هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
اژه‌ای: اینطور نیست که به پزشکان مطلقا جزای حبس ندهیم/ دستور محدودیت سید محمد خاتمی در حد اخبار و تصویر است
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تا آنجا که قانون اجازه دهد باید حکم حبس جرائم پزشکی به مجازات‌های جایگزین تبدیل شود گفت: البته اینطور نیست که به یک پزشک مطلقا جزای حبس ندهیم زیرا ممکن است پزشکی دست به یک عمل خطرناک بزند که لازم باشد حتما به زندان برود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا، مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس قوه قضائیه دستوری را در خصوص جایگزین حبس برای جرائم پزشکی دادند و علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که در حال رایزنی با قوه قضائیه هستند اما بر اساس اظهارات رئیس جراحان عمومی ایران در همین فاصله حکم حبس برای 13 پزشک صادر شده است، اقدامات قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ گفت: در این مورد دو بحث وجود دارد که شامل حال همه مجرمان می‌شود اینکه با ظرفیت قانون موجود حبس آنها را به جزای دیگری تبدیل کنیم. گاهی فردی در شرایطی مرتکب جرمی می‌شود که ضرورت ندارد در زندان باشد. فرد ممکن است سابقه هم نداشته باشد و اگر بیرون زندان باشد برای جامعه نیز مضر نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه گاهی داخل زندان بودن بیشتر برای یک شخص مضر است، عنوان کرد: با ظرفیت‌های قانون موجود تا آنجایی که قانون به ما اجازه دهد تلاش می‌کنیم در خصوص حبس تبدیل صورت گیرد. به عنوان مثال حبس یک فرد را می‌توان به زندان تعلیق کرد یا آن را تبدیل به جزای نقدی کرد یا بر اساس نظر قاضی پرونده، حکم حبس را به موارد دیگری تبدیل کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در خصوص بعضی از اقشار جامعه این موضوع بیشتر مصداق پیدا می‌کند، تصریح کرد: به عنوان مثال جایگزینی حبس در مورد پزشکان نیز بیشتر صدق می‌کند. پزشک در شرایطی مرتکب جرم می‌شود که البته سابقه سوء نیز ندارد، حال اگر آن فرد بیرون از زندان باشد اشکالی به وجود نمی‌آید.
اژه ای در ادامه به یکی از اطلاعات خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: چندی پیش در رسانه‌ها خواندم در مشهد خانمی مورد عمل قرار گرفته است و پس از عمل احساس ناراحتی کرده و دوباره مجبور به مراجعه به پزشک شده است؛ در آنجا مشخص شد یک قیچی 28 سانتی در شکم خانم جا مانده است که دوباره برای در آوردن آن مجبور شده بود مشکلات دیگری را متحمل شود حال فرض می‌کنیم پزشک این خانم مجرم شناخته شده و محکوم به حبس شود؛ آیا فی‌الواقع لازم است که این فرد به تحمل حبس مجبور شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لهذا این موضوع به اطبا اختصاص ندارد و تا آنجا که ممکن باشد تلاش می‌کنیم برای مجرمین جایگزین حبس در نظر بگیریم اگر چه ممکن است این موضوع در مورد اطبا مصداق بیشتری پیدا کند.
اژه ای با تاکید بر این موضوع که در پاره‌ای از موارد لازم است در بین اطبا برخی حتما به زندان بروند گفت: اینطور نیست که بگوییم هیچ طبیبی نباید به زندان برود ممکن است یک پزشک دست به یک عمل خطرناک بزند و لازم باشد به آن نیز حبس بدهیم.
وی با بیان اینکه ما در قوه قضائیه به دنبال آن هستیم که تا آنجا که مقدور است، افراد به زندان نروند اضافه کرد: افرادی که به زندان می‌روند خانواده آنها دچار مشکل می‌شوند. البته نباید به گونه‌ای باشد که این جایگزینی حبس موجب تجری فرد شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پزشک نباید خیالش راحت باشد که برای او یک مجازات نقدی در نظر گرفته می‌شود و با خود بگوید پرداخت این مجازات که برای من سنگین نیست. مجازات باید بازدارنده باشد. از طرفی نباید اینگونه هم باشد که هر پزشکی که جرمی را مرتکب شد بلافاصله برایش حبس بریده شود اگر راه دارد باید جرمش را به غیر حبس تبدیل کنیم تا به زندان نرود.
ممنوع‌التصویر بودن رئیس‌جمهوری اصلاحات در حد اخبار و تصویر است
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد ممنوع‌التصویر بودن سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و محدودیت قانونی رسانه‌ها اظهار کرد: دستور در حد اخبار و تصویر است.
10 سال حبس برای جاسوسان در دادگاه انقلاب
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری گفت که دو نفری که به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند، هر کدام به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسراییل بازداشت شده بودند و محاکمه آنها در دادگاه انقلاب صورت گرفت، هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند.
وی در ادامه گفت: یکی از مجرمان سال 88 که به صورت غیابی محکوم شده و فراری بود در داخل کشور شناسایی و بازداشت شد. به دلیل اینکه این فرد حکم غیابی داشت در حال حاضر ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وکیلی که در شهریور ماه سال گذشته به ضرب گلوله کشته شده بود اظهار کرد: بعد از کشته شدن این وکیل ضاربان فرار کردند و خدا را شکر همه آنها دستگیر شدند. آخرین فرد در تاریخ 1/ 6/ 94 دستگیر شد و اکنون همه آنها در بازداشت هستند و پرونده در حال آماده شدن برای ارسال به دادگاه است.
قوه قضاییه آماده کمک به دولت است
محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید رجایی و باهنر هفته دولت را تبریک گفت و افزود: امیدواریم دولتمردان ما در انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم موفق باشند. قوه قضاییه بارها آمادگی کامل خود را اعلام کرده که هر نوع کمکی را به دولت خواهد داشت تا بتوانند در راه اهداف خود به‌خصوص هدف اقتصاد مقاومتی موفق باشند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در جهت مبارزه با همه موانع تولید، اصلاح سیستم بانکی، مبارزه جدی‌تر با هرگونه جرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی، مقابله با قاچاق و رانت و یا کسانی که چوب لای چرخ مردم و اقتصاد می‌گذارند و اصلاح مقررات و قوانینی که لازم است، کمک می‌کند.
مسئولان در طول 12 سالی که در منطقه حیران ساخت‌وساز می‌شد، کجا بودند؟
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حیران گفت: منطقه حیران محل مناسبی برای گردشگری است و حیف است فضای این منطقه برای منافع عده‌ای خاص به هم بخورد. این منطقه بیش از دو هزار هکتار است.
وی ادامه داد: ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه حیران از سال 82 آغاز شده و الان در سال 94 قرار داریم. در واقع عرض ما به مسئولان این است که شما در طول این 12 سال کجا بوده‌اید و چه پیشگیری‌هایی را انجام داده‌اید؟
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: قریب به اتفاق این ساخت و سازها با مجوز صورت گرفته است اما صلاحیت افرادی که این مجوزها را صادر کردند نیز جای بحث دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در این رابطه عده‌ای ادعا کرده‌اند که کسانی که این مجوزها را صادر کردند حق صدور را نداشتند، حال سئوال مطرح می‌شود که آیا با این افراد برخورد شده است و آن فردی که مجوزها را صادر کرده در حال حاضر کجا مشغول به کار است. در واقع ما نباید بگذاریم اینگونه اتفاقات تکرار شود و باید برخورد قضایی آخرین برخورد باشد.
وی افزود: در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بوده است، مجوزهایی صادر شده که این مجوزها درست نبوده و الان ساخت و ساز صورت گرفته و در حال حاضر می‌گویند که نباید مجوز صادر می‌شده است.
وی بیان کرد: منطقه حیران یکی از مناطق زیبای کشور محسوب می‌شود که از سال 82 این ساخت و سازها صورت گرفته و غیر از یک تعداد محدودی، مواردی وجود دارد که دارای جواز است، اما این جوازها قابل خدشه است.
از اینکه حکم پرونده جیسون رضاییان صادره شده یا نه اطلاع ندارم
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: از این که حکم پرونده جیسون رضائیان صادر شده یا خیر، اطلاعی ندارم. دو هفته قبل بود که آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد، اکنون بنده اطلاع ندارم که حکم صادر شده یا خیر.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بازرسی از بند 7 زندان اوین که مهدی هاشمی در آنجاست وسایل غیرمجازی کشف شده، آیا این موضوع صحت دارد، پاسخ داد: طبق ضوابط زندان بازرسی‌های سرزده یا طبق تمهیدات قبلی از بندها به عمل می‌آید که گاه و بیگاه در این بازرسی‌ها وسایل غیرمجازی کشف و ضبط می‌شود.
وی افزود: هفته گذشته در بازرسی که از بندهای 7 و 8 زندان اوین به عمل آمد از آقای هاشمی یک تلفن همراه با سیم‌کارت و تعدادی سکه اعم از ربع، نیم و گرمی حدود 30 عدد کشف شده است، البته بردن سکه غیرمجاز نیست ولی داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. البته ناگفته نماند از بعضی از زندانیان دیگر نیز گوشی تلفن و فلش مموری کشف شده است.
محاکمه 4 متخلف در فضای مجازی
بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی، بازداشت و محاکمه 4 نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار اقدامات امنیتی انجام داده و به اشاعه فحشاء و توهین به مقدسات می‌پرداختند، خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب افزود: این افراد محکوم به حبس از 18 ماه تا 12 سال شده‌اند. یک نفر از آنها محکوم به 12 سال حبس به دلیل ارتکاب چندین جرم شده و بقیه آنها محکوم به حبس‌های کمتر اعم از 4 سال و ... شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تخلف وکیلی که به عنوان مطالعه پرونده موکلش به دادسرا مراجعه کرده و مخفیانه مدارکی را از پرونده خارج کرده، ادامه داد: این وکیل پس از دستکاری پرونده مجدداً مدارک را داخل پرونده موکلش قرار می‌داد که خوشبختانه وی تحت تعقیب قرار گرفت. این کار بسیار زشت است که وکلا بخواهند از این طریق به موکل‌شان کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین مأمور متخلفی که مسئول امور آب و فاضلاب ساوجبلاغ بود و از بسیاری از مشتریان به دلیل عدم آشنایی آنها به مقررات توانسته بود پول‌های گزافی بگیرد، شناسایی و بازداشت شد که پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده سیگار مارلبرو نیز گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده به شعبه 1065 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است و الان در وقت نظارتی است و پس از خواندن پرونده از سوی وکلا، برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.
دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه صحت ندارد
محسنی‌اژه‌ای با تکذیب دستگیری احمدی معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، گفت: این موضوع صحت ندارد، البته در استان‌های غرب کشور فردی خود را منتسب به حفاظت قوه قضائیه اعلام کرده بود و می‌خواست که از خانواده‌ها اخاذی کند که بازداشت شد. ناگفته نماند که وی هیچ ارتباطی به حفاظت قوه قضائیه ندارد.
حدود ۵ متهم در پرونده فساد ارزی در حال محاکمه هستند
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهام یدالله روزچنگ متهم پرونده ارزی، افساد فی‌الارض است یا خیر، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال می‌گویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخیص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولان ذیربط استعلام بگیرند.
وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در جهت ضربه زدن به نظام باشد افساد فی‌الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است اما گاهی ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال‌اندوزی باشد که در این صورت افساد فی‌الارض نیست و حکم آن از 5 تا 20 سال زندان است. در بحث متهمان ارزی دقیق نمی‌دانم چند نفر در حال محاکمه هستند اما فکر می‌کنم تعداد آنها 5 نفر باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین‌خواری و برخورد با مدیران متخلف چیست، اظهار کرد: من بارها گفته‌ام که نهایت تلاش قوه قضاییه این است که مخصوصا با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند، شناسایی‌ها را نیز بیشتر کند. در حال حاضر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای نظامی، دادگاه انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر جای دیگری هم خلاف صورت گیرد قوه قضاییه برخورد می‌کند، بیان کرد: الان بنای ما بر شدت است، در هفته‌های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می‌کنیم، قوای سه‌گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می‌کنند. مردم هم اگر تخلفی را مشاهده کردند باید به صورت مستند و مستدل به ما گزارش دهند.
آمادگی دریافت سند و مطلب جدیدی از سوی مجلس در مورد بابک زنجانی را داریم
اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اظهارات اخیر امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته بود ما یکسری اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و در این خصوص از قوه قضاییه خواسته بود که در کمیته مشترکی این اطلاعات را به آنها ارائه دهند و قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، تصریح کرد: صد درصد ما آماده هستیم و اگر مجلس اعتراف یا سندی داشته باشد، حتما بدهد و ما حتما از مطلبی جدیدی که باشد استقبال می‌کنیم.
پرونده دکل نفتی در تحقیقات مقدماتی در دادسرا
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در همان چند وقت یک نفر بازداشتی داشت و دو، سه نفر نیز در حال تحقیق و رفت و آمد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر افراد به عنوان مطلع باشند از آنها سؤالی می‌شود که گاهی اوقات ابتدا افراد مطلعند و بعد متهم می‌شوند. البته هنوز تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
تضعیف و تخریب شورای نگهبان صحیح نیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص زیر سؤال بردن شورای نگهبان گفت: بارها عرض کرده‌ام که التزام به قانون به نفع کشور و همه است و گاهی افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می‌کنند که تفسیر شخصی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قانون جای ابهام دارد و قانون اساسی است باید از شورای نگهبان تفسیر خواست یا اگر قانون عادی است از مجلس تفسیر خواست.
وی ادامه داد: نقد با زیر سؤال بردن دو تا است و نقد با توهین متفاوت است و تضعیف و تخریب هر نهادی صحیح نیست چه شورای نگهبان، چه دولت، چه مجلس و چه قوه قضاییه.
این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را یکی از نهادهای مفید و مؤثر در نظام عنوان تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس دارد و هم در خصوص قوانین وظیفه اصلی‌اش است که اگر خلاف قانون و شرع باشد تذکر دهد.
وی افزود: در خصوص نظارت هم که تفسیر شده و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه مراحل و بخش‌های انتخابات می‌تواند نظر دهد.
اژه‌ای به تفکر افرادی که نظارت را فقط به صورت ناظر ایستاده و نظر دهنده می‌دانند پرداخت و گفت: نظارت گاهی چشمی و دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که نظارتش صرفا چشمی نیست و علاوه بر کنترل حسن اجرای قوانین، خود اقدام می‌کند و اختیارات سنگینی نیز دارد.
اژه‌ای به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی بر بانک‌ها دارد هم به صورت چشمی و هم به صورت اقدامی برای کشف خلاف بانک‌ها و جلوگیری از آنها ورود می‌کند؛ همچنین دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم غیر چشمی دارد.
این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را جزو نهادهایی دانست که امتحان خود را در طول 30 و چند سال از انقلاب پس داده است، اظهار کرد: در زمان امام خمینی(ره) کسانی که به اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن حرفی می‌زدند امام با محکمی با آنها برخورد می‌کرد.
برنامه‌ای برای کاهش مجازات‌های جرائم مواد مخدر نداریم
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای کاهش مجازات‌های مرتکبین جرایم مواد مخدر دارد یا خیر، گفت: قوه قضاییه نه تنها چنین برنامه‌ای ندارد بلکه با مرتکبین جرائم مواد مخدر بخصوص قاچاقچیان و جابجا کنندگان اصلی به شدت برخورد می‌کنیم و آنها را مجازات می‌کنیم.
وی تصریح کرد: این سخن که برخی می‌گویند این مجازات‌ها تاثیری نداشته است سخنی غیر علمی و غیر کارشناسانه است و چنانچه این اقدامات نبود اوضاع خیلی بدتر بود هرچند اکنون به نقطه مطلوب و توقف جرائم نرسیده‌ایم.
اخذ رشوه ۱۷ میلیاردی از سوی رئیس دفتر یک دادگاه کذب است
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر یک دادگاه در یک مجتمع قضایی تهران 17 میلیارد تومان رشوه گرفته است، گفت: چنین رقمی مطرح نبوده است، چرا که اگر بود بنده هم مطلع می‌شدم و شاید نظر شما وکیلی بود که با همکاری برخی مقامات یک وزارتخانه 32 میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته بود که این مورد نیز رقم دیگری است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ضمن اینکه چنانچه در هر دستگاهی کمبود امکانات و منابع وجود داشته باشد امکان دارد جرائمی مانند رشوه روی دهد، هرچند که این کار به هیچ وجه توجیه شدنی نیست اما در کل باید تلاش کرد تا در حد ممکن به مجموعه رسیدگی کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با مجازات افرادی که وام‌های کلان در این رابطه به افراد می‌دهند و کسانی که این وام‌ها را می‌گیرند، بیان کرد: بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند و در موعد مصرف نمی‌کنند وجود دارند که با برخی برخورد شده است که دو طرف مقصراند ولی امکان دارد در مواردی بانک مقصر نباشد.
اژه‌ای گفت: ممکن است پروژه‌ای در چند فاز تعریف شود یعنی در فاز اول یک میلیارد وام دریافت کند فاز دوم یک میلیارد و به همین ترتیب تا آخر چنانچه بانک پس از ارایه یک میلیارد وام بانکی برای فاز اول از هزینه شدن آن اطمینان نیابد و مجددا پول به وی ارایه شود، بانک مقصر است اما گاهی مبلغ کمی مثلا برای خرید خودرو ارایه می‌شود ممکن است بانک متوجه نشود ولی در کل چنانچه این اتفاق صورت گیرد و هر دو تخلف کرده باشند به هر دو موضوع رسیدگی می‌شود.
بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه ارجاع نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه آیا تبرئه سعید مرتضوی از معاونت در قتل در ماجرای کهریزک قطعی است یا خیر گفت: حکم قطعی نیست و شکات و متهم می‌توانند به حکم اعتراض کنند.
وی در رابطه با اینکه بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است یا خیر اظهار کرد: این پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زمانی برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.
نگاه مثبت قوه قضاییه به قانون حمایت از خانواده زندانیان
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری برخی از وکلا اظهار داشت که در مراجعه به مرجع قضایی به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه نیست، آیا دستگاه قضایی لیستی را به مرجع قضایی اعلام کرده که اژه‌ای گفت: در برخی از استانها این لیست اعلام شده و باید در جاهای دیگر هم انجام شود و براساس همین تبصره عمل شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون حمایت از خانواده زندانیان در برنامه پنجم توسعه حذف شد اما در برنامه ششم اعلام آمادگی شده که به آن توجه شود، دستگاه قضایی چه رویکردی به این قانون دارد، گفت: برنامه ششم نگاه مثبتی به این قانون دارد اما اینکه چه چیزی نهایی شود، معلوم نیست اما در هر صورت نگاه ما هم به این قانون مثبت است.
حکم سرکرده عرفان حلقه تائید نشده است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه تصریح کرد: اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید می‌دانم حکم وی تائید شده باشد.
وی در خصوص اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصی کار متهم تمام شده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است، آزاد نشود.
به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه رسیدگی می‌شود
وی در رابطه با آخرین گزارش‌ها در خصوص سیلاب اخیر گفت: در آخرین تماس‌ها با سازمان بازرسی کل کشور به من گفتند که گزارش در حال تکمیل است و بنابراین هنوز به شعبه‌ای ارجاع نشده است.
اژه‌ای در رابطه با وضعیت پرونده‌های تحقیق و تفحص که توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و نتایج آن برای مردم مشخص نمی‌شود، عنوان کرد: این گزارشات معمولا در صحن مجلس خوانده می‌شود و سپس به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه بر اساس مستندات اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه مستندات کفایت نکند و یا متهمان خواستار توضیح در مواردی باشند قوه قضاییه در پرونده تحقیق می‌کند.
وی تاکید کرد: اما در اینکه تاکنون چند تحقیق و تفحص صورت گرفته است و قوه قضاییه در این رابطه به چه نتایجی دست پیدا کرده است بررسی می‌شود و در صورت صلاحدید اعلام می‌شود.
اژه‌ای درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا می‌کند و پیگیری آن نیز با دادسرا است.
وی در خصوص استعلام برخی مراجع از قوه قضاییه درباره کاندیداهای انتخابات اظهار کرد: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می‌شود و براساس قانون جواب می‌دهد، برخی مراجع، سوابقی را می‌خواهند که قوه قضاییه براساس چارچوب قانونی پاسخ مرجع استعلام را می‌دهد اما هیچ وقت احراز صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست.
حرف‌های رئیس جمهوری در مورد شورای نگهبان درست است
اژه‌ای در پاسخ به اظهارت یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه روحانی اخیراً اعلام کرده که شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و رئیس قوه قضائیه هم پاسخ آن را داده است، گفت: صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه ناظر به صحبت‌های رئیس جمهوری نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس جمهوری ندارد.
وی ادامه داد: روحانی گفته بود باید بر اساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملاً درست است، ایشان گفته‌اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا بالاخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: من چند بار گفتم بنا بر این اصل که مردم متضرر نشوند و اگر کار نیمه کاره است و راه اصلاح وجود دارد، اصلاح صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: در مورد پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت اول اینکه تبلیغات این شرکت از طریق رسانه‌ها ممنوع شد، دوم برخی دفاتری که حالت کاسب‌کارانه داشتند و هزینه کاذب دریافت می‌کردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان سهم که سهام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم شما را بخریم و فلان مبلغ را هم بدهیم و در واقع با خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند.
وی گفت: همچنین قرار شد بررسی شود چه مقدار تعدی به منابع طبیعی و تخلف ساخت و ساز صورت گرفته است. قرار بر تخریب نیست، قرار است هرجایی که مجوزش صحیح بوده باطل نشود و اگر خلافی صورت گرفته اصلاح شود و پس از طی این مراحل مشخص شود که آیا نیاز به بازداشت افراد است یا خیر؛ اگر همه این کارها را انجام دهند ممکن است به زندان نروند.
انتهای پیام/
