بالارفتن توقع مردم از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی

محمد قاضی‌اسداللهی در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری گفت: شاید در نگاه ابتدایی به این نامه، از منظر حقوقی بسیاری از قوانین آیین دادرسی جابه‌جا شده باشد؛ ولی اگر با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار گیرد متوجه می‌شویم راهکار جدید و مؤثری را برای مبارزه با فساد سازمان‌یافته بازار سکه و ارز روبه‌روی دستگاه قضائی قرار داده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی جامعه و درخواست‌های مردم و علما از دستگاه قضائی برای برخورد با اخلال‌گران اقتصادی این استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب می‌تواند مسیر را برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها هموار سازد، افزود: 12 بندی که در نامه رئیس قوه قضائیه وجود دارد، راهکار مناسبی برای مبارزه با مفسدان و مخلان بازار سکه و ارز است که می‌تواند اطاله دادرسی را کاهش داده و سرعت عمل بیشتری به دستگاه قضائی بدهد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر بنا بود بر اساس آیین دادرسی فعلی با قضایای اخیر اقتصادی برخورد صورت بگیرد، شاید پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شد به دلیل اطاله دادرسی خاصیت خود را از دست می‌داد، بنابراین استجازه از رهبری برای برخورد شدیدتر و تنگ کردن محاصره حقوقی و قضائی علیه مفسدان بهترین راه‌حل بود.

وی افزود: به دلیل حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌ها و زمان‌هایی که برای یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر و مهلت متهم برای اعتراض از دست می‌رفت، عملاً رسیدگی به پرونده‌هایی که باید در خصوص اخلال‌گران اقتصادی تشکیل می‌شد، آن بازدارندگی خود را از دست می‌داد؛ بنابراین استفاده از اختیارات ولی فقیه در این زمان می‌تواند سرعت بیشتری به رسیدگی‌ها بدهد.

کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص برخی شبهات مبنی بر تضییع حقوق متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: با توجه به استفاده از قضات با سابقه 20 ساله در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، کمتر احتمال خطا می‌رود؛ ولی قانون، بن‌بست ندارد و رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به اختیارات خود ضریب خطا را کم کند.

قاضی‌اسداللهی در پاسخ به این سؤال که رئیس قوه قضائیه چگونه می‌تواند جلوی خطا را بگیرد، گفت: بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته است، مجدداً رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.

وی گفت: قطعاً زمانی که رهبر معظم انقلاب بر عادلانه بودن این محاکمه‌ها تأکید می‌فرمایند، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد که حقی از کسی تضییع یا حقوق متهمان خدشه‌دار شود.

قاضی اسداللهی در پایان تأکید کرد: توقع مردم و افکار عمومی از قوه قضائیه برای مبارزه و برخورد قاطعانه با فساد اقتصادی و نابسامانی‌های اخیر بازار سکه و ارز با توجه به پاسخ رهبری به این نامه و اختیاراتی که به دستگاه قضائی دادند، بیشتر شد و مردم منتظر هستند برکات آن را به زودی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی مشاهده کنند.

انتهای پیام/4009/4076/ن