رفع موانع تولید نیازمند بازنگری جدی قوانین و کارکردهای نهادی

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ وقتی در سال ۱۳۹۰ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مبنی‌بر تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به یک قانون دائمی تبدیل شد، متولیان امور فکر کردند تمام موانع پیش روی تولید برداشته خواهد شد.

طبق این قانون، مهم‌ترین هدف تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، راه‌اندازی نهادی قانونی به‌عنوان حلقه واسطِ میان دولت و فعالان اقتصادی و ایفای نقش شورای گفت‌وگو به‌عنوان صحنه‌ای برای انتقال خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی به تصمیم‌سازان دولتی تعریف شده است.

سال‌ها پس از تشکیل این نهاد قانونی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، مشخص شد از میان احکام ۱۴ گانه مربوط به وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهار حکم اجرا شده، پنج حکم به‌طور ناقص اجرا شده و پنج حکم هم هنوز اجرا نشده است.

اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به‌واسطه گزارش‌های دقیقی که در اختیارشان قرار گرفته است، یکی از مشکلات جهش تولید را موانع پیرامون آن می‌دانند و مانع‌زدایی از تولید را در شعار امسال قرار داده‌اند.

بنابراین این‌طور به‌نظر می‌رسد که شکل‌گیری نهادهای قانونی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب دولتمردان، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم نتوانسته است موانع تولید را از سر راه بردارد.

این موضوع نشان می‌دهد موانع پیش روی تولید بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان با تشکیل شورا یا کارگروه‌های واسطه‌ای آنها را حذف کرد.

بنابراین در گام نخست بهتر است از شکل‌گیری شتاب‌زده انواع کارگروه‌های رفع موانع تولید در دستگاه‌های اجرایی کشور در سطوح خرد و کلان حقیقتاً پرهیز شود.

در این راستا ابتدا لازم است از کارکردهای نهادهای قانونی بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید که پیش‌تر در کشور تشکیل شده است، در ابعاد کارکردهای نهادی و قانونی آسیب‌شناسی جدی و دقیق به عمل آورد.

به باور نگارنده رفع حتی نسبی موانع تولید در کشور مستلزم بازنگری جدی قوانین و کارکردهای نهادی در سه گلوگاه مختلف است. جنس و ماهیت موانع تولید در این سه گلوگاه بعضاً متفاوت است.

گلوگاه نخست، شروع کسب و کارهای جدید (سرمایه‌گذاری‌های ایجادی)، دوم‌ کسب و کارهایی که قابلیت توسعه دارند و توسعه نیافته‌اند (سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای) و سوم کسب و کارهایی که زیر ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند و یا متوقف شده‌اند.

 * عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

انتهای پیام/4103/