چالش‌های مسکن برای دولت آینده چه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی در حالی ۳۴ روز دیگر (۱۲ مرداد ۱۴۰۰) فعالیت خود را آغاز می کند که کشور در بخش مسائل اقتصادی به ویژه حوزه مسکن که یکی از ابتدایی ترین و ضروری ترین نیازهای جوامع انسانی است با چالش ها و مشکلات بسیار زیادی دست به گریبان است.

بازار مسکن که با ورود به دهه ۹۰ رکود بسیار سنگینی را متحمل شده بود در طی یکی دو سال گذشته در سایه سیاست‌های اعمالی سیاست گذار و جذاب شدن فضای آن برای متقاضیان سرمایه ای، رکود خود را به رکود تورمی تبدیل کرد امری که باعث نگرانی بسیاری از متقاضیان مصرفی مسکن شده و انها را برای همیشه در آروزی خانه دار شدن باقی گذاشت.

به رغم اینکه باید طبق هدف گذاری های صورت گرفته سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما به دلیل رکود تورمی موجود در بازار مسکن سال‌هاست که هر سال شاهد ساخت کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور هستیم، بنابراین اکنون برای جبران کاستی های گذشته در بخش عرضه مسکن در مجموع باید بیش از ۳ میلیون واحد در کشور ساخته شود.

یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات در بخش مسکن که پیش روی دولت سیزدهم قرار دارد مشکل نوسازی بافت‌های فرسوده است که دولت می تواند از این ظرفیت برای حل مشکل کمبود مسکن در کشور برنامه ریزی کند.

سومین چالش پیش روی دولت سیزدهم در بخش مسکن، طرح های ناتمام مسکن مهر و همچنین طرح اقدام ملی مسکن است که دولت دوازدهم در ماه های پایانی عمر خود آن را آغاز کرد تا میراثی باشد برای دولت بعد خود، به نظر می‌رسد طرح اقدام ملی مسکن همانند مسکن مهر چندین دولت را با خود درگیر خواهد کرد چرا که دولت از ۴۰۰ هزار واحدی که برای این طرح برنامه ریزی شده بخش کوچکی را به مرحله اجرای عملیات رسانده است، البته طبق وعده ها و صحبت های آقای رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور منتخب، باید طرح مسکنی ایشان را نیر به طرح های موجود در حوزه مسکن اضافه کرد چرا که آقای رئیسی قصد دارند ۴ میلیون واحد مسکونی با زمین رایگان برای متقاضیان تهیه کنند.

درخصوص جزئیات طرح مسکن دولت سیزدهم آمده است که یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود هفت ماه است روی طرحی کار می‌کنند که ارتقا یافته و تقویت شده مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مطرح می شود. زمین رایگان، وام ارزان قیمت و آورده اولیه صفر از مزیت های طرح مسکنی دولت آینده است.

آیت الله رئیسی در جریان مناظرات و برنامه های تبلیغاتی انتخابات ۱۴۰۰ درباره طرح دولت خود در بخش مسکن گفت: متقاضی هیچ آورده اولیه‌ای ندارد. تمرکز برنامه در نیمه شرقی کشور با تمرکز بر منطقه مکران است. شهرداری‌ها در طرح جدید مسئول هستند. در بحث زیرساخت‌ها نیز مسائل را با توسعه گران حل می کنیم.

بیشتر بخوانید: رئیسی چه وعده‌هایی داد؟

وی ادامه داد: طی چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی احداث می شود. تامین مالی این طرح براساس طراحی یک تیم مالی قوی و از منابع بانکی انجام خواهد شد. هیچ فشاری هم به بودجه وارد نمی کند و یک ریال از بودجه دولتی در طرح استفاده نمی‌شود.

طرح مَسکنی دولت سیزدهم زیر ذره بین کارشناسان بخش مسکن

به گفته بسیاری از کارشناسان امکان احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال امکان‌پذیر نیست و رویاگونه به نظر می‌رسد، اما می‌توان با استفاده از تجربیاتی که در پروژه مسکن مهر به دست آمد اشکالات آن را برطرف و برنامه ای کاربردی ارایه داد. همچنین استفاده از منابع سیستم بانکی برای این طرح شائبه ساخته است. حتما هم به بودجه فشار می آورد. سیستم بانکی بارها نشان داده که نه تنها در بخش مسکن همکاری لازم را با دولت و ملت ندارد بلکه به یکی از دلایل ایجاد تورم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. نظام بانکی به جای آنکه وام را به تولیدکنندگان بدهد، به دلالان و واسطه گران می دهد؛ بنابراین نمی توان در برنامه‌های حوزه مسکن، چندان روی بانک‌ها حساب کرد.

البته بخش خصوصی توانایی توسعه زیرساخت‌های شهری را دارد؛ به شرط آنکه در بحث مکان‌یابی مشکلات مسکن مهر تکرار نشود. درخصوص زمین رایگان نیز با توجه به پهناور بودن کشور، این امکان وجود دارد که هزینه زمین به صفر برسد. از این دو جهت می‌توان طرح را مثبت ارزیابی کرد.
در صورتی که دولت سیزدهم اقدامی در حوزه بافت‌های فرسوده انجام ندهد به طور قطع در سال‌های آینده در بسیاری از محلات شاهد واحدهای فرسوده ای خواهیم بود که با کوچکترین حادثه‌ای از جمله زلزله کم ریشتر دچار چالش‌های بسیار بزرگتری خواهند شد.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان مسکن اعلام می‌کنند با وجود بیش از ۵ میلیون واحد فرسوده در کشور تنها راه حل برون رفت مسکن از رکود تورمی همین نوسازی بافت‌های فرسوده است که باید هرچه سریعتر دولت برای نوسازی آن برنامه ریزی لازم را انجام دهد، اگر در دولت جدید هم این بخش به فراموشی سپرده شود در آینده شاهد اثرات منفی تلنبار شده در حوزه مسکن خواهیم بود.

انتهای پیام/