مین‌گذاری اقتصادی در روزهای آخر دولت
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، باید به دولت و رئیس‌جمهوری که بعد از دولت فعلی و ریاست‌جمهوری حسن روحانی روی کار می‌آید، لقب بدشانس‌ترین و بداقبال‌ترین دولت را اعطا کرد. این صحبت دلایل زیادی دارد که افسارگسیختگی متغیرهای پولی و کسری بودجه بالا، تنها بخشی از آنهاست. دو روز پیش بانک مرکزی طی گزارشی از آمارهای جدید پولی کشور تا پایان اردیبهشت رونمایی کرد. براساس این گزارش میزان نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از رقم ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته که رشد ۳,۶ درصد این متغیر را تنها در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی بدون رشد پایه پولی امکان ندارد و بنابراین گزارش پایه پولی هم در دوماهه ابتدای سال بیش از ۶ درصد رشد داشته است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. کسری بالای بودجه و بی‌انضباطی دولت علت اصلی افزایش پایه پولی و در ادامه آن نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا به‌حال به‌صورت روزانه دوهزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که قطعا در فصل‌های پیش‌رو به‌خصوص پاییز و زمستان بیشتر نیز خواهد شد.
از طرف دیگر دولت در سال آینده بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم به رشد بیش از ۳۵ درصدی نقدینگی و افزایش ماهانه دو تا سه درصدی پایه پولی تا پایان سال خواهیم رسید. آنچه مشخص است انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی در سال جاری غیرممکن نخواهد بود. همه این آمارها کار دولت جدید را در سال اول استقرار خود در پاستور سخت خواهد کرد و به نظر می‌رسد برای سهل کردن مسیر، راهی جز «انضباط مالی دولت» وجود نخواهد داشت.
دورخیز نقدینگی برای رکوردشکنی در سال ۱۴۰۰
بنابر گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه در حدود ۳۹ درصد به ثبت رسیده است، درنتیجه حجم نقدینگی در پایان دومین‌ماه از سال جاری به سه‌هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم‌ساز در اردیبهشت ۲/۳درصد برآورد می‌شود، این افزایش به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
به‌عبارت دیگر از ابتدای دولت روحانی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که شتاب آن از سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از نرخ رشد میانگین بوده است. براساس آمارها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌طور روزانه و به ترتیب ۱۶۰۰ و ۲۷۵۱ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که این رقم در سال جاری و برای دوماهه ابتدای سال رقم ۲۰۸۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
هرچند خلق روزانه نقدینگی در مقایسه با سال گذشته رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد اما سابقه پولی ما در رشد نقدینگی‌های فصلی نشان می‌دهد که در فصول پاییز و زمستان رشد فصلی اندکی بیشتر از فصل بهار است. با توجه به میزان کسری بودجه و روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته انتظار می‌رود که حجم نقدینگی تا پایان سال با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۴۶۰۰میلیارد تومان برسد که رکوردی عجیب در اقتصاد ایران خواهد بود.
این درحالی است که فعالیت مخرب بانک‌ها و وضعیت درآمدی دولت از حالت فعلی بدتر نشود والا می‌توان در پایان سال از نقدینگی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی و مجددا رشد ۴۰درصدی نقدینگی صحبت کرد. به‌طورکلی رشد نقدینگی معلول چاپ پول توسط بانک مرکزی و همچنین فعالیت مخرب بانک‌ها (افزایش تسهیلات بدون دریافت سپرده) بوده که رئیس اسبق بانک مرکزی عبدالناصر همتی به هر دو مورد اعتراف کرده بود. رشد بالای حجم نقدینگی در کشور و بی‌توجهی در هدایت آن به بخش تولید مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. فعال شدن بازارهای سفته‌بازی، رکود اقتصادی، تورم سنگین و درنهایت گرانی و کم‌ارزش شدن پول ملی نمونه‌ای از تبعات منفی رشد بالای نقدینگی است.
البته سیاست‌های کارشناسانه خاصی برای جلوگیری از رشد نقدینگی وجود دارد که این سیاست‌های زنجیره‌وار به هم متصل هستند و تا زمانی که اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی درست بر ریل توسعه قرار نگیرد و موانع سد راه با کار کارشناسی دقیق زدوده نشود نمی‌توان مانع رشد نقدینگی در کشور شد. نقدینگی یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم دارد و اگر وارد یکی از بازارهای سفته‌بازی شود به‌صورت دومینو به همه بازارها منتقل و اقتصاد کشور را وارد یک فاز تورمی بزرگ می‌کند.
فرار همتی از دست دولت روحانی
نکته سیاسی‌ای که در لابه‌لای آمارهای نقدینگی به‌چشم می‌آید دلیل رفتن همتی از بانک مرکزی بود. هرچند در ظاهر وی برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و همچنین موضع‌گیری دربرابر دولت روحانی از بانک مرکزی رفته بود اما به‌نظر می‌رسد که این تفکر اشتباه باشد. همتی چهره معقول اقتصاد در دولت روحانی بود و تقریبا دوسال نیز از ریاست او بر مسند بانک مرکزی مانده بود، از طرفی هم سخنی از کاندیداتوری وی از سوی هیچ‌حزبی مطرح نبود. همین دلایل کافی بود تا دولت آینده هم به ادامه همکاری با همتی بپردازد و وی تا اواسط ۱۴۰۲ در سمت ریاست بانک مرکزی فعالیت کند.
اما ظاهرا رئیس سابق بانک مرکزی خوب می‌دانست که آمارهای پولی بیش از گذشته افسار پاره کرده‌اند و دیر یا زود قیمت‌ها تحریک شده و ادامه فعالیت در راس بالاترین نهاد پولی که وظیفه‌اش کنترل تورم است، جایز نیست.
دستگاه چاپ پول روحانی همچنان روشن است
براساس گزارش بانک مرکزی پایه پولی نیز گارد صعودی خود را حفظ کرده است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده، به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده، همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰/۶ درصد است.
به گفته بانک مرکزی افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت‌ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. این نکته‌ای است که عبدالناصر همتی نیز چندماه پیش در دیدار با خبرنگاران مطرح کرده بود، براساس اظهارات وی دولت‌ها در ابتدای هر سال حدود ۵ درصد از بودجه را به‌عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده و معمولا آن را بازنمی‌گرداند. پایه پولی از محل‌هایی مانند استقراض دولت از سیستم بانکی، رشد دارایی‌های ناخالص خارجی بانک مرکزی (فروش دلار و درآمدهای ارزی توسط دولت به بانک مرکزی و مابه‌ازای آن دریافت ریال) و اضافه برداشت بانک‌ها تقویت می‌شود که نقش موارد دوم و سوم در افزایش پایه پولی در دوسال اخیر پررنگ بوده است.
دولت اگر نتواند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به‌صورت منظم و با استفاده از فروش نفت، انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها و دارایی‌های خود جبران کند، احتمالا شاهد رشد ۵درصدی پایه پولی به‌صورت هر ماه خواهیم بود که نوید روزهای سخت تورمی را می‌دهد.
نسبت نقدینگی به تولید ۱۰۲ درصد است
براساس آمارهای اعلام‌شده در پایان سال ۹۹، نقدینگی با ۲۲/۱درصد رشد به رقم ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین پایه پولی با رشد ۲۹درصدی در سال گذشته، ۴۵۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. با توجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۹ به ۳۴۳۳هزارمیلیارد تومان بالغ شده است، بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۲درصد رسیده است. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این نسبت از ۶۵ درصد در سال ۹۲ با ۳۷ واحد درصد افزایش به ۱۰۲درصد رسیده و این اتفاق برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
براساس آمارهای نهادهای بین‌المللی نرخ متوسط جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۲۵درصد است، در ژاپن به‌عنوان بالاترین نرخ در سطح جهان حدود ۲۵۴درصد و برای کره‌جنوبی ۱۵۱درصد بوده و این میزان برای ایران نیز حدود ۱۰۲درصد است. با وجود این درحال‌حاضر متوسط نرخ تورم برای جهان حدود ۳درصد، در ژاپن منفی ۰/۲درصد، در کره جنوبی ۱/۵درصد و برای ایران بیش از ۴۱درصد است. چرا اقتصاد ایران به رشد نقدینگی پاسخ‌های تورمی می‌دهد؟ پاسخ تفاوت‌های ساختاری است.
تفاوت اساسی بین ایران و کشورهای دیگر
اگر فردی خود را با دیگران مقایسه کند و این مقایسه، باعث ایجاد یک رقابت سالم شود در این صورت عمل مقایسه‌کردن مفید است. اما معمولا در بسیاری از موارد، این مقایسه‌ها نتایج مضری را به‌همراه دارند. مثلا فرض کنید یک دانش‌آموز ساعی و باهوش در کلاس، نفر اول می‌شود. حال اگر دانش‌آموز دیگری تصور کند علت موفقیت او مثلا پوشیدن فلان کفش یا بهمان لباس است، در این صورت قطعا وارد بیراهه خواهد شد. در دنیای سیاست و اقتصاد هم می‌توان از این نوع مقایسه‌های نادرست و مضر پیدا کرد.
مثلا می‌شنویم که می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است. معمولا کسانی که این مطلب را بیان می‌کنند قصدشان این است که مخاطب را به‌طور ناخودآگاه به این نتیجه‌گیری برسانند که لابد بانک مرکزی در خلق پول و عرضه آن کم‌کاری کرده است. درصورتی که اولا تنها شاخصی که می‌تواند بهینه‌بودن میزان نقدینگی (یا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص) را نشان دهد شاخص تورم است، ثانیا دلیل آنکه نسبت مزبور مثلا در ژاپن بیشتر از ایران است به اعتماد مردم به بانک مرکزی برمی‌گردد.
در ژاپن مردم مطمئن هستند که بانک مرکزی، خود را متعهد می‌داند نرخ تورم را در نزدیکی صفر نگه دارد و همین اعتماد باعث شده که دست بانک مرکزی در خلق پول بازتر باشد؛ درصورتی که در ایران مردم سال‌هاست با تورم زندگی می‌کنند و می‌دانند اصولا بانک مرکزی برای مهار تورم، آن‌چنان وظیفه‌ای در خود احساس نمی‌کند و حتی در رسانه‌ها مطلع شده‌اند که مثلا یکی از روسای اسبق این بانک، تورم تک‌رقمی را مفید می‌دانست.
بنابراین اگر مسئولان، خواهان افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران هستند، باید بدانند نیل به این هدف تنها یک راه دارد و آن هم این است که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که تورم چیز خوبی نیست و مهار آن هم وظیفه اصلی این بانک است نه مثلا وظیفه سوپرمارکت‌ها.
در این صورت مردم هم در اثر اعتماد ایجادشده با خیال راحت اندوخته‌های خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند و آن را مرتبا جابه‌جا نمی‌کنند. با توجه به این مساله دولت آینده نیز باید بداند که راه افزایش تولید در ایران از پول‌پاشی و افزایش نقدینگی نخواهد گذشت و اگر هم راهی وجود داشته باشد، ابتدا تغییر ساختاری اقتصاد ایران و هدایت آن از اقتصاد سفته‌بازی به اقتصاد تولیدمحور است.
بر همین اساس دلیل نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی با کمترین تورم این است که در اقتصاد دو کشور تولید کالا و خدمات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری داشته و چون برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زیادی لازم است، لذا مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید یک محصول با فناوری بالا مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش معاملات است، برعکس این موضوع در ایران مصداق داشته و نقدینگی صرف چرخش و گردش پول در فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی می‌شود.
انتظارات تورمی درحال بازگشت
حجم پول موجود در اقتصاد ایران با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۷درصدی در پایان اردیبهشت‌ماه به بالغ بر ۶۹۴هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه حجم پول نیز در همین ماه حدود ۱/۵درصد برآورد شده است، این درحالی است که رشد ماهانه این متغیر در فروردین‌ماه منفی ۳/۴درصد به ثبت رسیده بود.
حجم پول از مجموع سکه، اسکناس و پول‌های موجود در سپرده‌های جاری (متصل به کارت بانکی) تشکیل شده که سیالیت نقدینگی را نشان می‌دهد. هرچه سیالیت نقدینگی بیشتر باشد، معاملات بیشتر و درنتیجه تورم نیز بیشتر می‌شود.
باید دید پس از چندین‌ماه که شاهد کاهش در نرخ رشد حجم پول بوده‌ایم، آیا دوباره شاهد اوج‌گیری ادامه‌دار این متغیر پولی در ماه‌های آتی خواهیم بود؟ در مبانی علم اقتصاد این اعتقاد وجود دارد که سیالیت پول به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست اما افزایش آن حاکی از آن است که متغیرهای تورم‌زا فعال شده و انتظارات تورمی درحال فعال شدن است.
جزء دیگر نقدینگی یعنی شبه‌پول نیز با رشد ماهانه ۷/۲درصدی در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین به رقم ۲هزار و ۹۰۷هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر پول موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی نزدیک ۳هزارهزار میلیارد تومان است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر پولی در دومین ماه از سال ۱۴۰۰، ۹/۳۲درصد بوده است.
جذب ۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک مرکزی
بررسی عملکرد بانک مرکزی در خردادماه نشان می‌دهد این بانک از فعالیت‌های پولی خود راضی نبوده و در این ماه سیاست‌های جذب نقدینگی را در پیش گرفته است. در این ماه بانک مرکزی از اوراق دولتی که دراختیار داشته، اعداد قابل‌توجهی به فروش رسانده که می‌توان آن را در حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به‌عنوان نمونه و در آخرین مورد در تاریخ ۲۴خرداد، این بانک در حدود ۱۳هزار میلیارد تومان اوراق دولتی متعلق به خودش را در بازار به فروش رسانده است.
علاوه‌بر این در آخرین گزارش منتشرشده نیز، بانک مرکزی مستقیما از تلاش برای اجرای سیاست‌های جذب نقدینگی صحبت کرده است. به‌نظر می‌رسد که در دوماهه ابتدای سال بانک مرکزی، پرداختی‌هایی به دولت داشته که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده است و در خرداد سعی کرد اثرات آن را تا حدودی کنترل کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
