کمیسیون تلفیق صرفاً افزایش حقوق نجومی‌بگیران را متوقف کرده/ مدیران می‌توانند تا 21 برابر حداقل دستمزد، دریافتی داشته باشند!

سید حسین رضوی‌‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با بیان این‌ که اختیارات مسئولان باید متناسب با مسئولیت آنان باشد، می‌گوید در حال حاضر ارزیابی قابل اتکایی از عملکرد مدیریتی مدیران کشور در دسترس نیست. با این شرایط، تخصیص حقوق مدیریتی به مدیران فارغ از کیفیت عملکردشان، چیزی جز هدررفت منابع نخواهد بود. در چنین وضعی هر مدیری با توجیه‌های غیرمعقول از هر منبع مالی که بتواند به حقوق خود می‌افزاید. 

حقوق نجومی مدیران در کشور نهادینه شده!

به گفته وی این موضوع باعث شده تا در خالص پرداختی به مدیران، پدیده «حقوق نجومی» نهادینه شود. گزینه و بهانه‌ ‌های مختلفی وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش حقوق کارکنان به ویژه مدیران شود. این آیتم‌ها مازاد بر سقف 7 برابر حداقل حقوقی است که به واسطه قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده است. در گذشته ضابطه‌ای برای پرداخت چنین حقوق‌های غیرمتعارفی وجود نداشت، اما برخی مدیران این افزایش حقوق‌‌ها را برای خود اعمال می‌کردند. از زمانی که شورای حقوق و دستمزد با تصویب مصوبه‌ای، سقف 3 برابری برای حداکثر حکم حقوقی (7برابر حقوق پایه) را به رسمیت شناخت، مدیران در عمل می‌توانند ماهیانه تا 21 برابر حداقل دستمزد کارکنان، دریافتی داشته باشند.

رضوی‌پور می‌افزاید این مصوبه به مدیران شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مدیران دولتی این اجازه را داد که با خیال آسوده‌تری دریافتی خود را از منابع مختلف به سقف پرداخت ماهانه (21 برابر حداقل دستمزد) برسانند.

مجموع پرداختی سالانه هر مدیر سقف داشته باشد

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌ که نمی‌توان همه‌ دستگاه‌های درآمدزا را مجاب به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع حقوق و دستمزد کرد، معتقد است تا زمانی که منابع درآمد اختصاصی وجود داشته باشد، مصارف آن نیز وجود خواهد داشت و به سمت هزینه پرسنلی سوق خواهد یافت. اینجاست که وجود قیودی برای مدیریت حقوق و دستمزد احساس خواهد شد.

رضوی‌پور می‌گوید برای مثال شاید بهتر بود مجموع پرداختی یک سال هر یک از مدیران تا سقف ضریب معینی از حکم آن مدیر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باشد تا مدیران نتوانند با سوءاستفاده از انعطافی که مقررات در مواجهه به تنوع پرداخت‌ها نشان داده، برای خود دستمزد نجومی تعیین کنند. چنین تدبیری دو اثر دارد؛ اول آن که سقف پرداخت ماهیانه به یک مدیر بر اساس حکم او خواهد بود و مدیران با احکام متفاوت امکان برخورداری از سقف پرداخت حداکثری نخواهند داشت. در ثانی، با توجه به تعیین سقف دستمزد سالانه، می‌توان علی‌رغم پایین‌تر آوردن ضریب (از سه یا دو برابر حداکثر حکم به یک و نیم برابر) انعطاف‌پذیری پرداخت‌ها را بسته به عملکرد مدیر حفظ کرد.

کمیسیون تلفیق صرفاً افزایش حقوق نجومی‌بگیران را متوقف کرده!

وی در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برای تعیین سقف پرداخت حقوق و دستمزد نیز می‌افزاید مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، سقف 3 برابری حداکثر حکم حقوق و دستمزد را تبدیل به 2 برابر حداکثر حکم حقوق و دستمزد کرده است و عملاً تغییری در سازوکار آن ایجاد نشده است.

به عقیده این کارشناس مسائل اقتصادی بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق، در مصوبه جدید اگر مدیری 40 میلیون تومان دریافتی داشته باشد، صرفاً افزایش حقوق وی متوقف خواهد شد ولی اضافه پرداختی او کسر نخواهد شد، یعنی مابه‌التفاوت سقف تعیین شده، همچنان در قالب تفاوت تطبیق به آن فرد پرداخت خواهد شد.

رضوی‌پور عدم کاهش حقوق افراد نجومی‌بگیر را تصمیم نادرست و اشتباه می‌داند و می‌گوید این افراد بر خلاف عرف جامعه، قانون و انتظار مردم از حاکمیت حقوق دریافت کرده‌اند و ضروری است تا در سیستم حقوق و دستمزد تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

دولت عزمی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد

وی به راهکارهای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اشاره می‌کند و می‌افزاید اولین و مهم‌ترین راهکار آن است که شورای حقوق و دستمزد هر نوع تغییر برای توازن حقوق و دستمزد را بر اساس بازنگری در جدول ضرایب امتیازهای حقوق و دستمزد انجام دهد و نه این‌ که نظیر افزایش حقوق سال 1398 مجلس با مداخله غیرکارشناسی اقدام به تنظیم حقوق و دستمزد کند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی راه‌کار بعدی که بسیار نیز حیاتی است، اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه است که به دولت تکلیف کرده تا پرداختی همه کارکنانش را در سامانه حقوق و دستمزد در معرض دید همگان قرار دهد و این موضوع نیز تاکنون به درستی عملیاتی نشده است. به نظر می‌رسد دولت عزمی برای راه‌اندازی صحیح سامانه حقوق و دستمزد ندارد. 

انتهای پیام/4133/پ