آدرس‌های غلط ترمیم معیشت خانواده دانشگاه آزاد
تلاش عده‌ای امروز برای جهت‌دهی سیاسی به انتظارات صنفی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی است که باید نسبت به انحراف آن حساس بود و در عین دنبال کردن مطالبات صنفی اجازه بازگشت دوباره حواشی سیاسی به دانشگاه را نداد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دغدغه‌های معیشتی روزبه‌روز جمعیت بیشتری از جامعه ایرانی را به‌خود مشغول می‌کند؛ موضوعی که بارها در زمان تصمیم‌گیری‌های مختلف اقتصادی کشور هشدارهای آن توسط کارشناسان به دولتمردان داده شد، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا امروز بسیاری از اقشار ایرانی با وضعیت نه‌چندان مناسبی دست‌وپنجه نرم کنند.
کارمند و غیرکارمند هم ندارد. همه را درگیر کرده و به زحمت انداخته است. در این بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی هم مستثنی نبودند، برخی از آنها در روزهای اخیر تجمعاتی هم برگزار کردند و توجه بیشتری از جانب مدیران دانشگاه را خواستار شدند. به‌نظر می‌رسد برای نگاه دقیق‌تر به این موضوع باید چند مساله را درنظر گرفت.
سیاست‌های غلطی که کام همه را تلخ کرد
اوضاع اقتصادی شرایط زندگی را برای عموم مردم سخت‌تر کرده است. دشواری فراهم آوردن حداقل‌های یک زندگی عادی و مشکلات و کمبودهای این روزها را نگاه‌ها و چهره‌ها ساده‌تر و سریع‌تر و صریح‌تر از هر آماری، نمایان می‌کند. نتیجه سیاست‌های غلط دولت طی حدود هفت سال گذشته و کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها به وضعیت زندگی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، حال و روز اقتصاد کشور را نامیزان کرده است؛ عددها گواه خوبی بر این ماجرا هستند.
تورم کشور که در شروع دولت یازدهم (سال 92) حدود 34 درصد بود، در پایان سال گذشته به 41 درصد رسید. دلار سه‌هزار تومانی مرداد 92 روزبه‌روز با تصمیمات غلط و اشتباه هیات‌دولت، پس از هشت‌سال حدود 24 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. اگرچه در روزهایی به 30 هزار تومان هم رسید. نرخ ارز رشدی معادل 780 درصد را در این هشت‌سال تجربه کرد تا بخش دیگری از فاجعه اقتصادی این دولت را تکمیل کند. اوضاع رشد اقتصادی این سال‌ها هم چندان تعریفی نبود.
حدفاصل دو دوره ریاست‌جمهوری دولت روحانی کشور چهارسال را با رشد منفی پشت‌سر گذاشت و سال گذشته حتی رشد منفی 7 درصدی را تجربه کرد. هرچند موضوع تحریم‌ها یا حتی تبعات اقتصادی ویروس کرونا را نمی‌توان نادیده گرفت، اما در سال‌های اداره کشور توسط دولتی که با ایده مذاکره شکل گرفت و تمام تلاش خود را حتی در شاخص‌های اقتصادی به آن‌سوی مرزها گره زد، شاخص رشد سرمایه‌گذاری روی عدد منفی 6 درصد ایستاد.
نتیجه سیاست‌های غلطی که اقتصاد کشور را متلاطم کرد، امروز در سفره‌های مردم بیش از پیش مشهود است. هفته و ماهی نیست که یکی از اجناس محوری زندگی مردم دچار افزایش قیمت‌ها نشود. قیمت اقلام خوراکی به‌صورت میانگین چهار تا پنج برابر نسبت به مرداد 92 رشد داشته است؛ رشدی که در دوسال گذشته شیب تندتری به‌خود گرفت.
دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت کارکنانش غافل نشد
اقشار مختلفی از این شرایط نابسامان اقتصادی ضربه خوردند. چه کسب‌وکارهایی که با همین سیاست‌های غلط که به بخش‌هایی از آنها اشاره کردیم، حالا جز نام و عنوان، نشان خاصی از آنها وجود ندارد. در این بین شاید کارمندان بخش‌های خصوصی ازجمله گروه‌هایی بودند که بیشترین آسیب را در این اوضاع اقتصادی متحمل شدند، تعدادی از آنها با تعدیل از کار بیکار شدند و بعضی دیگر زندگی را باوجود تغییراتی در میزان دریافتی، با چالش‌های جدی سپری می‌کنند.
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی هم از این شرایط سخت مستثنی نبوده و نیستند. دانشگاه آزاد اسلامی هم تلاش کرد در این شرایط کمک‌حال اعضای خانواده خود باشد و برنامه‌ریزی‌های مختلفی هم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان داشت. شاهد مثال آن بسته‌های معیشتی بود که در سه‌نوبت سال گذشته به‌حساب کارکنان واریز شد.
بدعهدی‌ها و بی‌توجهی برخی بخش‌های دولتی به تعهدات خود درقبال دانشگاه مانند بنیاد شهید و افزایش هزینه‌های مختلف طبیعتا شرایط را برای مدیریت بزرگ‌ترین دانشگاه غیردولتی کشور دشوارتر از قبل می‌کرد، با وجود این، دانشگاه از وضعیت کارمندان خود غافل نشد. فارغ از مصوبات هیات‌امنا درخصوص افزایش حقوق کارکنان در ابتدای سال‌جاری، اوایل بهمن‌ماه هم در سی‌وهشتمین نشست هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی سه طرح پیشنهادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید قرار گرفت که هر سه مورد آن بر روند معیشت کارکنان و اساتید دانشگاه تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
طرح ارتقای بهره‌وری مبتنی‌بر عملکرد گروه پرستاری به‌همراه افزایش فوق‌العاده ویژه و پرداخت سختی کار به‌تمامی پرستاران دانشگاه آزاد اسلامی و طرح نظام پرداخت اعضای هیات‌علمی نوع الف و ب در این جلسه مصوب شد. در طرح دیگر نیز با توجه به تغییر شیب مثبت مقالات دانشگاه آزاد اسلامی پس از یک‌دهه، طرح جذب سرآمدان علمی نیز در همین جلسه به پاس حمایت از محققان برتر دانشگاه مصوب شد تا مبلغ 50 میلیون ریال در ماه به حقوق اعضای پیشرو در علوم انسانی با طرح کرسی‌های نظریه‌پردازی و در حوزه‌های دیگر با مقالات سرآمد -که طبیعتا تاثیرگذاری روشنی در جایگاه بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد داشت- افزوده شود.
از سوی دیگر در مهرماه با اصلاح نظام پرداخت مدیریت با عدم تغییر و حتی کاهش پرداخت در سازمان مرکزی 9 هزار نفر از کارکنان واحدهای دانشگاهی و پنج هزار نفر از بدنه مدیریتی هیات‌علمی در سطح مدیران علمی و پژوهشی و اداری واحدها و مراکز افزایش مناسبی انجام گرفت و تبعیض با سازمان مرکزی از بین رفت.
آیین‌نامه بازار فناوری و سرآی نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از طرح‌های بهبود وضعیت اعضای هیات‌علمی بود که ضمن احیای نگاه کاربردی کردن هرچه بیشتر ایده‌های فناورانه، امکان بهره‌مندی از حقوق بیشتر را برای اساتید فراهم آورد.
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی طی چندهفته اخیر به جمع‌بندی نهایی رسید و ابلاغ شد. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی که پیش‌تر وعده اصلاح آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه را داده بود، پنجشنبه گذشته در مشهد از نهایی شدن اصلاحات این آیین‌نامه خبر داد.
اتفاقی که ارزش و اهمیت آن زمانی روشن می‌شود که به‌خاطر آوریم مهرماه 97 نزدیک به 10 واحد بیش از پنج‌ماه حقوق نگرفته بودند، بنابراین اصلاح روند پرداخت حقوق در دستور کار قرار گرفت و با تغییر نظام دریافت این امر محقق شده؛ موضوعی که به‌خوبی روشنگر اولویت یافتن پرداخت حقوق و برطرف کردن ایرادهای این روند برای هیات‌رئیسه دانشگاه بوده است. هرچند نباید نادیده گرفت به‌رغم تلاش‌های مختلفی که به‌ویژه درطول دوسال اخیر انجام شده، تداوم شرایط متلاطم اقتصادی موجب شده بعضی از گلایه‌ها هنوز پابرجا باشد.
بحث افزایش حقوق دانشگاه‌های دولتی را صادقانه بدانیم؟
موضوع افزایش حقوق کارکنان دانشگاه، مساله‌ای است که محدود به دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و نیست و یکی از موضوعات پرتکرار آموزش‌عالی طی یکی، دوماه اخیر بوده است. وزیر علوم هم در مصاحبه‌های اخیر خود از تلاش‌ها و رایزنی‌های مختلف خود در راستای همسان‌سازی حقوق اساتید وزارت بهداشت و علوم و همچنین افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌های دولتی خبر داده است.
شاید برای برخی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی این تمایز آزاردهنده موجب ایجاد سوالاتی از چگونگی امکان افزایش حقوق‌ها در دانشگاه‌های دولتی شده باشد. پاسخ به این سوال چندان سخت نیست، کافی است مروری بر اخبار روز کرده و توجه بیشتری به برخی تصمیمات اقتصادی هیات دولت داشته باشید. افزایش قیمت سوخت و افزایش یکباره قیمت ارز نمونه‌های روشنی از نحوه دست‌درازی دولت به جیب مردم در یک‌سال گذشته بوده است.
نتیجه این سیاست‌ها طبیعتا منجر به ایجاد درآمد برای دولت خواهد شد و به تبع آن دست آن را برای افزایش حقوق کارکنانش باز می‌گذارد. آنچنان‌که اخیرا اعلام شد بخش اعظمی از حقوق‌بگیران دولت در سه‌دهک نخست جامعه حضور دارند. البته صحبت‌هایی از افزایش حقوق‌ها آن هم درست در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات شائبه سیاسی بودن آن را هم تقویت می‌کند؛ افزایشی که مانند بازی دو سر بردی برای مدیران فعلی است، هم می‌تواند به محبوبیت دولت مستقر کمک کند و هم درصورت دست‌به‌دست شدن دولت، بار اجرایی آن بر دوش دولت بعدی خواهد افتاد.
فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی که خود عضو هیات‌علمی یکی از دانشگاه دولتی است، چندروز پیش در صفحه شخصی خود روایتی از ماجرای افزایش و همسان‌سازی حقوق‌ها در سطح اساتید ارائه کرد و نوشت: «در این شرایط شعار «همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی وزارتین»، یک شعار سیاسی است که هرچند می‌تواند موجب خشنودی بدنه محترم هیات‌علمی وزارت علوم شود، اما آثار مخرب جدی دارد. قطعا سال آینده با این فشار مضاعف به دانشگاه‌ها، آنها توان تامین مناسب نیازمندی‌های دانشجویان را نخواهند داشت و هر روز شاهد ده‌ها تجمع در سطح دانشگاه خواهیم بود.»
مواظب ماهی‌گیری از آب گل‌آلود باشیم
کمتر کسی است که نسبت به اصلاح و تغییر جهت ریل دانشگاه آزاد اسلامی درطول سه‌سال گذشته نگاه مثبتی نداشته باشد. دانشگاه آزاد اسلامی با اصلاح بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود نظیر احیا و اصلاح و پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی 26گانه امروز دغدغه‌های جدی‌تری نسبت‌به مسائل علمی دارد و گواه آن هم رشد این دانشگاه در رتبه‌بندی‌های مختلف علمی است؛ اتفاقی که برای کسانی که تا دیروز مقاصد سیاسی خود را ازطریق این دانشگاه دنبال می‌کردند، طبیعتا مورد قبول نخواهد بود.
برخی تحرکات و حواشی دانشگاه هم موید همین موضوع است؛ جریانی که دانشگاه آزاد اسلامی را ملک شخصی خود می‌دانست، نسبت به کوتاه شدن دستش از مواهب این دانشگاه و بهره‌برداری‌های سیاسی آن ساکت نخواهد نشست. شاید توزیع خبر دروغ مصوبه افزایش 50 درصدی در ماه‌های اخیر درحالی‌که اساسا وجود خارجی نداشت، مهم‌ترین آتش تهیه فضاسازی این جریان باشد. برای همین بود که دکتر ولایتی، رئیس هیات‌امنای دانشگاه اواسط بهمن وجود هرگونه مصوبه هیات‌امنا را -که توسط مدیران دانشگاه اجرا نمی‌شود- تکذیب کرد.
مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی پیام روشنی را به همگان اعلام کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی در دوره جدید قرار نیست و نمی‌خواهد از جانب گروه‌های سیاسی مورد سوءاستفاده و دست‌اندازی قرار گیرد. این رویکرد هم‌اکنون در فاصله با انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری هم قابل‌احساس بوده و هست.
روند رو به رشد دانشگاه آزاد اسلامی در مسائل علمی با رویکرد جدید دانشگاه در استفاده عملیاتی از نتایج تحقیقات علمی به افزایش سرمایه‌های مادی و معنوی دانشگاه منجر خواهد شد؛ آینده‌ای روشن و دست‌یافتنی که جدیت و البته دقت ارکان مختلف خانواده دانشگاه آزاد اسلامی را طلب می‌کند. آنچنان که امروز با همت خانواده دانشگاه آزاد اسلامی خبری از جمعیت 39 درصدی واحدهای زیان‌ده سال 94 -که به 69 درصد هم رسید- نیست.
تلاش عده‌ای امروز برای جهت‌دهی سیاسی به انتظارات صنفی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی است که باید نسبت به انحراف آن حساس بود و در عین دنبال کردن مطالبات صنفی اجازه بازگشت دوباره حواشی سیاسی به دانشگاه را نداد.
فراموش نکنیم جمعیت دانشجویی یک‌میلیون و 800 هزار نفری دانشگاه آزاد اسلامی با رقابت نابرابر دولتی و فقدان قانون عدم تعارض مسئولیت همزمان مدیران وزارت علوم و مشارکت در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و از طرف دیگر تنظیم شهریه در وزارتین، در سال 98 به یک‌میلیون و 20 هزار نفر رسید و با تغییر ریل و همت جمعی و اجرای طرح‌های توجه به اشتغال دانشجو مانند پویش صنعت و سراهای نوآوری و ساماندهی در ساختار آموزش و اجرای طرح آموزشیار در سال جاری به یک‌میلیون و 170 هزار نفر رسید که نشان از بازآرایی اعتماد اجتماعی است. نشانه امید به بازگشت به روزهای خوب است و همراه با حفظ کیان دانشگاه.
بدون‌شک در شرایط فعلی و در موسسات غیردولتی باید نظام مبتنی‌بر عملکرد را استوار کرد. از همین رو آموزش و اقتصاد خانوار ایرانی در این شرایط فقط می‌تواند بخشی از درآمد کارکنان را تشکیل دهد و راهکارهای جدید افق افزایش درآمد کارکنان است، بنابراین باید هشیار باشیم هرگونه اقدام عوام‌پسندانه بدون پشتوانه منجر به ایجاد شرایط گذشته می‌شود که نهایت آن دانشگاهی با اقتصاد پایا و پویا نیست.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
