مافیای کنکور مشغول کار است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، چه چیزی را به اندازه ماجرای انتقال پایتخت از تهران، احیای دریاچه ارومیه، طرح رتبه‌بندی معلمان و... در کشور و از زبان مسئولان شنیده‌ایم؟ کمی فکر کنید؛ مربوط به حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی کشور است. کمی بیشتر فکر کنید؛ فکر می‌کنم درست حدس زده باشید، ماجرای حذف کنکور! قصه حذف کنکور، گمان می‌کنم قدمتی به اندازه خود کنکور یا حداکثر کمی کمتر از آن دارد.

هر دولت، هر وزیر آموزش‌وپرورش، هر دوره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر نماینده مجلس و حتی هر کارشناس و فعال حوزه آموزش، حداقل یک بار وعده حذف کنکور را داده و هیچ‌وقت هم به آن عمل نکرده است. آن‌قدر به آن عمل نشد و نمی‌شود که بشود، این‌بار مسئولان ترجیح دادند به‌جای واژه حذف کنکور، از جمله ساماندهی کنکور استفاده کنند و با طرحی سعی کنند تا به قول خودشان در نظام و سنجش و پذیرش دانشجو یک بازنگری داشته باشند، بلکه این‌بار و در ایام پایانی دولت دوازدهم، مثل ایام پایانی و میانی و ابتدایی دولت‌های قبلی، ناخنکی هم به کنکور زده باشند که مبادا امتیاز این مرحله را از دست بدهند. اما من و شمایی که خواسته یا ناخواسته، خیلی از کنکور شنیده‌ایم، آن را تجربه کرده‌ایم و به زیروبم آن‌هم آگاه شده‌ایم، می‌دانیم ساده‌ترین کار در ارتباط با ماجرای کنکور بازی با واژه‌ها (مثل خیلی دیگر از این‌طور داستان‌ها) و سخت‌ترین کار اجرای سیاست‌های به‌دردبخور و کارآمد است.

دوست نداشتم با این پیش‌فرض منفی گزارشم را آغاز کنم، منتها مساله آنقدری نخ‌نماشده و تکراری است که تا وقتی خبر عدم برگزاری کنکور به گوش نرسد و شکل و شمایل فعلی پذیرش دانشجو تغییر اساسی نکند و عدالت جانشین تمام بی‌عدالتی‌های موجود در نظام آموزش و پذیرش دانشجو نشود، نه می‌توان به آن دل بست و نه می‌توان چشم به تغییر مثبت داشت. بیخودی که نیست، پای چندده ‌هزار میلیارد پول درمیان است. از خود سازمان سنجش که منتفع وضع موجود و البته مجری آن است تا تمام موسسات و ناشران کنکوری، بر سر سفره نشسته‌اند و به این سادگی‌ها نمی‌توان زیر میز زد و کاسه و کوزه همه‌شان را به‌هم ریخت، یعنی نمی‌گذارند که اینچنین بشود، همان‌طور که به قبلی‌ها هم اجازه ندادند.

ماجرا از چه قرار است؟

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و قوانین و ادعاهای گوناگون پیرامون حذف کنکور و شکست در انجام این پروژه این‌بار و با اقدام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طرح جدیدی برای ساماندهی به نظام سنجش و پذیرش دانشجو مطرح شده است. بعد از شکست‌های متعدد پروژه حذف کنکور، مثلا قانون نظام پذیرش دانشجو مصوب 1386 که دولت را موظف می‌کرد حداکثر تا سال 1390 کنکور را کاملا حذف کند و سوابق تحصیلی جایگزین این ماراتن چندساعته برای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها باشد، این‌بار مسئولان نظام آموزش کشور، از ادعاهای قبلی خود کمی پایین‌تر آمده‌اند و به‌جای حذف، تصمیم به بازنگری و ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو گرفته‌اند.

ماجرا هم از این قرار است که براساس تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 839 این شورا در اواخر فروردین امسال طرحی با حضور روحانی رئیس شورا و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ارائه شد که شکل و شمایل سنجش و پذیرش دانشجو در کشور را از سال 1401 تغییر خواهد داد. این طرح 4 اردیبهشت‌ماه، یعنی دو سه روز پیش، در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور هم مطرح شد تا هرچه زودتر گام‌های نهایی آن برداشته شود.

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مذکور و درباره طرح جدید ساماندهی کنکور گفت: «هم‌اکنون روش ما در سنجش داوطلبان ورود به دانشگاه، هم آموزش‌وپرورش را خنثی کرده و هم دانشگاه را؛ چراکه آموزش در ارزیابی نهایی دانش‌آموز نقشی ندارد و دانشگاه هم در پذیرش نهایی داوطلب دخالتی ندارد. در این روش ۴۰ درصد سهم ارزیابی سازمان سنجش آموزش کشور درکنار ۶۰درصد سهم آموزش‌وپرورش برای دروس عمومی و اختصاصی قرار می‌گیرد و آموزش‌وپرورش نیز به‌مرور زمان نظام ظرفیت معنادارتری را در ارزیابی نهایی پیدا خواهد کرد.

نگرانی این بود که این تغییر یکباره بازخورد سنگینی از ناحیه داوطلبان داشته باشد، اما درصدد هستیم روشی را جلو ببریم که کارآمدی لازم را داشته باشد و یک تغییر تند محسوب نشود، لذا کنکور سر جای خود باقی می‌ماند و به‌سمت دروس اختصاصی می‌رود. شاهد وحدت نظر و اجماع مثبت وزرای علوم، آموزش‌وپرورش و بهداشت روی ساماندهی کنکور سراسری و بازنگری نظام سنجش و پذیرش دانشجو هستیم.

قرار شده است یک کمیته سه‌نهاده تشکیل شود و از سازمان سنجش و رئیس آن، ستاد نقشه جامع علمی کشور و مسئولان آموزش‌وپرورش در آن حضور داشته باشند تا ابهامات موجود در این طرح برطرف شود. البته قرار نیست این کمیته درباره سیاست‌های کلانی که روی آن جمع‌بندی صورت گرفته است، نظر بدهد؛ یعنی اعضای کمیته سه‌جانبه موظفند ابهامات را با حفظ و بدون تغییر مانند موارد جمع‌بندی شده، برطرف کنند. از سال ۶۲ یعنی زمانی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نداشتیم و ستاد انقلاب فرهنگی وجود داشت، این ارگان به مساله کنکور ورود کرده است. وظایف شورای‌عالی مشخص است که در حوزه آموزش دارای مسئولیت و اختیار است؛ لذا وقتی شورای‌عالی به این مساله ورود می‌کند، نباید مجلس شورای اسلامی در این‌ حوزه وارد شود.»

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، محمد محمدیان از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌علاوه منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم از حاضران در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بودند. آشنا در ارتباط با این طرح گفت: «ما درصدد هستیم با طرح جدید درباره بازنگری نظام سنجش و پذیرش دانشجو، مشکل رابطه آموزش‌وپرورش با آموزش‌عالی را حل کنیم. مساله این است که تعدادی رشته‌محل با متقاضی بسیار بالایی داریم و برای حل این مساله این طرح را ایجاد کرده‌ایم. با اجرای طرح ۴۰+۶۰، یک امتحان تستی را به یک امتحان تستی - تشریحی تبدیل می‌کنیم. ویژگی این طرح این است که باید سه‌سال تحصیل دانش‌آموز را بسنجند که استاندارد و اعتبار دارد و به‌جای تأثیر ۳۰ درصد مثبت معدل، تأثیر ۶۰ درصد مطلق معدل اعمال می‌شود.»

محمدیان با انتقاد از زمان اجرای این طرح یعنی سال 1401 گفت: «عقب افتادن دانش‌آموزان مناطق محروم دغدغه ماست و نباید اقدامی شود که طبقه خاصی به دانشگاه وارد شوند. البته هم‌اکنون هم با ترازبندی و منطقه‌بندی این مشکلات حل می‌شود. علاوه‌بر این برای اعمال تأثیر ۶۰ درصدی سابقه تحصیلی یک زمان پنج‌ساله نیاز است. باید نحوه اعمال سوابق تحصیلی ۶۰ درصد مشخص شود تا دچار برگزاری دو کنکور نشویم.»

وزیر علوم هم خاطرنشان کرد: «همه قبول داریم که شیوه فعلی برگزاری کنکور باید اصلاح شود و آموزش‌وپرورش هم باید شیوه فعلی خود را بهبود بدهد. اما در تصمیمات در مرحله اول باید به امکان اجرایی‌سازی تصمیمات توجه کنیم. دوم اینکه تکلیف دانشگاه‌ها باید مشخص شود که به دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو چقدر استقلال داده شود. این طرح اقدام مهمی است و باید نظرات آموزش‌وپرورش در آن لحاظ شود و علاوه‌بر آن به دانشگاه‌ها که متقاضی جذب دانشجوی بهتر و اختیار بیشتر در جذب هستند، توجه شود. اکنون در سه اصل جداسازی سنجش از پذیرش، تکرار آزمون‌ها و دادن اختیار بیشتر به دانشگاه‌ها اختلاف نظر وجود ندارد.»

انتفاع 80 هزار میلیاردی از بازار کنکور، اصلی‌ترین مانع ساماندهی

خب با این طرح مشخص شد که مسئولان فعلی نظام آموزشی کشور درصدد براندازی آهسته و به‌قول خودشان ساماندهی کنکور هستند. منتها آن‌چیزی که پرواضح است اینکه نه توان این کار ازلحاظ اجتماعی وجود دارد و نه تغییر خاصی در پروسه سنجش و گزینش دانش‌آموز ایجاد می‌شود. فی‌الواقع، در وهله اول مساله اصلی اساس وجود کنکور به‌عنوان متر و معیار پذیرش دانشجو و حتی عقب‌تر از آن خود ورود دانشجویان به هر شکل و طریقی به دانشگاه است. شما نگاهی به داوطلبان بیندازید، نگاهی به رشته‌های پرطرفدار بیندازید؛ همه می‌خواهند دکتر شوند، همه می‌خواهند فلان مهندسی در فلان دانشگاه خاص را قبول شوند، چرا؟ چون فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده‌ها این‌طور ساخته و تربیت شده است.

کسب مدرک از فلان دانشگاه تبدیل به ارزش نهایی شده است و تخصص و مهارت جایگاهی ندارد. پس مادامی که به فضای ماقبل کنکور، به فضای اجتماعی، به فاصله و شکاف بین منزلت اجتماعی مشاغل و حرفه‌های مختلف و بتی که از بعضی رشته‌ها و تخصص‌ها ساخته شده است نپرداخته و آن مسائل ریشه‌یابی و حل نشود، کم کردن ولع دانش‌آموزان به ورود به هر طریقی به دانشگاه و باقی حواشی آن غیرممکن به‌نظر می‌رسد. نکته دوم توسعه قدرت نفوذ موسسات و ناشران کمک‌آموزشی است. اصلا یکی از دلایل اصلی عدم حذف کنکور همین انتفاع موسسات ازجمله خود سازمان سنجش از برگزاری کنکور است.

با این طرح این درآمد و انتفاع حتما گسترده‌تر هم خواهد شد؛ چراکه تولیدات و محتوای کمک آموزشی و نمره‌ساز دیگر محدود به یک سال پایانی تحصیل که منتهی به کنکور است نخواهد ماند و آن 60 درصد تعیین‌کننده که طی چندسال پایانی تحصیل در مدرسه تعیین‌تکلیف می‌شود، جاذبه زیادی برای به‌اصطلاح مافیای کنکور خواهد داشت و به‌سادگی نه از آن می‌گذرند و نه اجازه حذف می‌دهند. پس به‌عنوان جمع‌بندی این بخش و قبل از گفت‌وگو با کارشناس باید بگویم، گردش مالی بیش از 80 هزار میلیارد تومانی (طبق آخرین محاسبات بر طبق تورم سالانه و...) موسسات و انتشارات کنکوری به‌علاوه تبلیغات و مشتری‌یابی مدارس خاص و لاکچری به این سادگی‌ها اجازه حذف کنکور را نمی‌دهد و هرطور هم شده خودشان را با وضعیت جدید تطبیق می‌دهند و جیب‌شان را پر می‌کنند.

بهتر بود این طرح را مجلس ارائه می‌کرد تا پاسخگو باشد

در ارتباط با این طرح و تبعات آن در آینده نظام آموزش کشور، خصوصا پروسه سنجش و پذیرش دانشجو با عادل برکم، کارشناس حوزه ‌آموزش گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «نکته اول در ارتباط با نهاد تصمیم‌گیر است. اینجا ما نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را پررنگ می‌بینیم، درحالی‌که بهتر بود یک نهاد دیگری که به مردم پاسخگو باشد، همچون مجلس چنین مساله‌ای را طرح و در آن نقش جدی‌تر ایفا می‌کرد یا حداقل اگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم آن را پیش می‌برد، ذیل نهاد دیگری همچون مجلس باشد که بتوان چند صباح دیگر مستقیما از آن مطالبه کرد. از این نکته که بگذریم و در ارتباط با خود اصل طرح ارائه شده که حول همان ماجرای حذف کنکور است، باید بگویم حذف کنکور باید با محوریت حذف دانشگاه‌محوری تعریف شود.»

مساله کنکور بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی هیچ وقت حل نمی‌شود

برکم ادامه داد: «ما شرایط استخدامی را در بسیاری از پست‌های دولتی و... که نیازی به بیشتر از دیپلم هم ندارد، بعضا فوق‌لیسانس تعیین کرده‌ایم. در این سیستم ما یک مدرک‌محوری داریم که خواه‌ناخواه مخاطب را به سمت دانشگاه‌محوری سوق می‌دهد. یعنی اگر بخواهید در سیستم دولتی و... شغلی بگیرید، نیازمند مدرک هستید و همین یعنی محوریت در جامعه در حوزه شغل‌یابی، مدرک‌محوری است.

برای مثال همین نمایندگی مجلس در انگلستان با دیپلم هم یک فرد امکان نماینده شدن را دارد، در ایران اما برای ورود به بهارستان حتما باید فوق‌لیسانس داشته باشید! من درباره کارآمدی و توان علمی افراد و نمایندگان حرفی نمی‌زنم، اما خب مشخصا می‌توانیم ببینیم این مدرک‌محوری در پارلمان چقدر تاثیر و برون‌داد داشته است! با این اوصاف، فارغ از ارائه طرح‌هایی نظیر طرح فعلی ساماندهی کنکور، مهارت‌محوری و سوق دادن دانش‌آموزان به سمت کسب مهارت و عدم الزام برای مدرک‌گرایی بخش زیادی از مسیر را هموار می‌کند.»

ارزش‌گذاری‌های بیجا روی برخی مشاغل موازنه انتخاب رشته و شغل را تغییر داده است

این کارشناس آموزشی گفت: «تفاوت درآمدها و منزلت اجتماعی خارج از دانشگاه یکی دیگر از مسائلی است که رسیدگی به آن می‌تواند از تب‌وتاب و هجوم به کنکور برای ورود به دانشگاه کم کند. تا وقتی این شکاف‌هایی که می‌بینیم، در سطح درآمد مشاغل مختلف، در میزان دریافتی یک پزشک و مقایسه آن با دریافتی یک معلم و... خودش یکی از اصلی‌ترین عواملی است که باعث هجوم داوطلبان به سمت یک رشته خاص می‌شود.

اگر این فضای بیرونی را کنترل کنیم، کلی از بار هجوم به رشته‌های پزشکی و... می‌کاهیم. همه می‌خواهند پزشک شوند! البته این مساله راهکار دیگری هم دارد و آن اینکه یا از نظر مادی بین مشاغل مختلف در سطوح نزدیک به هم قرار گیرند، یا اینکه تعداد پزشک و پرستاران افزایش پیدا کند تا این‌طور به خاطر کمبود یا هر مساله دیگری تفاوت بین دستمزد یک پزشک با باقی طبقات اجتماعی وجود داشته باشد و همین مساله هم تقاضا برای دکتر شدن را بین دانش‌آموزان و... بالا ببرد. وقتی به برخی مشاغل ارزش اجتماعی بیشتر اعطا می‌کنید، خواه‌ناخواه رغبت افراد جامعه به سمت آن مشاغل و طبقات می‌رود. با این تفاسیر این طرح به نظر من طرح موفقی نخواهد بود؛ چراکه منطق آن، منطق حذف دانشگاه‌محوری نیست و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.

چرا؟ چون عوامل و متغیرهای بیرونی اصلا مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مصداقا روی کنکور بحث و تبادل‌نظر شده و تصمیمی هم گرفته شده است. فارغ از اینکه چه عواملی خارج از ساختار نظام آموزشی بر این نظام اثر می‌گذارد، جایش خالی است. در این طرح اصل موضوع فراموش شده و نگاه تخصصی بر آن حاکم نیست. به جای اینکه این مشکل حل شود که چرا برخی رشته‌ها متقاضی بیشتری دارند و برخی دیگر نه و بیایند فکری به حال باقی رشته‌ها کنند، در مدل اجرا و اثرگذاری کنکور به جمع‌بندی رسیده‌اند.»

آزمون تخصصی گام اول اهمیت تخصص برای ورود به دانشگاه

برکم با مثبت خواندن سهم 40 درصدی سنجش در طرح سنجش و پذیرش دانشجو گفت: «در طرح اشاره‌شده است که 40 درصد اثرگذاری در پروسه سنجش و پذیرش دانشجو آزمون سنجش از دروس تخصصی است. این اتفاق خوبی است و من با آن موافقم به این دلیل که برای حذف روش‌های مبتذل تست‌زنی و آموزشی که موسسات و مدرسان کنکوری به دانش‌آموزان تجویز می‌کنند نیاز به تخصصی شدن و شسته‌ورفته شدن آزمون داریم. یا مثلا دانش‌آموز فنی‌وحرفه‌ای نیاز چندانی به فراگیری درس عربی به حد آمادگی برای کنکور سراسری یا حتی ادبیات و... ندارد.

خصوصا اگر بخواهد با روش‌های مبتذل آموزشی برخی موسسات آنها را یاد بگیرد و آزمون بدهد. این آزمون تخصصی اولویت را به تخصص و مهارت فرد می‌دهد و کمک می‌کند هر دانشگاه متناسب با نیاز و سطح خودش دانشجو جذب کند و افراد صرفا از طریق مهارت‌های اصلی وارد دانشگاه شوند. کمک‌آموزش‌ها هم در این پروسه، با این گستردگی، خارج خواهند شد. البته به شرط اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد و مرجعیت کسب علم و موفقیت در آزمون به آنها داده نشود.»

60 درصد سوابق تحصیلی یک معیار فرمالیته است

این کارشناس حوزه آموزش افزود: «و اما آن 60 درصد سوابق تحصیلی که در دوران تحصیل دانش‌آموز کسب خواهد شد. در این مورد ما با نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی مواجهیم. مثلا در آزمون تشریحی، تصحیح اوراق دانش‌آموزان، نمره دادن‌ها و مسائل این‌چنینی نمی‌توانند معیار خوب و خط‌کشی شده‌ای برای نمره دادن باشند که حقی از کسی ضایع نشود.

پراکندگی نمرات بیشتر می‌شود، این پراکندگی نمرات هم خودش ایراداتی ایجاد و کار را حسابی سخت می‌کند. مثلا ممکن است 2 هزار نفر معدل 18 و 25 صدم داشته باشند، اینها چطور آن 60 درصد را کسب می‌کنند و همین‌طور در سایر نمرات و معدل‌ها، پیچیدگی عجیبی وجود دارد که به نظر من همین سختی و پیچیدگی این موضوع 60 درصد سوابق تحصیلی را بلاموضوع و بی‌حاصل می‌کند. این یعنی تمام تمرکز روی همان 40 درصد و آزمون سازمان سنجش خواهد بود.

ما فقط با این تقسیم‌بندی یک دغدغه بیجا و اضافی ایجاد کرده‌ایم، بدون آنکه آن توقعی که مدنظر بود را به دنبال داشته باشد. به نظر من مسئولانی که این طرح را طراحی کردند شناخت کافی و همه‌جانبه‌ای نسبت به این مساله نداشتند. هر ایرادی که کنکور دارد، قابلیت اصلاح و ترمیم دارد. تخصصی شدن، مرجعیت بخشیدن به کتاب درسی و... همه اموری است که می‌توان آن را مدیریت کرد. متاسفانه این طرح خیلی تفاوتی با وضع موجود و قبلی ندارد و با موضوعیت بیشتر دادن به سوابق تحصیلی و... دامنه ورود و فروش کمک‌آموزشی‌ها را تا پایه‌های مختلف تحصیلی هم به اسم کنکور افزایش دادند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/