اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ اولویت نخست اقتصاد ایران در دولت جدید در کوتاه‌مدت، افزایش رشد اقتصادی و انطباق آن با روند بلندمدت آن (حدود ۴ درصد) خواهد بود و پس از آن نرخ رشد اقتصادی کشور باید اطراف نرخ بلندمدت خود پایدار شود تا رفاه مردم ایران بهبود پیدا کند.

در گام سوم و مشخصاً در میان‌مدت، دولت جدید می‌تواند شرایط افزایش نرخ رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد را برای جبران فرصت‌سوزی‌‎های دهه ۱۳۹۰ فراهم کند.

یکی از لوازم اساسی تحقق این اهداف مهم، مسئله سرمایه‌گذاری و بهبود ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید در کشور است. ضرورت این مسئله با توجه به سقوط مستمر نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در دهه ۱۳۹۰ کاملاً روشن است‌ و تغییر آرایش پیشران‌های اقتصادی مدنظر دولت جدید می‌تواند گام مهمی در احیای سرمایه‌گذاری باشد.

نکته مهم در این مرحله عبور دولت جدید از پول‌پاشی‌های کور برای رشد اقتصادی است و این مهم با تغییر آرایش پیشران‌های اقتصادی و هدایت اعتبار در چرخه تولید و تقاضا در کنار یکدیگر قابل پیگیری است.

با این همه یک مانع جدی در اینجا با عنوان بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در کشور مطرح است و نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصدی و نوسان آن در کنار نوسان و نااطمینانی در نرخ ارز مهم‌ترین مؤلفه‌های بی‌ثباتی در اقتصاد ایران هستند.

در اینجا مسئولیت‌پذیری دولت جدید در راستای تلاش برای رفع تحریم‌ها، ارتقای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، به‌خصوص کشورهای همسایه و بهبود بحران کرونا در سایه تکمیل فرآیند واکسیناسیون عمومی همگی در ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور مؤثر خواهد بود.

بنابراین ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز در کنار یک فرود آرام تورمی در کنار سایر مؤلفه‌های مورد اشاره می‌تواند ضمن تعدیل انتظارات کارگزاران اقتصادی، بهبود رشد اقتصادی و رفاه را با عوارض حداقلی ممکن سازد.

در واقع هرگونه اصلاحات ساختاری و جراحی‌های جدی در ساختار اقتصاد ایران نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه دولت بعد از یک‌ دوره تنفس کوتاه‌مدت به اقتصاد کشور عملیاتی خواهد بود.

عباس علوی‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن اقتصاددانان ایران

انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/