آنا گزارش می‌دهد؛
سکوت عجیب بانک‌هایی که از «رفاه» طلب کارند/ چرا سهام به مالکان واقعی برگردانده نمی‌شود؟
مدیران بانک‌ها و شهرداری‌های سهامدار فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در مقابل تخلفات و عدم اجرای تعهدات خریداران سهام این شرکت، از ضمانت‌های اجرایی که در اختیار دارند استفاده نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس از آن که در اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶ بخشی از سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در یک فرایند مساله دار واگذار شد، خریداران سهام که جزو متهمان پرونده‌های بانکی و ارزی کلان هستند از اجرای تعهدات مالی و قراردادی خود استنکاف کردند به نحوی که پس از گذشت ۴ سال هنوز بخشی از اقساط مربوط به خریداری سهام را پرداخت نکرده‌اند.
یکی از شرایط مذکور در قراردادهای واگذاری سهام این شرکت این بود که در صورت برگشت خوردن چک‌های خریداران، فروشندگان سهام که ۵ بانک قدیمی کشور هستند اختیار بدون قید و شرط دارند که سهام را مسترد کنند یا آن را به اشخاص جدید واگذار کنند و حقوق بانک‌ها را استیفا کنند.
این در حالی است که مدیران بانک‌ها پس از ۴ سال و علی‌رغم مشخص شدن زوایای پنهان و تخلفاتی که در این واگذاری انجام شده است، هیچ اقدام عملیاتی انجام نداده‌اند و صرفاً به ارسال اظهارنامه برای خریداران سهام بسنده کرده‌اند و با این عمل در واقع حق قانونی متعلق به دولت و سایر سهامداران این بانک‌ها تضعیع شده است.
از سوی دیگر، مطابق آن چه در صورت‌های مالی افشا و در گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بدان اشاره شده است، خریداران سهام بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع شرکت را با روش‌های مختلف از شرکت خارج کرده اند که بخشی از این مبالغ صرف پرداخت اقساط سهام شده است و در واقع از محل نقدینگی شرکت سهام آن را خریداری کرده اند که این مبالغ حقوق ۳۵ هزار سهامدار شرکت و شهرداری‌ها و بانک‌ها بوده است و در اینجا نیز مدیران بانک‌ها و شهرداری‌های سهامدار این شرکت هیچ گونه اقدامی انجام نداده‌اند و با وصف اطلاع رسانی مراجع قانونی به ایشان از ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال سهامداران و شهروندان که مالکان اصلی این دارایی‌ها هستند طفره می‌روند.
این در حالی است که مدیران مذکور همگی امانتدار و نماینده مردم و سهامداران محسوب می‌شوند و حق بخشش از کیسه مردم را ندارند و نقطه ابهام برانگیز اینجاست که با وصف تکلیف قانونی چرا هیچ اقدام قضایی و جدی جهت احقاق حقوق سهامداران خرد و سایر اشخاص ذینفع در این شرکت‌ها انجام نمی‌شود و همه چیز به سکوت و اظهارنامه های بی خاصیت ختم شده است، ان هم در مقابل اشخاصی که نام آنها با جرم و تخلف و سوءاستفاده و بدهی‌های بانکی و ارزی عجین است و در دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی علیه ایشان تشکیل شده است!! و طراحان این شبکه مجرمانه همگی متواری و در کشورهای کانادا، آلمان و امارات به خوش گذرانی و حیف و میل اموال مردم مشغول‌اند.
ریشه فساد و انحراف در نهادهای عمومی و حتی دولتی از جایی سرچشمه می گیرد که منافع شخصی مدیران این نهادها با حقوق مردم که به امانت نزد ایشان قرار دارد، دچار تعارض می‌شود و در گذرگاه سخت، از انتخاب مسیر درست عاجز می‌مانند.
داستان واگذاری‌های چند سال اخیر نیز بر همین مدار چرخیده است. گروهی با عنوان مدیر و رئیس برای خود حق یا سهمی قائل شده‌اند و برای دستیابی به آن از حربه تبانی و تعامل استفاده کرده اند تا در پوشش واگذاری یک شرکت متعلق به مردم، برای خود نیز کلاهی بدوزند و نتیجه قصه آن است که همه جوانب امر و دقت‌های فنی و قانونی را رعایت نکرده‌اند تا هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی چالش و زحمت ایجاد شود.
در بررسی دقیق تر این واگذاری به طور خلاصه به چند تخلف کلیدی اشاره می‌شود که امروز زوایای پنهان آن مشخص شده است:
نخستین پرده؛ احراز هویت خریداران واقعی این سهام بود که در آن زمان این تکلیف به درستی انجام نشد و امروز مشخص شده است که شرکت های خریدار صوری و متعلق به بدهکاران نظام بانکی و ارزی کشور بوده است که پرونده‌های تخلفات متعدد ایشان در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
پرده دوم؛ عدم احراز کفایت مالی خریداران بوده است. بدهکارانی که با برنامه و هدفمند وارد یک شرکت می‌شوند و چون از قبل به ارزش دارایی‌های آن شرکت واقف هیتند، همه تمرکز خود را بر خروج پول از شرکت و فروش دارایی‌های آن می‌گذارند به نحوی که حتی اقساط سهام خود را از محل منابع شرکت که متعلق به همه سهامداران می‌باشد پرداخت کرده‌اند.
پرده سوم؛ عدم ارزش گذاری درست بر سهام این شرکت و پنهان کردن دارایی‌های با ارزش این شرکت می باشد به گونه ای که قیمت فروش حدود ۲۰ درصد قیمت واقعی سهام بوده است.
پرده چهارم؛ و مهمترین پرده سکوت بانک‌ها و شهرداری‌ها در قبال تخلفات بی حد و مرز خریداران سهام است که تا حد امکان اموال و دارایی‌های شرکت را به حراج گذاشته و منابع نقدی را از شرکت خارج کرده‌اند و به هیچ یک از تعهدات خود در زمان خرید سهام که در قراردادها و وکالتنامه های منعقده منعکس شده است، عمل نکرده اند. به راستی آیا اینان حق دارند که برای آزادی خانواده متخلف خود، اموال رفاه را به وثیقه بگذارند؟ یا اینکه اقساط خرید سهام را از منابع شرکت برداشت و پرداخت کنند؟
خبرگزاری آنا این رسالت را وظیفه خود می‌داند که چنانچه بانک‌ها و سهامداران سابق رفاه، نسبت به استرداد پول خود اقدام نکنند، طی گزارش‌های بعدی نام آنها را فاش و رسانه‌ای کند.
انتهای پیام/۴۱۳۳
انتهای پیام/
