ایست به قلدران مهریه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، قانون فعلی مهریه و طرح جدید مجلس که البته هنوز تصویب نشده است، این برداشت و شائبه را به‌ویژه برای «بانوان» پدید آورده است که این قانون و این طرح «ضد زن» هستند و حقوق زنان آن‌طور که باید در آن‌ها لحاظ نشده است. به این پیامک توجه کنید:

«آقای مجلس، آقای قوه قضاییه دست شما درد نکنه که قانون مهریه رو به نفع مردان کردین ما زنان بی‌پشتوانه جز خدا کسی رو نداریم. شوهرم چندین ملک داره همه رو به نام کسی زده ماشین‌اش رو هم فروخته الان هم خیالش از قانون یک‌طرفه شما راحته».

اگرچه این پیامک نمونه‌ای از مجموع دیدگاه‌های جامعه زنان است، در عین حال رئیس قوه قضاییه دیروز درباره فراری‌های مهریه موضع محکمی گرفت: «مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‎شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند.»

قانون در بند افراط و تفریط

در یک نگاه کلی می‌توان درباره قوانین مهریه به یک آسیب اشاره کرد؛ این‌که این قوانین در گذشته و امروز در بند افراط و تفریط بوده است؛ یعنی یک‎روز همه بدهکاران از یک کنار سر از زندان درمی‌آوردند و یک‎روز هم خیال مردان از پرداخت مهریه راحت می‌شود.

قانون فعلی و طرح جدید چه می‌گوید؟

در سال های اول دهه نود در پی افزایش زندانیان مهریه، مجلس دهم قانونی را مصوب کرد که  دیگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه مشمول زندان نمی‌شود. پس از تحولات یک‌سال اخیر در نرخ سکه و نجومی‌شدن قیمت آن که به وقوع مشکلات متعدد اقتصادی از جمله برای بدهکاران اقساطی مهریه منجر شد، کمیسیون قضایی مجلس طرحی را به جریان انداخت که حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون درباره‌اش این‌طور گفت: «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. زندان جای بزهکار است نه بدهکار.»

یک پرسش مهم

در پی قانون مصوب مجلس دهم و احتمالا طرح جدید مجلس، ازآن‌جا که سویه این دو بیشتر به توان و معیشت مرد توجه دارد، یک پرسش اساسی و چالش جدی مطرح است؛ این‌که:

- اگر توان مالی مرد برای پرداخت مهریه مورد توجه قرار می‌گیرد، پس تکلیف معیشت زن و شرایط او پس از طلاق چه می‌شود؟

قوه قضاییه چه می‌گوید؟

مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه، درباره طرح جدید مجلس که با همفکری قوه قضاییه مراحل خود را می‌گذراند، به نکته مهمی درباره استیفای حقوق طرفین اشاره می‌کند: «حقوق زوج و هم حقوق زوجه باید تأمین ‌شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد؛ بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تأمین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.»

از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا هم دیروز برای آن بخشی  از مردان که می‌خواهند با قلدری از زیر دین خود فرار کنند این‎طور تصریح کرد: «اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی را که همسران‎شان با قلدری حق آن‎ها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آورده‎اند، در گرفتن حق‌شان یاری کنیم و نگذاریم حق آن‎ها ضایع شود.»

یک دیدگاه متفاوت درباره مهریه

با همه این تفاصیل و فارغ  از این‎که چگونه می‌توان قانونی عادلانه درباره مهریه وضع کرد، باید به این نکته هم توجه کرد که بالاخره چه تعداد از مردان در شرایط کنونی اقتصادی جامعه توان پرداخت مهریه‌ها را که اغلب ارزش ریالی‌شان بالاست، دارند؟ در پاسخ به این پرسش، الهام آزاد رئیس فراکسیون حقوقی مجلس دیدگاه قابل تاملی دارد.او معتقد است، اساسا زنان باید پشتوانه‌ای غیر از مهریه داشته باشند: « اکنون مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است.

لازمه تغییر این وضعیت برای استحکام  و دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان پشتوانه‌ای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن  مهریه را به عنوان هدیه تعریف  کنیم.» در کنار این دیدگاه، نظر نوروزی  نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم هست که در ضمیمه گزارش آن را با هم مرور می‌کنیم.

رئیس فراکسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با خراسان: 

زنان باید پشتوانه ای غیر از مهریه داشته باشند

محمداکبری-الهام آزاد، عضو کمیسیون اصل نود و رئیس فراکسیون حقوقی مجلس، درباره طرح پارلمان درخصوص مهریه گفت: آن‎چه امروز جامعه با آن مواجه است، این است که مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است. لازمه تغییر این وضعیت برای استحکام و  دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان پشتوانه‌ای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن  مهریه را به عنوان هدیه تعریف  کنیم.

نماینده مردم نایین در مجلس گفت: طرح مجلس باید باعث تحکیم خانواده باشد نه صرفا یک مُسکن مقطعی؛ ازاین‌رو لازم است جامعیت لازم را داشته باشد. معتقدیم چیزی به عنوان مهریه باید واقع شود که زوج در آن زمان توانایی پرداخت  آن را داشته باشد؛ اما متاسفانه مهریه در شرایط فعلی تنها به صورت تعهدی است و بسیاری از زنان به هیچ‌وجه به آن دست پیدا نمی‌کنند؛ در حالی که بر اساس قوانین مدنی و حمایت از خانواده به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود.

بنابراین حقوق‌دانان مجلس به دنبال راهکاری هستند تا دغدغه خانواده‌ها و همچنین زنان و مردان و در واقع دغدغه پشتوانه زنان رفع شود و زندانیان مهریه کاهش یابند؛ بحث مهریه جدا از  بحث پشتوانه زنان است؛ زیرا مهریه هدیه است و مرد باید توانایی پرداخت آن را در حین عقد داشته باشد و در واقع تملیکی باشد نه تعهدی و پشتوانه زنان  باید در یک مقوله دیگر بررسی  شود و با این اقدام زندانیان مهریه را نخواهیم داشت و با جمع‌بندی این موارد به طور قطع راهکار درمانی ارائه خواهد شد. 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس 

مهریه باید با وضع مالی افراد تناسب یابد

 نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس  درباره طرح مهریه گفت: مهریه از حقوق حقه زن است و  این‌که دستگاه قضایی باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‌شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند اقدامی شایسته است؛ اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد که برخی افراد با مهریه تجارت می‌کنند و مردان بی‌بضاعت را به زندان می‌اندازند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی با بیان این‎که نباید در این زمینه با طمع‌های مالی ازگسستن خانواده حمایت شود، افزود: زندانی‌کردن بابت پرداخت‎نکردن مهریه به دلیل ضعف مالی مرد  در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد.

وی با بیان این‌که در ازدواج مرد و زن هر دو حقوقی دارند، افزود: باید تناسب رعایت شود و مهریه به عنوان هدیه برای افرادی که تمکن مالی بالا یا پایین دارند، یکسان نباشد.وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر راهکارهای مختلفی در ارتباط با تامین امنیت و حقوق زنان مانند حق طلاق و این دست از مسائل در سند ازدواج و بندهای آن در نظر گرفته شده است که می‌توان به آن توجه بیشتری داشت.

نوروزی یادآورشد: این طرح اصلاحی مجلس معطوف به ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است که  می‌گوید کسی را که بدهکار است و ملائت ندارد- توان پرداخت ندارد- حبس می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کند و تاکید دارد که در این ماده  «حبس» لزوماً به معنی زندانی‌کردن نیست و به طور کلی این خلاف شرع است که برای هر مسئله‌ای جرم‌انگاری و حکم حبس صادر کنیم.

 منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/