به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تهران پایتخت اقتصادی ایران است و آمارها ما را در اثبات این ادعا کمک می‌کنند. براساس آمارهای تفکیک‌شده تهران بیش از ۷۴۰ هزار میلیاردتومان کالا و خدمات در سال ۹۸ خلق کرده که این رقم ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این سال است. بیش از ۲۰درصد جمعیت شاغل کشور معادل ۴ میلیون و ۶۲۵ هزار نفر نیز در این استان زندگی می‌کنند. از بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور که آخرین رتبه‌بندی آن برای سال ۹۸ عنوان شده است هم، ۲۴۵ شرکت معادل بیش از ۵۱درصد غول‌های اقتصادی ایران در تهران فعال هستند.
علاوه‌بر این، بخش عظیمی از پول و نقدینگی کشور نیز در این استان در جریان است. براساس اعلام بانک مرکزی حدود ۵۵درصد از سپرده‌های بانکی کشور در تهران است. طبق این آمارها، عمده تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز در تهران بوده، به‌گونه‌ای‌که ۶۳درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را در برمی‌گیرد. همه این شرایط باعث شده که نگاه دولت از باب فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی و نگاه مردم ایران نیز از باب اشتغال و درآمدزایی به تهران متفاوت‌تر از استانها و شهرهای دیگر باشد و این موضوع درعین‌حال تبدیل به بحران و نیز فرصت شده است.
علاوه‌بر آمارهای اقتصادی تهران که نشان می‌دهد منابع و فعالیت‌های عمده اقتصادی ایران در تهران در جریان است، برخی دیگر از شاخص‌ها از وضعیتی بحرانی در این شهر حکایت دارند. در تهران قیمت مسکن و زمین که نیاز اولیه خانوارها محسوب می‌شوند ۲/۵ برابر متوسط کشوری است، به‌طوری‌که درحال‌حاضر متوسط قیمت مسکن متری حدود ۳۰ میلیون تومان و زمین نیز متری ۴۵ میلیون تومان است. براساس اعلام پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو نسبت قیمت مسکن به درآمد در شهر در تهران ۴۰/۴ است؛ یعنی بیش از ۴۰ سال طول می‌کشد که خانواری در تهران با درآمد فعلی خود صاحب خانه شود.
۵۱درصد استان تهران مستاجر هستند و ظاهرا بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در آن وجود دارد. در این شهر خیابان‌ها تبدیل به مسکن و پارکینگ شده و حتی سرانه فضای سبز به ازای هر نفر به کمتر از یک متر رسیده است. سرانه آموزشی و بهداشتی این شهر نیز وضعیت مناسبی ندارد و شکاف طبقاتی و عدم توزیع مناسب درآمد علتی بر همه اینهاست.
به همه اینها پر شدن سقف جمعیتی تهران و تشدید حاشیه‌نشینی را که خود عامل تشدید مصائب فرهنگی و اجتماعی است نیز اضافه کنید. حدود یک ماه دیگر ششمین شورای شهر تهران که با مشارکت بسیار پایین تهرانی‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم در مدیریت شهری انتخاب شده‌اند، آغاز به‌کار خواهند کرد که باید این آمارها را خوب بدانند و سیاست‌هایی در راه بهبود آن درنظر بگیرند.
وظیفه شورای شهر در این مساله بسیار خطیر است؛ چراکه تهران گل سرسبد کل کشور است، به‌واقع آنچه ما با نوآوری‌ها و همچنین بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شناسیم در تهران شروع می‌شود به شهرهای دیگر ختم می‌شود. اما شهر تهران یک بودجه نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومانی و شهرداری تهران به‌همراه شهرداری‌های کشور یک بانک اختصاصی (بانک شهر) نیز دارد که همه اینها تهران را از همه جهات خاص و ویژه می‌کند.
کنار هم قرار دادن این موضوعات و گرفتن خروجی متوازن از این اعداد و ارقام وظیفه‌ای است که در کنار دولت، «بزرگ‌متولی» آن، شورای شهر است. جان کلام اینکه، ابعاد عملکرد شورای شهر تهران که دوره ششم آن نیز درحال تشکیل است، بسیار فراتر از یک شهر بوده و فرصت‌ها، قوت‌ها، ضعف‌ها و تهدیدهای آن می‌تواند ابعاد ملی پیدا کند.
شهری برای ۹ میلیون جمعیت
شهر تهران به‌عنوان مرکز استان تهران وسعتی در حدود ۱۳ هزار کیلومتر مربع دارد و براساس آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۳۹۹ جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر را نیز در خود جای داده است.
البته برآوردها حاکی از آن است که جمعیت این شهر درحال حاضر از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متجاوز شده و باوجود مهاجرت‌های معکوس در سال‌های اخیر، همچنان خالص ورودی جمعیت به این شهر ارقام بالایی را نشان می‌دهد. مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران سال گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «گفته می‌شود سالی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می‌شود، یعنی هرسال یک شهرستان را به استان تهران اضافه می‌کنیم. یکی از اولویت‌های سازمان، کنترل و مدیریت همین افزایش جمعیت است.
هرچند موانع زیادی درپیش داریم، اما تلاش می‌کنیم لااقل شرایط را تاحدودی بهتر کنیم.» برخی از تاریخ‌نویسان معتقدند تاریخ معاصر کشور در تهران نمود دارد و باتوجه به تمرکز بیش از حد اقتصاد و سیاست در این شهر، بایستی بیشتر از پیش بدان توجه کرد، اما درمجموع این شهر حال خوشی ندارد. ناخوشی تهران حتی بدون آمار و با گشت‌وگذاری چندروزه از شمال به جنوب یا شرق به غرب هم نمایان می‌شود. شکاف طبقاتی، سرانه پایین آموزش، حمل‌ونقل و درآمد از مهم‌ترین نکاتی است که در برخورد اولیه با تهران مشخص است.
مسکن تهران رکورددار گرانی در دنیا
تهران هر روز متمرکزتر از روز قبل است و شهری که حدود ۲۰ درصد مردم کشور را در خود جای داده، با انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی و محیط‌زیستی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال مسکن که یکی از نیازهای اولیه هر خانوار و سرپناه آنها است، در تهران شرایطی فاجعه‌بار دارد. براساس آمارها در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که باوجود این، گزارش مرکز آمار از مستاجر بودن بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهرانی‌ها حکایت دارد. عباس آخوندی، وزیر اسبق راه نیز ادعای وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران در سال ۹۷ را مطرح کرده بود.
به هر روی مسکن در تهران هم کم است و هم گران و این مساله خانوارها را در تامین نیازهای اولیه با چالش روبه‌رو کرده و باعث فرار آنها به حاشیه‌های شهر و حلبی‌آبادها شده است. نوسان‌های قیمتی و به‌ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می‌تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان‌های توافق‌شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) است، مورد چالش اساسی قرار دهد و حتی ممکن است به‌عنوان تهدید برای امنیت نیز مطرح شود. بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران را در فروردین ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده که براساس هزینه و درآمد خانوارهای تهرانی دور از دسترس است.
پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) رده‌بندی‌ای از بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای مختلف در زمینه نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن انجام داده است. براساس رده‌بندی این پایگاه داده، در نیمه‌اول سال ۲۰۲۰ میلادی، از میان ۴۵۸ شهر ارزیابی‌شده، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهای آمریکا عمدتا با ۲ تا ۳ سال، بهترین شرایط را داشته و پس از شهرهای این کشور، شهرهایی از استرالیا، امارات، کانادا، مکزیک، نیوزلند و دانمارک قرار دارند که در آنها خانوار می‌تواند با پس‌انداز درآمد ۳ تا ۶ سال صاحب‌خانه شود.
در میان شهرهایی که قیمت مسکن در آنها شرایط بحرانی دارد و کمتر خانواری از طبقه کم‌درآمد و حتی برخی خانوارهای طبقه متوسط می‌تواند با دو یا سه‌دهه پس‌انداز صاحب خانه شود، در رتبه‌های اول تا دهم شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، تهران، بمبئی هند، شانگهای چین، گوانگژو چین، تایپه تایوان و پنوم‌پن کامبوج قرار دارند، به‌طوری‌که نسبت قیمت مسکن به درآمد در شهر دمشق ۷۰/۷ و در تهران ۴۰/۴ است.
به‌عبارتی در شهر تهران حدود ۴۰ سال زمان نیاز است که خانوار بتواند با درآمد فعلی خود صاحب مسکن شود. مقایسه وضعیت مسکن در شهر تهران با دیگر شهرها و دیگر استان‌های کشور نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۲/۶ برابر گران‌تر از متوسط قیمت کشور است.
براساس داده‌های تابستان ۱۳۹۹، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۷۹۱ هزار ثبت و میانگین کشوری نیز در حدود ۷ میلیون تومان است. درمورد زمین، شهر تهران در تمایزی اساسی با دیگر مناطق کشور است. متوسط قیمت هر مترمربع زمین در تهران در تابستان ۹۹ حدود ۲۵ میلیون تومان بوده که ۲/۵ برابر متوسط کل کشور است.
تمرکز ۶۰ درصد تسهیلات و سپرده‌های بانکی در تهران
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت‌به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان (۴۳ درصد) و نسبت‌به پایان سال قبل معادل ۹۸۹ هزار میلیارد تومان (۳۶ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
در بین استان‌های کشور بالاترین میزان سپرده به استان تهران تعلق دارد که بیش از ۱۹۹۰ هزار میلیارد تومان از حجم ۳۷۰۵هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها و به‌عبارتی ۵۵ درصد آن را دربر می‌گیرد. درمقابل استان کهگیلویه‌وبویراحمد قرار دارد که تنها ۹ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی مربوط به این استان است.
در پرداخت تسهیلات نیز شبکه بانکی به‌گونه‌ای عمل کرده که در پایان سال ۹۹، مانده تسهیلات به حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت‌به دوره مشابه سال ۹۸ در حدود ۴۳ درصد معادل ۸۹۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بازهم به مانند سپرده‌ها، عمده پرداختی تسهیلات در تهران بوده است، به‌گونه‌ای که بیش از ۱۷۱۶ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات که تا ۶۳ درصد کل را دربر می‌گیرد، به این استان تعلق دارد. در عین‌حال که استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹ هزار میلیارد تومان کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استانها در این استان بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها ازطریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. اما این موضوع از تمرکز بیش از حد منابع بانکی و توزیع بسیار محدود آن در شهر تهران حکایت دارد که قطعا برای اقتصاد بانک‌محوری مانند اقتصاد کشور ما، چالشی بزرگ سر راه توسعه اقتصادی موزون تمامی استانها است.
سهم ۲۲ درصدی تهران در تولید کشور
براساس آخرین داده‌های تفکیکی منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت بازار) در سال ۹۸ برابر با ۳۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۰ درصد آن یعنی چیزی حدود ۲۲۸۲ هزار میلیارد تومان آن تنها در ۱۰ استان کشور رقم خورده است. براساس آمارها ۱۰ استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز و کرمان ازنظر تولید کالا و خدمات نهایی از دو برابر عملکرد تولیدی ۲۱ استان بیشتر بوده‌اند.
به‌عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی ۲۱ استان دیگر برابر با ۹۳۸هزار میلیارد تومان بوده است که در تناسب بسیار نامناسبی با ۱۰ استان معرفی‌شده قرار دارد. بررسی دقیق‌تر همچنین نشان می‌دهد ۴۲ درصد از تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها در سه استان؛ تهران، خوزستان و بوشهر متمرکز شده است.
به‌عبارت دیگر از مجموع ۳۳۴۸ هزار میلیارد تومان کالا و خدمات نهایی تولیدشده در کشور، ۱۴۳۸ هزار میلیارد تومان آن در سه استان تهران، بوشهر و خوزستان با جمعیتی درحدود ۲۰ میلیون نفر تولید شده است. در این میان استان تهران با تولید ناخالص ۷۴۰ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۸ سهم ۲۲ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور دارد. املاک و مستغلات، صنعت و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سه بخش جذاب در استان تهران بوده‌اند که تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این استان در این بخش‌ها رقم خورده است.
البته این آمار به هیچ‌وجه نشان‌دهنده رونق اقتصادی در استان تهران یا حتی بالاتر بودن رفاه اقتصادی افراد مقیم این استان نبوده؛ چراکه اولا رونق اقتصادی در ابعاد استانی هیچ‌گاه مطرح نبوده و این رونق اقتصادی در ابعاد کشور است که می‌تواند مایه مباهات باشد و دوم آنکه رفاه اقتصادی متغیری است که بیشتر از آنکه به سطح تولیدات یک منطقه وابسته باشد، به نحوه توزیع درآمد بین طبقات آن جامعه و البته ویژگی‌های قومیتی مرتبط می‌شود.
بنابراین پیام چنین اختلاف تولیدی در یک استان کشور در مقایسه با دیگر استانها تنها تخصیص و توزیع نامناسب امکانات، بودجه و برنامه‌های اقتصادی بین این دو گروه است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که استان‌های تهران و خوزستان جزء استان‌هایی با شکاف طبقاتی بالا هستند، به‌طوری‌که عده‌ای حتی به اساسی‌ترین نیازهای زندگی مانند آب دسترسی کافی ندارند.
۵۰ درصد غول‌های اقتصاد ایران در تهران فعالند
۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال ۹۸ طبق سنت هرسال در اسفندماه ۹۹ معرفی شدند. این شرکت‌ها که براساس اطلاعات سال مالی ۹۹ و با احتساب میزان فروش طبقه‌بندی می‌شوند، نمادی از غول‌های اقتصادی کشور هستند. باتوجه به رتبه‌بندی‌ای که ازسوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده، ۱۰ شرکت اول رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب: «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)»، «شرکت پالایش نفت بندرعباس»، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)»، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ)»، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)»، «بانک ملت (هلدینگ)»، «بانک رفاه کارگران (هلدینگ)»، «شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (هلدینگ)»، «شرکت ایران‌خودرو (هلدینگ)» و «بانک صادرات ایران» (هلدینگ) است.
طبق ارزیابی‌ها فروش شرکت اول فهرست نسبت‌به فروش شرکت صدم ۳۳ برابر بزرگ‌تر است. درمجموع ۱۴ شرکت بالای فهرست شرکت‌های پیشتاز، ۵۰ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل داده‌اند که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در عین‌حال، ۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۹ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند.
علاوه‌بر تمرکز فروش، نکته جالب تمرکز جغرافیایی این شرکت‌ها در استان تهران است. پراکنش استانی ۵۰۰ شرکت برتر ایران براساس حجم فروش و با درنظر گرفتن محل کارخانه نشان می‌دهد که از ۵۰۰ شرکت، حدود ۲۴۵ شرکت در استان تهران فعال هستند. به‌عبارت دیگر، کارخانه‌های استان تهران سهم ۵۱ درصدی در ۵۰۰ کارخانه برتر کشور در سال ۹۹ دارند.
این درحالی است که در این میان ۳ استان هیچ نماینده (کارخانه یا شرکت) در این رتبه‌بندی نداشته و در بیش از ۱۵ استان نیز کمتر از ۵ مورد دیده می‌شود. این موضوع از تمرکز بالای کارخانه‌ها و هلدینگ‌های قدرتمند در تهران و فروش بالای شرکت‌های کشور در تهران حکایت دارد.
۵۵ درصد مالیات کشور را تهران می‌دهد
براساس جدول ۵ لایحه بودجه، بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه امسال ۲۵۱ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که از این مقدار ۵۵ درصد آن در تهران وصول می‌شود که رقم بالایی است.
براساس محاسبات میزان درآمد مالیاتی دولت از فعالیت‌های اقتصادی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد خواهد بود که در عین حال پیام‌های متفاوتی دارد؛ این مساله حاکی از ظرفیت استان تهران در تامین درآمد مالیاتی دولت است که اگر این ظرفیت با تهدید مانند کرونا و... مواجه شود، ممکن است بخش عظیمی از درآمدهای دولت را با مشکل روبه‌رو کند.
۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در تهران!
براساس نتایج این آمارگیری مرکز آمار در سال ۹۹ میزان جمعیت بالای ۱۵ سال کشور حدود ۶۲ میلیون است که از این تعداد جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) حدود ۲۵ میلیون معادل ۴۱ درصد و جمعیت غیرفعال ۳۶ میلیون نفر معادل ۵۸ درصد است. تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر برآورد شده و در مقابل نرخ بیکاری دومیلیون و ۴۷۴ هزار نفر است. در این میان اما بررسی وضعیت استان تهران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال در این استان در سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت بالای ۱۵ سال این استان بوده.
تهران به‌لحاظ تعداد شاغلان در رتبه اول استان‌های کشور قرار دارد، به‌طوری که حدود ۲۰ درصد از کل شاغلان کشور که چیزی نزدیک به چهارمیلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌شود در این استان مشغول به کار هستند. علت بالای مشاغل در استان تهران به مطالب پیشین و فعالیت بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در این استان برمی‌گردد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
