ارجاع نحوه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) جهت تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا در زمینه لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی و ایرادات تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۴، ماده ۵ و ردیف یک ماده ۶ رفع کردند.

نمایندگان با اصلاح تبصره ۲ ماده ۳ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

نمایندگان با اصلاح ماده ۴ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن،  ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

نمایندگان با اصلاح ماده ۵ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن،  هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره‌ ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره ۳- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

همچنین در ماده ۵ مکرر آمده بود مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.  

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

در زمان بررسی این اصلاح علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۵ و بند ۹ اصل ۳ اخطار قانون اساسی داد و تاکید کرد با این اصلاح همچنان ایرادات شورای نگهبان که بار مالی و تبعیض ناروا است همچنان باقی است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت که با رای موافق نمایندگان رو به رو شد و ماده ۵ مکرر برای اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

نمایندگان با اصلاح ردیف یک ماده ۶ این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور و در تبصره تاکید شد در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم(۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند. در ردیف ۲ گفته شد دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها و در تبصره ردیف ۵ نیز بیان شد برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد. /

انتهای پیام/۴۱۶۳/