آنا از لجبازی دولت با مصوبات مجلس گزارش می‌دهد؛
مجلس بزرگترین شاکی از کم‌کاری و ناکارآمدی‌های دولت
مشکل‌دار بودن اکثر قوانین مجلس بهانه‌ای است که دولتی‌ها برای کارشکنی در اجرای وظایف اجرایی خود مطرح می‌کنند در این میان مجلس نیز این موارد را احصا و برخی را به قوه قضائیه گزارش کرده و مابقی را نیز گزارش خواهد کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس در تازه‌ترین اقدام خود قصد دارد تا مجددا شکایت خود از دولت را به قوه قضائیه ببرد؛ در این رابطه امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: «شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مورد از قوانین مصوب مجلس به‌منظور رأی‌گیری برای ارسال به قوه قضائیه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. چنانچه نمایندگان به گزارش کمیسیون قضایی درباره شکایت مطرح شده از رئیس جمهور رای مثبت بدهند گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.»
در طول ۱۰ ماهی که از عمر مجلس یازدهم میگذرد نمایندگان اقدامات زیادی را در راستای نظارت بر دولت و همچنین پیگیری کم‌کاری‌های آن انجام داده اند. در این گزارش سعی داریم اختلافات دو قوه در طول چند ماه گذشته را بررسی کرده و به چند مورد از شکایات مجلس علیه دولت بپردازیم.
بی‌توجهی دولت به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قابل پیگیری است
مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود سعی داشت تا با اولویت قرار دادن وظایف نظارتی خود بتواند با جلوگیری از خطاهای ارادی و غیر ارادی دولتمردان شرایط کشور را اندکی بهبود بخشد؛ به عنوان مثال مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که به موجب آن تمامی تعهدات برجامی ایران لغو و فعالیت‌های هسته‌ای کشور بدون محدودیت دنبال می‌شد ولی دولتمردان با این اقدامات مجلس هم مقابله کردند و در همین مورد ذکر شده با دادن مهلت سه ماهه به آژانس و طرف‌های غربی برای بازگشت به تعهدات خود موجب عقب افتادن سه ماه کشور شد. در این رابطه علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس می‌گوید: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یکی از افتخارات مجلس یازدهم است، از این رو مجلس نباید در مقابل قانون شکنی‌های دولت کوتاه بیاید.»
رد لایحه بودجه با هدف اصلاح کارشکنی‌های دولت بوده است
یکی دیگر از اختلاف نظرهای مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود که باعث شد برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شود. البته لایحه بودجه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ و پس از اصلاحات فراوان تصویب شد ولی کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر اصلاح آن عجیب و بی‌سابقه بود.
مجلس هم این کارشکنی‌های دولت را بی‌پاسخ نگذاشته است؛ به عنوان نمونه نمایندگان اقدامات زیادی را در راستای نظارت بر دولت و همچنین پیگیری کم‌کاری‌های آن انجام داده‌اند که ارجاع موضوع شکایت مجلسی‌ها از دولت در موضوع قانون اقدام راهبردی و توافق با آژانس به قوه قضاییه یکی از آن‌ها است به موجب آن رئیس جمهور و کلیه مستنکفین این قانون برای بررسی تخلفاتشان به قوه قضاییه معرفی شدند.
بی‌توجهی دولت به قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
یکی دیگر از قوانینی که مجلس مصوب کرد و در آذر ماه سال گذشته به دولت ابلاغ کرد قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که در این مورد هم کارشکنی دولت باعث عدم اجرای این قانون به طور کامل شد. نکته جالب در این ماجرا آنجاست که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در گفت‌وگویی گفته که «روحانی قوانین مشکل دار را ابلاغ نمی‌کند» این حرف به این معناست که رئیس جمهور معتقد است نمایندگان مردم و کارشناسان مجلس توان تشخیص خوب و بد را ندارند و فقط دولتمردان هستند که صلاح کار کشور و مردم را می‌دانند!
دیگر قوانینی که در مجلس تصویب شده ولی روحانی از ابلاغ آن‌ها استنکاف ورزیده عبارت اند از: «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»
در آخر باید گفت هر چند از عمر دولت تدبیر و امید چند ماهی بیشتر نمانده ولی باید برای جلوگیری از اقدامات نادرست دولت، مجلس و کلیه نهادهای نظارتی تمام توان خود را به کار گیرند زیرا هر یک از این اقدامات کارشکنانه دولتمردان ممکن است خسارات بزرگی به کشور وارد کرده و دولت بعدی را با کوهی از مشکلات رو به رو کند.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/
