رئیس شورای حل اختلاف دادگستری تهران:
پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود/ افزایش 2.5 برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف
رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شوراها ارجاع می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامرضا مهدوی با اشاره به برنامه‌های دستگاه متبوع خود برای رسیدگی به پرونده‌های ورودی با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: قانون جدید ناظر بر شوراهای حل اختلاف اگرچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما هنوز در مرحله تأیید در شورای نگهبان می‌باشد لذا هنوز لازم‌الاجرا نیست، اما با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، ما برنامه‌هایی را برای اجرای فوری مفاد قانون جدید شوراهای حل اختلاف پس از تأیید آن در شورای نگهبان در دستور کار قرار داده‌ایم.
معاون قضائی رئیس کل و رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف در نتیجه قانون جدید بیان کرد: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شوراها ارجاع می‌شود و این امر بیانگر افزایش ۲ و نیم برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف است؛ از همین‌رو باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت تمهید امور و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ورودی در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به برنامه‌ها و ابتکارات در نظر گرفته شده جهت رسیدگی سریع و متقن به پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف با توجه به قانون جدید، گفت: با مرکز شوراهای حل اختلاف کشور هماهنگی‌های لازم را صورت داده‌ایم تا به منظور افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی و همچنین تسریع در رسیدگی به آن‌ها از پیشکسوتان اهل فن در حوزه صلح و سازش به عنوان صلح‌یار یا جهادگران صلح و سازش دعوت به همکاری کنیم.
رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تصریح شده که ظرف سه ماه باید پرونده‌های ورودی تعیین تکلیف شوند که این امر نیز در دستور کار همیشگی شوراهای حل اختلاف استان تهران قرار دارد و دستورالعمل ناظر بر آن نیز ابلاغ شده است.
مهدوی تأکید کرد: با عنایت به تأکیدات رئیس قوه قضاییه به محض تأیید و ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف مفاد این قانون در شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران جاری می‌شود و حتی یک روز نیز در این راستا تأخیر نخواهیم داشت.
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/
