آنا از اطاله در روند بررسی پرونده‌های قضائی گزارش می‌دهد؛
روایت عجیب یک زمین‌خواری
با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر کاهش اطاله دادرسی یکی از قربانیان زمین‌خواری از باز بودن پرونده‌ای به قدمت بیش از ده سال با موضوعیت زمین‌خواری خبر می‌دهد.
گروه جامعه خبرگزاری آنا- فرشته صائمی، وجود پروندههایی با قدمت بیش از یک دهه در دادگستری‌ها، این نکته را می‌رساند که اطاله دادرسی و به عبارتی تاخیر در بررسی پرونده‌های قضائی به یکی از آسیبهای دستگاه قضا شده است. بر همین اساس رئیس دستگاه قضا با قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های قضائی در دایره شمول امنیت و اجرای حق و عدالت بر افزایش سرعت رسیدگی پرونده‌ها تاکید کرد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه نیاز نیست برخی پرونده‌ها در دو مرحله مورد بررسی قرار بگیرند، گفت که تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است و در همین راستا جلساتی با رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار کرده است.
رئیسی در حالی به کاهش روند بررسی برخی پرونده‌ها اشاره کرد که طبق ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور قوه قضائیه موظف است تا مدت زمان رسیدگی به پرونده محاکم کیفری را حداکثر ۳ ماه و پرونده‌های حقوقی را حداکثر ۵ ماه کند و اطاله دادرسی را کاهش دهد.
اما با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر کاهش اطاله دادرسی غلامعلی ترابیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، از بلاتکلیفی پرونده با قدمت بیش از یک دهه خبر می‌دهد. او می‌گوید پرونده مربوط به ۶ هزار متر زمین به ارزش حدود ۱۵ میلیارد تومان است که در سال 1352 توسط ربابه خانم تیموریان خریداری شده است. تیموریان معتقد است دادگاه با حقه‌بزی به واسطه اسناد جعلی پرونده جعلی ساخته تا جایی که یک طرف پرونده وجود خارجی ندارد.
غلامعلی تیموریان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا به شرح اتفاقاتی که منجر به باز کردن پرونده مذکور شد، پرداخت و گفت: خواهرم دبیر بازنشسته است. او در سال ۱۳۵۵ یک زمین زراعی در ملارد خریداری کرد. خواهرم وقتی می‌خواست عوارض زمین را پرداخت و دور آن دیوارکشی کند به شهرداری مراجعه کرد که به او گفتند مالک این زمین نیست و چند نفر در مورد آن ادعای مالکیت دارند که در این مورد در دادگاه رأی هم گرفتند. خواهرم در واکنش به این صحبت‌ها برای پیگیری ماجرا از وکیل کمک گرفت که متوجه شد شورای حل اختلاف ملارد در مورد زمین رأی صادر کرده و در این رأی نام سه نفر به عنوان طرف دعوا، شامل دو خواهان به نام قلی پاسبان و سولوی و یک نفر خوانده به نام قربان امیرزاده درج شده است. در این رأی نوشته شده که م برای تجدیدنظرخواهی ی‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند. بنابراین وکیل با وکالت تجدیدنظرخواهی که از خواهرم گرفته، تجدیدنظرخواهی می‌کند، سپس دادگاه هم رأی شورا را مورد بررسی قرار می‌دهد و در رأی خود می‌نویسد که خواهان تنها یک بیعنامه دستی داشتند که مورد قبول دادگاه نیست، علاوه براین استعلامی از ثبت می‌گیرد که براساس آن رأی شورا را باطل و مالکیت ربابه خانم تیموریان را تایید می‌کند.
وی افزود: در نتیجه پرونده مخدومه اعلام می‌شود. اما قاضی شریک مدعیان بوده چراکه اولا مدارک شناسایی از خواهان در پرونده موجود نیست، ثانیا خوانده هم وجود خارجی ندارد و اداره ثبت هم اعلام کرده که نام چنین فردی ثبت نشده است. با توجه به این موارد دادگاه باید دادرسی را خاتمه می‌داد و این افراد را به جرم جعل، اسناد جعلی و زمین‌خواری تحت تعقیب قرار می‌داد اما این کار را نکرد و تنها مالکیت خواهرم را تایید کرد و آنها در پناه قانون قرار گرفتند. دو سال از این قضیه گذشت، پرونده‌ای که مختومه شده بود را از بایگانی خارج کردند، با وکیل خانم تیموریان که دیگر هیچ سمتی نداشت، زد و بند کردند و برگه‌ای و سه بیعنامه را ضمیمه پرونده کردند و مجددا پرونده را برای اولین قاضی که پرونده را مورد بررسی قرر داده بود، ارسال کردند، در صورتی که او حق رسیدگی مجدد این پرونده را نداشت چرا که دو سال از آن قضیه می‌گذشت. اما قاضی با استناد به دلایل واهی مجددا پرونده را در جریان انداخت، رأی ابتدایی را منحرف کرد و رأی ثانویه شورا را تایید کرد.
تیموریان در توضیح ابعاد پرونده زمین‌خواری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است رأی مذکور در شرایطی صادر شده که طبق قوانین دادگستری نباید پرونده مجددا توسط قاضی که پیش از این در مورد آن رأی صادر کرده، مورد بررسی قرار بگیرد چراکه یک طرف پرونده وجود خارجی ندارد. علاوه براین برگه‌ای را به پرونده اضافه کردند مبنی بر اینکه امیر قربان‌زاده زمین مورد نظر را به دو نفر دیگه فروخته و در برابر آن پول دریافت کرده است. در نهایت قاضی که مجددا پرونده را مورد بررسی قرار داد، هم رأی و هم حکم اجرایی صادر کرد و مدعیان زمین را به مالکیت خود درآوردند. یکی دیگر از ابعاد این پرونده این است که حشمت‌الله افشاری در شعبه سوم دادگستری رأِی صادر کرده، به دلیل اینکه رئیس دادگاه بوده و در صدور رأی دست باز داشته، با در دست داشتن رأی به شهرداری مراجعه کرده و گفته که مالک زمین است.
وی ادامه داد: در ادامه ماجرا فردی به نام جمورد که آن زمان ریاست شورای شهر ملارد را برعهده داشت و دارای نفوذ است، سه بیعنامه جعلی را وارد پرونده کرده است. سپس رأی شورا را تغییر دادند. به این ترتیب که در رأی اولیه شورا سه نفر شامل دو خوانده و یک خواهان حضور داشتند که وقتی آن را جعل کردند، تعداد خوانده‌ها به چهار نفر افزایش پیدا کرد. نکته مهم این است که اداره ثبت احوال اعلام کرده، هیچ کدام از این خوانده‌ها وجود خارجی ندارند. بنابراین صدور رأی به نفع افرادی که وجود خارجی ندارد نشان‌دهنده این است که کلاهبرداران همگی با هم همدست هستند کما اینکه رئیس شوراهای حل اختلاف، محمودی، که پیش از این رئیس دادگستری بوده، با این افراد همدست است. سهل‌انگاری در مورد پرونده خواهرم تا جایی است که حتی عباسعلی دریانی، رئیس شورای حل اختلاف تهران در رأی خود در مورد این پرونده نوشته که در مورد این پرونده تبصره ماده ۱۸ اعمال شود، اما اعمال نکردند. در حال حاضر سوال این است که وقتی پرونده‌ای خواهان دارد اما خوانده ندارد، رئیس دادگستری به چه دلیلی اجازه می‌دهد این پرونده مورد بررسی قرار بگیرد؟
تیموریان با تاکید بر اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده زمین‌خواری به طرفیت خواهرش خاطرنشان کرد: ۱۵ سال است که این پرونده باز است و در مورد آن رأی صادر می‌شود. در این میان رئیس شعبه فردی به نام ذوالفقاری، متوجه حقه‌بازی این افراد شده بود بنابراین در رأی خود نوشته است که این افراد از طریق فریب کاری دادگاه را منحرف کردند و در نتیجه رأی به نفع آنها صادر شده است. با این وجود دادگاه تجدیدنظر این رأی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، همچنانکه وقتی در دادگاه ۵۲ تجدید نظر تهران، به ریاست قربانوند، من گفتم در شرایطی خواهرم را به دادگاه فرا خوانده می‌شود که خواهان وجود خارجی ندارد، گفتند به شما مربوط نیست و حق نداری صحبت کنی، در صورتی که وکالت خواهرم را برعهده داشتم. خواهرم در این دادگاه اعلام کرد که امضا مربوط به او نیست و جعلی است اما در این مورد مقاومت کردند و دو سال به دلیل این ایراد شکلی پرونده را نگه داشتند، سه بار جلسه تشکیل دادند و در نهایت رأی شورا را تائید کردند که در واکنش به این قضیه خواهرم شکایتی را مطرح کرد اما قربانوند را حین اخذ رشوه بیرون کردند.
وی یادآور شد: در ادامه مجددا دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر تهران در مورد پرونده رأی به نفع خواهرم صادر کرد اما دادگاه تجدیدنظررأی قربانوند را تایید کرد. در حال حاضر صحبت من این است که وقتی پرونده در دادگستری مطرح می‌شود اول باید اهلیت آن تائید شود، وقتی پرونده‌ای اهلیت ندارد، محلی برای رسیدگی وجود ندارد اما دادگستری به دلیل اینکه پرونده بدون اهلیت را مورد بررسی قرار داده، مسئول است و باید خسارت بدهد. همچنین باید افراد مقصر در پرونده دستگیر شوند و حقوق افرادی شبیه خواهرم را از آنها بگیرند. در این پرونده باید افرادی نظیر حشمت‌الله افشاری، رئیس دادگاهی که ادعای مالکیت زمین را کرده، همچنین جمور که از افراد جعلی دفاع کرده و آنها را به عنوان افراد حقیقی جلوه داده و سایر دست‌اندرکاران مجازات شوند. در حقیقت بازنشسته کردن قاضی خاطی کافی نیست بلکه باید پول‌ها را از او پس بگیرند چرا که وقتی قاضی از راه غیرقانونی چندین میلیارد پول بدست می‌آورد برای او اهمیت ندارد که در این سمت باقی بماند یا خیر.
تیموریان در مورد آخرین وضعیت پرونده گفت تخلفاتی که در مورد پرونده خواهرش صورت گرفته توسط دادگستری به محدث، رئیس دبیرخانه قوه قضائیه فرستاده شده اما تاکنون هیچ خبری نشده است.
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/
