گزارش آنا از تعیین نرخ ارز در پستوهای پاستور؛
بی‌تدبیری اقتصادی در راهروهای کاخ ریاست‌جمهوری/چه کسی از دلار «جهانگیری» به ارز «واعظی» رسید؟
تأیید و تکذیب مداخله ارزی از سوی دولتی که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، نشان می‌دهد که ارکان دولت فرمان مدیریت اقتصادی کشور را از دست داده است.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا-سارا خانمحمدی: دخالت در بازار ارز از سوی دولت موضوعی مسبوق به سابقه بوده و بارها ضمن اعتراف مسئولان وضعیت کلی بازار نیز نمایانگر این موضوع بوده است.
عدم التزام دولت به پایبندی به نظام ارزی شناور مدیریت شده مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زده که نتیجه ملموس آن تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی است اما متأسفانه پنهان‌کاری دولت در این موضوع و دستکاری نرخ‌ها حتی گاهی برای جبران کسری بودجه خود وضعیت نابسامانی را برای این بازار رقم زده است. در این باره، به‌تازگی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور این موضوع را تأیید و به آن اعتراف کرده که قیمت ارز متفاوت از آن چیزی است که در اقتصاد ما محاسبه می‌شود و این کار بنا به خواست دولت بوده است.
دولت بارها در افزایش قیمت ارز دخالت داشته است
اینکه مدام در رسانه‌ها به مردم گفته شود تحریم‌ها عامل نوسانات ارزی و رشد بی‌ضابطه آن بوده اما در عمل پای دولت در این ماجرا در میان باشد، مصداق ضرب‌المثل دم خروس است. دولتی که با اظهارات کذایی و پیوند دادن هر موضوعی به خارج از کشور در پی مذاکره است، قطعا می‌تواند با برخی دستکاری‌های در مؤلفه‌های تأثیرگذار اقتصادی مردم را به اثرگذاری مولفه‌های بیرونی بر اقتصاد نیز مجاب کند که مصداق بارز این گفته اظهارات اخیر محمود واعظی است، در این باره جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با آنا، با تأکید بر اینکه بدترین دخالت را دولت در نظام ارزی کشور داشته است، می‌گوید: اگر دولت درست مدیریت می‌کرد، نرخ ارز باید به سمت کمتر از ٢٠ هزار تومان هدایت می‌شد.
وی با تأکید بر اینکه دولت بارها در افزایش قیمت ارز دخالت داشته و رشد قیمت‌ها در بازار نیز ناشی از همین دخالت‌ها است، ادامه می‌دهد: متأسفانه به علت دخالت‌ها و مدیریت بد دولت نرخ ارز به بیش از ٣٠ هزار تومان هم رسیده و اکنون که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کنند این اتفاق عملاً نمودی در کاهش قیمت‌ها نداشته است.
منشی رئیس‌جمهور کار مجلس در اثبات دستکاری دولت در نرخ ارز را آسان کرد
پس از کش و قوس مجلس و دولت بر سر نرخ ارز ترجیحی که در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رخ داد، این بار رئیس دفتر رئیس‌جمهور به‌صراحت از نقش دولت در افزایش نرخ ارز خبر داده و گفته که نرخ دلار را به ۲۷هزار تومان افزایش دادیم تا بتوانیم کشور را مدیریت کنیم این اظهارنظر کافی است تا به نقش دولت در رشد نرخ دلار و افزایش تورم پی ببریم زیرا که با قبول این موضوع باید بدانیم دولتی که در حرف خود را حامی مردم می‌داند و حتی برای تداوم ارز ۴٢٠٠ تومانی معاون اول آن دست به کار نوشتن نامه به رهبری شده و اقداماتی از این است در ارکان دولت صورت می‌دهد در عمل خود مسبب تمامی مشکلات ریز و درست اقتصادی و معیشتی مردم بوده در این رابطه مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با آنا رفتار دولت با مجلس را متناقض خوانده و می‌گوید: «دولت برخی جاها ادای حمایت از منافع مردم را در می‌آورد اما سهواً از زیر زبانشان در می‌رود که چه سیاست‌هایی را اجرایی کرده‌اند. طبیعی است که اگر مجلس تلاش می‌کرد اثبات کند خود دولت نرخ ارز را با رقم بسیار بالا تنظیم می‌کند، کار بسیار سختی بود اما منشی رئیس‌جمهور این کار را انجام داده است.»
با رو شدن دست دولت در وضعیت فعلی اقتصاد امیال و خواسته‌های پشت پرده آن‌ها نیز به مرور هویدا خواهد شد به گونه‌ای که دیگر مفهوم خودتحریمی برای هر کسی ملموس‌تر شده و تحریم‌های ظالمانه در پیش پای این نوع مدیریت لنگ خواهد انداخت در این رابطه مهدی چمران، نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در توئیتی در فضای مجازی در واکنش به اظهارات واعظی معتقد است: گرانی دلار حاصل تدبیر فریبکارانه است نه تحریم ظالمانه.
عدم دخالت دولت در نرخ ارز به مثابه پذیرش یک شوخی است
شاید اگر بخواهیم با اغماض به اظهارات واعظی نگاه کنیم به این نتیجه برسیم که دولت خود مستقیم دستور به گرانی نرخ ارز نداده باشد اما قطعاً نحوه مدیریت آن‌ها بازار را به این سمت و سو هدایت کرده در این رابطه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «پس از رد این اظهارنظر از سوی دولتی‌ها باید بگوییم واقعیت این است که شاید دولت به صورت مستقیم نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام نکرده باشد اما مجموع سیاست‌ها و رها کردن بازار قطعاً یکی از دلایلی بوده که نرخ ارز رشد کرده و شرایط فعلی برای آن پیش آمده است.»
وی با تأکید بر نقش دولت در بروز ارز ٢٧ هزار تومانی، ادامه می‌دهد: «اقتصاد کشور اقتصادی دولتی است بنابراین اگر گفته شود که در حوزه اقتصاد اتفاقی افتاده و دولت سهمی نداشته، امر غیرواقعی است که شباهت بی‌نظیری به جوک و شوخی دارد. لذا هر اتفاق مثبت و منفی در اقتصاد قطعاً با تأثیرگذاری بخش دولتی انجام می‌شود در حوزه ارز نیز وضعیت به همین ترتیب است.»
برداشت نادرست صورت گرفته!
همانطور که بهارستان‌نشینان نسبت به اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور واکنش‌های عدیده‌ای داشتند دولتی‌ها نیز ساکت نبوده و یکی پس از دیگری در پی تلطیف فضا بر آمدند که در همین رابطه محمود واعظی مدعی شد از سخنانش در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان مبنی بر اینکه دولت به ناچار طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کرده و از این طریق بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کرده، برداشت سوء صورت گرفته و به نوعی به تکذیب گفته خود پرداخت پس از آن بانک مرکزی وارد عمل شده و با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تکذیب این مدعا اقدام کرده و در فضای مجازی نوشت: «برای جلوگیری از سوء‌استفاده و سوء‌برداشت از صحبت‌های مسئولان محترم، شایسته است که اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.»
اما باید بدانیم تکذیبیه‌ها و اظهارنظرهایی برای تطهیر دولت اصل صورت مسئله را پاک نکرده و بیشتر نشان می‌دهد دولت در روزهای پایانی خود دچار فروپاشی از درون شده و حتی میان ارکان خود نیز یک‌دستگی دیده نمی‌شود که این موضوع به اذعان برخی شاید تلاش برای احیای توان کسب کرسی انتخابات با تطهیر خود از دولتی که مسبب این همه مشکلات بوده صورت می‌گیرد.
با این حال به نظر می‌رسد دولت با عملکرد سیاسی خود عملاً معیشت مردم را مختل کرده و اکنون ادامه این مسیر باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی می‌شود اکنون باید منتظر ماند و دید در کدام بخش وضعیت فشل اقتصادی کشور دست دولت بیرون خواهد زد؟
انتهای پیام/۴١۵١/پ
انتهای پیام/
