش‌خصوصی، اصلاح سیستم بانکی، افزایش ایفای نقش بورس در تامین سرمایه و... هستیم و به همین دلیل هم اعلام می‌کنیم که برخلاف کاهش شدید قیمت نفت سال 95 سال جدی رونق اقتصادی ایران خواهد بود.


وی گفت: ایران همواره از دو امتیاز درآمد نفت و توان کارشناسی برخوردار بوده است که این دو عامل بر ضعف‌های مدیران سیاسی کشور سرپوش می‌گذارند.


جهانگیری افزود: پولی به نام نفت به دست ما رسیده است که در شرایط ضعف مدیریتی آن را روی میز می‌گذاریم و متاسفانه هیچ کسی نیز متوجه این امر نیست که چنین اقدامی چه هزینه سنگینی برای کشور دربردارد.


معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در یک مقطع زمانی به توان کارشناسی کشور نیز آسیب وارد شد، تصریح کرد: سازمان مدیریت به عنوان مهم‌ترین سازمان کارشناسی کشور با تمام نقدهای وارده به آن حتی در برابر فشارهای سیاسی نیز از حریم کارشناسی طرح‌ها حمایت می‌کرد، بنابراین به عنوان سازمانی مزاحم در برابر دستورهای سیاسی تلقی می‌شد.


جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش: بخش آب امروز یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولان کشور است و به همین علت این نگرانی باید به مردم منتقل شود.


او با تاکید بر اینکه در بخش آب نباید هیچ موضوعی از مردم کتمان شود، اضافه کرد: وزارت نیرو نباید در اعمال مدیریت آب کمترین گذشتی را داشته باشد.


به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، هیچ دولتی مسائل نگران‌کننده را تکرار نمی‌کند مگر اینکه حل و فصل موضوع به یک عزم ملی نیازمند باشد و به عقیده من آب و محیط‌زیست جزو این مسائل هستند.


وی عنوان کرد: در زمینه تامین آب شرب نگرانی‌ها بسیار بود و حتی بحث جیره‌بندی آب تهران هم مطرح می‌شد اما با مدیریت اصولی وزارت نیرو نه جیره‌بندی آب صورت گرفت و نه خاموشی جدی داشتیم.


وی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت نفت بسیار آسیب دیدند، اظهار کرد: دولت باید در شرایط بحران آب و بدهی صنعت برق 2 هزار و 200 میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت پرداخت یارانه‌ها دریافت کند. البته سهم وزارت نیرو در پرداخت یارانه‌ها در ابتدای دولت یازدهم 3 هزار و 600 میلیارد تومان بود.


معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید در برنامه ششم توسعه کشور 26 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های جدید ایجاد شود، تصریح کرد: بر این اساس باید سالانه ایجاد 15 هزار مگاوات ظرفیت در دست اجرا باشد اما میزان فعلی عملیاتی شدن این برنامه در طول سال نگران‌کننده است.


جهانگیری با اشاره بر بالا بودن حجم بدهی‌های دولت یازدهم تاکید کرد: سیاست‌های گذشته آن‌قدر بد و اشتباه بود که هر چه از آنها صحبت کنیم باز هم کم گفته‌ایم.


از نفت 100 دلاری یک ریال هم برای دولت یازدهم باقی نگذاشته‌اند


وی عنوان کرد: برای دولت یازدهم از درآمدهای نفت 100 دلاری حتی یک ریال هم باقی نمانده است و حالا که قیمت نفت به 30 دلار رسیده برخی عنوان می‌کنند که چرا کشور از رکود خارج نمی‌شود.


جهانگیری خاطرنشان کرد: در زمانی که درآمدهای نفتی کشور 118 میلیارد دلار بود، با رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد مواجه بودیم. این در حالی است که امسال درآمدهای نفتی شاید به 25میلیارد دلار هم نرسد و ما با چنین شرایطی پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت را داریم.


به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت مصمم است تا در سال اول و دوم برنامه ششم توسعه کشور مطالبات بخش‌خصوصی را حل و فصل کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب