گزارش آنا از دو رویکرد به یک مسئله؛
رسانه‌هایی که خود پاسخ تخریب‌ها علیه دانشگاه آزاد اسلامی را می‌دهند
برخی رسانه‌ها به بهانه همسان‌سازی حقوق تخریب دانشگاه آزاد اسلامی را در دستور کار قرار داده‌اند درحالی‌که خودشان اجرای همسان‌سازی حقوق را به نفع کشور نمی‌دانند.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در ادامه حاشیه‌سازی علیه دانشگاه آزاد اسلامی، موضوع همسان‌سازی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است. اخیراً خبرگزاری فارس با انتشار سوژه‌ای در صفحه «فارس من» نامه‌ای از تعدادی از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منتشر کرده که به موضوع همسان سازی حقوق اشاره شده است.
این در حالی است که این خبرگزاری در گزارشی دیگری موضوع همسان‌سازی حقوق را راهبرد دولت برای زمین‌گیر شدن پروژه‌های عمرانی عنوان می‌کند.
ماجرا از این قرار است که با آمدن بیماری کرونا در کشور حقوق تعدادی از اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت که در بخش‌های سلامت فعالیت داشتند به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد و حتی به دو برابر حقوق دریافتی سال 98 رسید. اکنون که در آستانه تصویب بودجه 1400 قرار داریم تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم خواستار این میزان افزایش حقوق با عنوان «همسان‌سازی حقوق» شده‌اند. تصویب این موضوع حتی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی رد شد اما نمایندگانی که بر اساس ادعای خبرگزاری فارس خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هستند پیگیری‌های خود را ادامه دادند و با دولت در این زمینه وارد مذاکره شدند.
در این زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که قصد دارد موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی را در سال 1400 اجرایی کند و اعتبار مورد نیاز آن را به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد کرد.
در گزارش خبرگزاری فارس به این موضوع اشاره شده است که کارکنان وزارت علوم نیز خواستار اجرای همسان‌سازی حقوق شده‌اند. حتی در گزارش این خبرگزاری نوشته شده که احتمالاً بقیه بخش‌های کشور نیز با این خواسته همراه خواهند شد و همه کارمندان و کارکنان دولت در وزارتخانه‌ها مطالبه همسان‌سازی حقوق را مطرح خواهند کرد.
خبرگزاری فارس معتقد است که این روند باعث می‌شود که پروژه‌های عمرانی کشور متوقف شود. در این گزارش حتی به این موضوع پرداخته شده که افزایش بی‌رویه حقوق موجب کسری بودجه و حتی چاپ پول نیز می‌شود که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.
حال نکته مهم این است که دانشگاه آزاد اسلامی با وجود عدم اتصال به بودجه‌های دولتی و رویکرد خصوصی خود چطور می‌تواند رویکرد همسان‌سازی حقوق را دنبال کند. همگان می‌دانند دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی کاملاً خصوصی است و تنها منابع در اختیار این دانشگاه، درآمد اختصاصی آن است. البته در این میان نمی‌توان منکر مشکلات اقتصادی در کشور شد و اینکه این مشکلات قدرت خرید مردم را تا حد زیادی کاهش داده است اما تزریق نقدینگی قطعاً نمی‌تواند معضلات را حل کند. البته دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی معتقد است: در بحث افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، باید سایر ابعاد مانند افزایش شهریه و… در نظر گرفته شود و نباید صرفاً به تأمین از طریق منابع دولتی اتکا کرد.
با این حال باید این سوال مهم و اساسی را پرسید؛ در حالی که خبرگزاری فارس در کمپین فارس من خود همسان سازی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را مطرح کرده و از طرفی در گزارشی نسبت به همسان سازی حقوق کارکنان واعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با وزارت بهداشت موضع گرفته و این موضوع را موجب ایجاد مشکلات فراوان برای اقتصاد و بودجه کشور می داند، چگونه به این تناقض اساسی پاسخ خواهد داد؟
مسئله قابل توجه اینجاست که در این گزارش های رسانه‌ای نگارنده، دولت را با بودجه‌ای عریض و طویل از همسان سازی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی وزارت علوم با بهداشت برحذر داشته در حالی که از دانشگاه آزاد اسلامی که عمده درآمد آن از بخش شهریه دانشجویی بوده مطالبه می‌کند تا چنین اختلاف عمده‌ای را در بحث بودجه ای خود بوجود بیاورد در حالی که در این چند سال هیچگونه کمکی به دانشگاه آزاد اسلامی نشده است.
به نظر می‌رسد مهمترین مطالبه در راستای همسان سازی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی باید در دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور مطرح شود که عمده اساتید آن ها حق التدریس و ساعتی بود و عمدتا از دانشگاه های دولتی چارچوب پایین تری دارند.
انتهای پیام/4040/
انتهای پیام/
