آمریکا قوانین جدید برای سرکوب معترضان تصویب کرد
برخی از ایالت‌های آمریکا دست به تصویب قوانینی زده‌اند که سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی را تسهیل می‌کند.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا از هیل، اخیراً شماری از ایالت‌های آمریکا قوانینی در راستای تشدید مجازات و سرکوب معترضان به تصویب رسانده‌اند.
کیم رینولدز فرماندار ایالت آیووا روز جمعه لایحه مصوب کنگره ایالتی درخصوص تشدید مجازات برای جرائم مربوط به اعتراضات شهروندان و افزایش حمایت قانونی از مأموران پلیس را امضا و تبدیل به قانون کرد.
این فرماندار جمهوری‌خواه با تکرار اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه اعتراضات معروف به جان سیاهپوستان اهمیت دارد، تأکید کرد کسانی که دست به شورش بزنند با تمام ظرفیت قانون مجازات می‌شوند.
رینولدز افزود: در برابر تحمل رفتارهای مخرب، آرامش عمومی بسیار مهم است و ایمنی مأموران ما بسیار باارزش است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: این قانون، به‌وضوح تلاشی برای تعطیل کردن انتقادات عمومی از آزار و اذیت‌های مأموران دولتی و مجری قانون، به‌ویژه علیه جنبش جان سیاه‌پوست اهمیت دارد محسوب می‌شود.
در این بیانیه با اشاره به تأثیر منفی و تبعیض‌آمیز این قانون علیه سیاهپوستان آمده است: به همین دلیل این قانون به دنبال خاموش کردن اعتراضات قانونی است و چیزی کمتر از حمله به آزادی بیان در ایالت ما نیست.
به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز در جدیدترین تلاش از سوی کنگره‌های ایالات مختلف، آیووا و اوکلاهاما لوایحی برای تشدید سرکوب اعتراضات تصویب کرده‌اند که به بهانه ممنوعیت بند آوردن خیابان‌ها توسط معترضان، به راننده‌ها اجازه می‌دهد آنها را زیر بگیرند.
این روزنامه نوشت، در ایالت ایندیانا نیز لایحه‌ای تصویب‌شده که طبق آن هرکس که به خاطر شرکت در تجمعات غیرقانونی محکومیت دریافت کند از استخدام در مشاغل دولتی محروم می‌شود و حق کاندید شدن در انتخابات را ندارد.
در ایالت مینه‌سوتا، محل کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی توسط مأموران پلیس که اعتراضات ضد نژادپرستی را کلید زد، قانونی تصویب‌شده که طبق آن، کسانی که به خاطر شرکت در اعتراضات محکومیت دریافت می‌کنند، از دریافت بیمه بیکاری، وام دانشجویی و کمک‌هزینه تأمین مسکن محروم شوند.
نیویورک‌تایمز در ادامه نوشت، ران دی‌سانتیس فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا نیز قانونی را امضا کرده است که قوانین فعلی علیه اعتراضات را تقویت می‌کند و به گفته او قوی‌ترین قانون حامی مأموران و ضد شورش در کل کشور است.
در حال حاضر تلاش برای اصلاح ساختار پلیس آمریکا در حالی به یکی از وعده‌های سیاست‌مداران دموکرات این کشور تبدیل شده است که بودجه ۱۱۸ میلیارد دلاری پلیس آمریکا، این نیرو را به سومین نیروی نظامی بزرگ جهان تبدیل کرده است. ارتش آمریکا با بودجه ۷۶۱ میلیارد دلاری و ارتش چین با بودجه ۲۶۱ میلیارد دلاری در جایگاه نخست و دوم قرار دارند.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
