معاون اول قوه قضاییه:
زمینه‌های فساد در دولت رئیسی از بین می‌رود
معاون اول قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی است و از قبل هم بیشتر ادامه خواهد یافت و زمینه های آن را باید دولت بعدی از بین ببرد.
به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، گفت: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نام‌گذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضاییه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضاییه و کارهای قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. یک تمهید باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید قوه قضاییه انتخاب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: آقای رئیسی به دلیل درخواست‌های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم آقای رئیسی را با رأی معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و تمهیدی هم باید برای قوه قضاییه داشتند تا مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه به‌عنوان منتخب مردم می‌خواهد ریاست دولت را منتسب شود حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند و ۱۰ مسئولیت بازرسی کل کشور برعهده داشتند و ۱۰ سال معاونت اولی در قوه قضاییه بر عهده داشتند و در این دو سال و اندی ریاست قوه قضاییه را برعهده بودند لذا به همه مشکلات آگاه‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سند مختصاتی وجود دارد و قوه قضاییه سعی کرد تا سازوکاری را تدوین کند که سند هیچ‌گاه ایستا نباشد، زیرا تحول باید پیوسته باشد و پیش‌بینی شود تا ارتقاء یابد. سعی شد در این سند به‌صورت پیوسته از نظرات مردم استفاده شود و مردم محور بودن از طریق ارتباط‌های مؤثر، از جمله اهداف سند است.
وی تأکید کرد: تصمیم بر این شد که سند اجرایی و عملیاتی باشد و سندی نباشد که فقط در یک کتابچه نوشته شود، همچنین در سند سازوکار اجرایی و پیگیری پیش‌بینی شد و ستادی برای اجرای سند تحول پیش‌بینی شد. استفاده از ظرفیت فناوری جدید یکی دیگر از مواردی است که در سند تحول قضایی آمده است و سامانه‌های مختلفی برای آن پیش‌بینی شده و در همین راستا بیشتر از آنچه در زمان‌بندی سند پیش‌بینی شده بود، جلو رفته‌ایم. بخشی از سند تحول قضایی به کمک قوای مقننه و مجریه احتیاج دارد که درباره تغییر قوانین است و امیدواریم آن‌ها هم در زمان خود انجام شوند.
محسنی اژه‌ای درباره سرنوشت سند تحول قضایی پس از رفتن رئیسی از قوه قضاییه گفت: این سند، قائم به شخص و نگاه یک فرد نیست، زیرا از افکار نیروها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای مدت طولانی است و پیش‌بینی شده که در گام دوم انقلاب از عامل انسانی یعنی جوانان استفاده شود و قدرت آن‌ها را قبول و به کرامت مردم اعتقاد داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه درباره رضایت‌مندی مردم از سند تحول قضایی گفت: باید رضایت‌مندی مردم افزایش یابد و اگر از مردم سؤال شود که آیا آن‌ها به‌طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصاً جواب منفی است اما اگر از آن‌ها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا خیر، جواب آن‌ها مثبت است و این رضایت‌مندی باید وارد دولت هم شود. با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آن‌ها بررسی می‌شد، با تمام مسئولان ارتباط برقرار کردیم و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی‌رتبه دستگاه قضایی برگزار می‌شد و آن‌ها رودررو با مردم صحبت می‌کردند. برای برقراری ارتباط با مردم، بیش از ۶ ساعت با آن‌ها صحبت می‌کردیم.
وی یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بود و بیش از ۹ هزار میلیارد دلار ثبت اجرائیات ما، وصول مطالبات را داشته است. امیدواریم با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه درباره ارزهای صادراتی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی که اخیراً هم کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارزها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده‌اند داده شود، همه آن‌ها را برمی‌گردانیم. محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای یک خانم کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود، درحالی‌که خود او اصلاً از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخوردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از اولویت‌ها در رابطه با تولید و مبارزه با قاچاق و جهش تولید و رفع موانع تولید است که انشالله بتوانیم به کمک دولت آینده این مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم و اگر موانع دولت را از خود دولت رفع نکنیم، هرچه قوه قضاییه برخورد کند تمام نمی‌شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آمار دقیق در حوزه ارزهای صادراتی نداشتند و نمی‌دانستند که چه تعداد ارز گرفته شده و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار و خرده‌ای گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود. مثلاً برای همین خانمی که گفتم کارت بازرگانی اجاره‌ای حدود ۳۰۰ میلیون دلار گرفته بودند درحالی‌که خودش خبر نداشت.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکرده‌اند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من گفتم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.
معاون اول قوه قضاییه درباره مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: متأسفانه تمامی اقدامات را نمی‌توانستیم هنرمندانه بیان کنیم و با اینکه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه کافی نیست اما مرکز رسانه در سال ۹۹ اقدامات بموقع و بجایی انجام داد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه برای راه‌اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است گفت: به تمامی زیرمجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به‌هیچ‌وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود و تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای وجود دارد، تدبیری برای آن اندیشیده شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را هی نبرید و بیاورید؛ چرا که این رفت‌وآمدها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برود و به دلال رجوع کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: بسیاری از این پرونده‌ها سال گذشته تعیین تکلیف شدند. این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های اعتباری، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های مسکن هستند و رفع مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی هم به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شد و بسیاری از آن‌ها تعیین تکلیف شدند و مابقی در حال تکمیل هستند و دولت آینده باید کمک کند که دیگر ازاین‌دست پرونده‌ها نباشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت از امنیت و حقوق شهروندی گفت: باید قبول کنیم مردم، ولی‌نعمت ما هستند و ما باید به آن‌ها خدمت کنیم و همه باید به یکدیگر کمک کنیم و بدانیم موظف به خدمت هستیم. دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت مردم صورت گرفت تا آن‌ها آسان‌تر خواسته خود را پیگیری کنند. متهم هم حق‌وحقوقی دارد که باید رعایت شود.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات قوه قضاییه بعد از رفتن آقای رئیسی متوقف نشود؟ گفت: سند تحول قائم به شخص نیست و حتماً با تمام توان این سند ادامه پیدا می‌کند و ارتقا می‌یابد و پیشرفت هم خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد گفت: گاهی اوقات مبارزه از یک مقطع شروع می‌شود و در مقطعی دیگر کاهش می‌یابد. امیدواریم این اقدامی که انجام شده کارساز بوده و اقدامات باید بازدارنده باشد و اگر این‌گونه نباشد فساد ادامه می‌یابد و رسیدگی‌های قضایی باید کاهش یابند.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی است و از قبل هم بیشتر ادامه خواهد یافت و زمینه‌های آن را باید دولت بعدی از بین ببرد و اگر از بین نرود ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد جدی است و جدی‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا سه هزار میلیاردی مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا پرونده رسیدگی شود و بعد از ۲ سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد. پرونده فریدون هم از سال ۹۷ شروع شد یا پرونده‌های دیگری مثل پرونده بابک زنجانی که نشان‌دهنده مبارزه جدی با پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به رعایت کرامت مردم گفت: باید قبول کنیم که مردم ولی‌نعمتان ما هستند و ما خادم مردم هستیم، باید تلاش کنیم و همدیگر را نقد کنیم و بدانیم که موظف به خدمت هستیم، دستورالعمل‌هایی در راستای گرامیداشت کرامت مردم صادر شد تا مردم بتوانند آسان‌تر و سریع‌تر خواسته‌های خود را در قوه قضاییه پیگیری کنند. به‌عنوان‌مثال بین یک زن و مرد اختلافی برای پرداخت مهریه به وجود می‌آید، زوج رفته است و تمام اموال خود را به نام افراد دیگری کرده است و زوجه نمی‌تواند به مهریه خود برسد یا زوجه واقعاً در عسر و حرج است و زوج او را طلاق نمی‌دهد لذا ما باید بتوانیم در راستای احقاق حقوق عامه به این موارد ورود کنیم، به همین دلیل دستورالعمل‌های مختلفی در این راستا تدوین شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: ما تحت تأثیر جو رسانه‌ای دروغ‌گویان قرار نمی‌گیریم و خودمان قائل هستیم وقتی برای کسی ضرورت ندارد حبس ندهیم و سیاست حبس زدایی در دستور کار است. قانون در حوزه اعدام‌ها اصلاح شد و در حوزه مواد مخدر تعداد کسانی که اعدام می‌شدند کمتر شده و آن‌هایی که مجازات داشتند مجازاتشان کاهش یافت و آزادی‌های مشروط انجام می‌شود و کسانی که می‌خواهند به حبس نروند، می‌توانند از قانون استفاده کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها اعم از شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها باید قبول کنند تا برای کاهش تعداد مجازات‌های حبس و پس از احراز توبه محکومان، اجازه دهند که فرد مشغول به کار شود و سازوکارهایی برای اینکه زندانی به حبس نرود در دستور کار قرار گرفته است، البته در این میان برخی هم اگر حبس نباشند حضورشان برای جامعه مضر است و نمی‌توان به همه مجازات جایگزین حبس داد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به زندانیان طویل‌المدت گفت: نباید عمر این افراد تلف شود و پیش‌بینی شده تا حرفه‌ای بیاموزند و شغلی داشته باشند و خانواده زندانیان موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود و دولت و مجلس نیز باید به کمک بیایند تا از خانواده زندانیان حمایت شود. قوه قضاییه تاکنون برای اهتمام به اشتغال‌زایی زندانیان، سوادآموزی آن‌ها زیرساخت‌هایی را فراهم کرده است، البته باید بتوانیم زندانیان را طبقه‌بندی کنیم، زیرا ممکن است جوانی مرتکب تخلفی شود و به زندان برود که آنجا مجرمان حرفه‌ای هستند و این امر موجب وارد شدن آسیب به آن جوان می‌شود، لذا باید تفکیک بازداشت موقت از زندان محکوم صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در سال گذشته ۱۲۰ هزار مرخصی داشتیم که تعدادی از زندانیان ممکن است بیش از یک بار مرخصی رفته باشند که مجموع محکومان ۱۴۵ هزار نفر هستند.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/
