رئیس دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با آنا:
نصب دوربین در دادگاه‌ها برای مستند کردن اظهارات طرفین ضروری است
نصب دوربین در دادگاه‌ها ضروری استرئیس دیوان عالی کشور گفت: ضبط جلسات دادگاه‌ها نه‌تنها به‌منظور جمع‌آوری ادله جرم و مستند کردن اظهارات طرفین که ممکن است بعداً منکر آن شوند مفید است، بلکه در مواردی لازم هم هست و باید از درون قوه قضائیه و نه از بیرون انجام شود.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هدی قبادی؛ دادگاه محل رسیدگی به تظلمات و دادخواهی است. محلی برای تفکیک تمیز حق از ناحق. در راستای کمک به هر چه بهتر شدن روند این دادخواهی مستندسازی از مهم‌ترین ارکان است که حتی در ارتباطات و مراودات حقوقی و قراردادی افراد خارج از دادگاه نیز اتفاق می‌افتد. بنابراین دادگاه به‌عنوان محلی که همواره با ادله و اثبات دارد ضرورت این مستندسازی دوچندان است.
درگذشته در راستای این مستندسازی همه مسائل و اتفاقات دادگاه‌ها توسط منشی دادگاه نوشته می‌شد. تا نه حقی از طرفین دعوی و شکایت ضایع شود و نه تمرکز پایین یا فراموشی مطالب قضات را دچار فراموشی یا احیاناً از مدار قانون خارج کنند. اما در حال حاضر که پیشرفت فنّاوری این امکان را فراهم می‌کند که در کنار نوشتن منشی دادگاه این مستندسازی برای رعایت حقوق مردم ازهرجهت صورت گیرد لزوم استفاده از این امکان ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
در این رابطه حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ، می‌گوید: نصب دوربین در جلسات دادگاه‌ها و انتشار آن به معنای علنی بودن محاکمه است که این مسئله تنها با تصمیم قاضی و در مواردی که منع قانونی وجود ندارد امکان‌پذیر است و در همه موارد ممکن و عقلانی نیست.
فیلمبرداری از جلسات دادگاه ها باید توسط قوه قضاییه انجام شود
وی ادامه می‌دهد: اگر منظور از نصب دوربین الزاماً انتشار محتوای ضبط‌شده در همه موارد نیست و به‌طورکلی ضبط برای ارجاع در موارد ضروری مدنظر است باید گفت این امر نه‌تنها مفید بلکه در مواردی ضروری است.
رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید: تصمیم‌گیری در مورد نصب دوربین در دادگاه‌ها و ثبت و ضبط تمام فرآیند رسیدگی در محاکم قوه قضائیه با دستگاه قضائی است و این دستگاه تصمیم می‌گیرد که آیا این مسئله برای رسیدگی بهتر به دعاوی و شکایات در قوه قضائیه لازم است.
وی می‌افزاید: در موارد نیاز به ضبط و ثبت روند دادرسی در محاکم این کار باید از طریق قوه قضائیه انجام شود و تنها در موارد لزوم و با دستور قوه قضائیه فیلم و صوت ضبط‌شده برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.
مرتضوی مقدم بیان می‌کند: ضبط جلسات دادگاه‌ها نه‌تنها به‌منظور جمع‌آوری ادله جرم و مستند کردن اظهارات طرفین که ممکن است بعداً منکر آن شوند مفید است، بلکه در مواردی لازم هم هست و باید از درون قوه قضائیه و نه از بیرون انجام شود چراکه ممکن است در مواردی این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
وی تأکید می‌کند: از طرف دستگاه قضائی منعی برای استفاده دوربین وجود ندارد اما در همه پرونده‌ها اجرای این کار مقدور نیست، چراکه در هرماه ده‌ها هزار محاکمه انجام می‌شود و امکان ضبط همه این محاکمات وجود ندارد و تنها در برخی محاکمات این کار امکان‌پذیر است.
رئیس دیوان عالی کشور بیان می‌کند: ضبط جلسات دادگاه‌ها نیاز به تجهیزاتی دارد که باید محدودیت‌ها در تأمین این تجهیزات برای همه دادگاه‌ها نیز موردتوجه قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: اصل موضوع نصب دوربین در محاکم مسئله بد نیست و در راستای احقاق حق افراد کمک‌کننده است اما روش‌های اجرای این مسئله و همین‌طور تأمین تجهیزات آن باید بررسی شود.
ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه‌ها یکی از نیازهای مهم دستگاه قضایی است
همچنین در این رابطه حجت‌الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهارمی کند: در خیلی از ایده‌هایی که در سامانه ایده پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح می‌شود پیشنهاد ضبط صدا و تصویر دادگاه و استفاده از آن در رسیدگی‌های بعدی محاکم، از سوی قضات و پژوهشگران ارائه می‌شود.
وی می‌گوید: ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه‌ها یکی از نیازهای مهم دستگاه قضایی است که رئیس قوه قضاییه نیز بر آن تأکیددارند و در دستورالعمل‌های ابلاغی اخیر از سوی آیت‌الله رئیسی به این موضوع توجه شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه می‌افزاید: تصویربرداری از روند دادرسی و محاکم در سند تحول قوه قضاییه نیز مورداشاره قرارگرفته است و همین مسئله ضرورت و لزوم پیگیری این امر را نشان می‌دهد.
علم الهدی بیان می‌کند: برای ضبط جلسات دادگاه‌ها و نصب دوربین و دستگاه‌های صوتی نیاز به ایجاد و تقویت بسترهای فنی و فرهنگی است که انشالله با توجه به اینکه در سند تحول قوه قضاییه این امر موردتوجه قرارگرفته است، دستگاه قضایی درصدد تحقق این امر خواهد بود.
اصل شفافیت و موضوع ثبت و ضبط اقدامات محاکم و روند دادرسی امری ثابت‌شده و پذیرفته‌شده است و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با این مسئله مخالفت داشته باشد.
ترافیک کاری قضات دلیل مخالفت با تصویربرداری از جلسات دادگاه
وی در خصوص برخی مقاومت‌ها در بدنه دستگاه قضا نسبت به نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: اگر احیاناً مقاومتی هم فرض کنیم وجود داشته باشد به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و ترافیک کاری شدید قضات است. در حال حاضر حجم پرونده‌ها به نحوی است که قضات باید حدود بیش از ۲۰۰ پرونده را در ماه باید رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر کنند. بنابراین طبیعی است در این شرایط خطاهایی از افراد سر میزند.
علم الهدی تأکید می‌کند: آمار بالای پرونده، چالش زیادی برای قضات ایجاد کرده و درخواست قضات این است که اگر قرار است نصب دوربین در دادگاه‌ها انجام شود حتماً باید به ابعاد دیگر کار قضات که فشار کاری بالا است توجه شود.
وی خاطرنشان می‌کند: البته دغدغه دیگر نیز در خصوص سو استفاده از صدا و تصویر دادگاه‌ها است که این امر نیز در جای خود باید موردبررسی قرار گیرد و تدابیر لازم برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها اندیشیده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان می‌کند: اصل شفافیت و موضوع ثبت و ضبط اقدامات محاکم و روند دادرسی امری ثابت‌شده و پذیرفته‌شده است و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با این مسئله مخالفت داشته باشد.
در این رابطه محمدامین کیای فرزانه، با تأکید بر لزوم نصب دوربین در دادگاه‌ها اظهار می‌کند: با این موضوع که در سند امنیت قضایی نیز بر آن تأکید شده است کاملاً موافق هستیم.
این قاضی دادگستری اظهار می‌کند: در حال حاضر همه دادگاه‌های استان تهران به دوربین مجهز هستند و اتفاقات قابل بازیابی است و در شهرستان‌ها نیز این کار در حال انجام است.
فرزانه بیان می‌کند: با توجه با اصل ۱۶۴ قانون اساسی که بحث علنی بودن محاکم را که مطرح می‌کند، می‌توان ضرورت شفافیت در محاکم قضایی را متوجه شد و فارغ از این موضوع قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز اشاره داشته که برخی محاکم ازجمله محاکم کیفری باید جریان دادرسی را ثبت و ضبط کنند.
نصب دوربین در دادگاه گام بلندی در راستای تحقق عدالت قضایی است
این قاضی دادگستری بیان می‌کند: محاکم چون محل توجه به حقوق مردم و اجرای عدالت هستند باید این مسئله را به‌دقت رعایت کنند چراکه نصب دوربین در محاکم در راستای شفافیت و نظارت بر دستگاه قضا و شخص قاضی انجام می‌شود و می‌تواند گام بلندی در راستای عدالت قضایی باشد.
فرزانه با اشاره به اینکه نصب دوربین در دادگاه‌ها تحول بسیار خوب و مثبتی در سیستم رسیدگی قضایی است، اظهارمی کند: تا جایی که در جریان هستم در حال حاضر تمام دادگاه‌های تهران مجهز به دوربین هستند.
وی در خصوص عدم اجازه ورود دوربین در محاکم قضایی و ضبط دوربین در جلوی درب مجتمع‌های قضایی اظهار می‌کند: در کشورهای دیگر نیز همین روند حاکم است چراکه دادگاه حریم دارد و این حریم در نهاد اجراکننده عدالت ضروری است.
استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی امکان سوءاستفاده افراد را فراهم می‌کند
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید: استفاده از وسایل الکترونیک و موبایل در دادگاه باید ممنوع باشد چراکه امکان سو استفاده را فراهم می‌کند و حریم خصوصی افراد را نیز به خطر می‌اندازد.
وی ادامه می‌دهد: مراجع محاکم قضایی مسائل و مطالب خصوصی و پیچیده‌ای را مطرح می‌کنند که در صورت انتشار مشکلاتی را برای خود آن‌ها و در مواردی دستگاه قضا ایجاد می‌کند و اسباب سو استفاده را برای افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب فراهم می‌کند.
هر ابزاری می‌تواند استفاده مثبت و منفی داشته باشد، به‌طور مثال چاقو می‌تواند برنده برای جراحی و درمان بیمار و همچنین می‌تواند برنده برای قتل باشد. استفاده از دوربین در دادگاه نیز همین‌طور است و ابزار مشترکی است که قوه قضاییه به کار می‌برد و حفاظت اطلاعات هم رصد می‌کند اما اینکه فردی خارج از سیستم قضایی از این ابزار استفاده کند حریم دادگاه را به خطر خواهد انداخت.
ضبط جلسات دادگاه توسط افراد عادی حریم قاضی و دادگاه را خدشه‌دار می‌کند
وی تأکید می‌کند: افراد فرصت‌طلب که اجازه حضور در دادرسی را دارند ممکن است با تقطیع ویدیوها یا صوت‌هایی که از دادگاه ضبط کرده‌اند مسائل زیادی را برای طرفین دعوا به وجود بیاورند و حریم قاضی را خدشه‌دار کنند.
فرزانه می‌گوید: قاضی در هر سیستم قضایی مهم‌ترین رکن عدالت در همه دنیا است و باید حریمش حفظ شود و در موارد ضروری نیز اگر نکته‌ای هست باید به نهادهای مربوطه رسیدگی‌کننده اطلاع داده شود.
این قاضی دادگستری بیان می‌کند: در حال حاضر در همه مجتمع‌های قضایی حفاظت اطلاعات وجود دارد و افراد می‌توانند تذکرات خود را به این نهاد ارائه بدهند، اما استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی در دادگاه موجبات فراهم شدن فضای تخریب و سو استفاده را فراهم می‌کند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان می‌کند: هر ابزاری می‌تواند استفاده مثبت و منفی داشته باشد، به‌طور مثال چاقو می‌تواند برنده برای جراحی و درمان بیمار و همچنین می‌تواند برنده برای قتل باشد. استفاده از دوربین در دادگاه نیز همین‌طور است و ابزار مشترکی است که قوه قضاییه به کار می‌برد و حفاظت اطلاعات هم رصد می‌کند اما اینکه فردی خارج از سیستم قضایی از این ابزار استفاده کند حریم دادگاه را به خطر خواهد انداخت.
در پایان به نظر می‌رسد، بنا به گفته کارشناسان و با توجه به لزوم رعایت هرچه‌تمام‌تر حقوق مردم در مراجعه به دستگاه قضا و همچنین با توجه به تأکید سند تحول قضایی بر ثبت و ضبط فرآیند دادرسی در محاکم نصب دوربین در دادگاه و فیلمبرداری از جلسات دادگاه به نحوی که صوت و تصویر طرفین دعوا یا شکایت و قاضی و منشی دادگاه به وضوح قابل مشاهده و بازبینی باشد ضرورتی انکار نشدنی به نظر می رسد.
انتهای پیام /4159/
انتهای پیام/
