معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
امیدواریم شکایت مجلس از دولت در همین مرحله حل‌وفصل شود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم مجلس استدلال‌های دولت را موردعنایت قرار دهد و شکایت از دولت در همین مرحله حل‌وفصل شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون در دوره یازدهم مجلس دو قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ‌شده است، اظهار کرد: تاکنون رئیس مجلس دو قانون «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تائید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع 5 روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط از شنبه آغاز می‌شد و دولت نیز در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای آقای رئیس‌جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت‌وزیران آئین‌نامه اجرایی مربوطه را بررسی کرد و درنهایت آئین‌نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی آئین‌نامه اجرایی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد.
امیری خاطرنشان کرد: مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند را پایدار و قطعی‌الاوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تائید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام‌شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود.
وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متأسفانه در روزنامه رسمی منتشرنشده بود؛ من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود» تصریح کرد: در کمیسیون قضایی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.
امیری همچنین درباره طرح موضوع معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث معرفی رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه بود؛ این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است؛ وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل‌طرح نیست.
وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتاً کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان‌شاءالله استدلال‌های دولت را موردعنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل‌وفصل شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس در تصویب لایحه بودجه سال 1400 خاطرنشان کرد: درباره لایحه بودجه دیروز گفت‌وگوی کوتاهی با آقای دکتر قالیباف در مجلس داشتم؛ در این گفت‌وگو عرض کردم که لایحه بودجه کار مشترک مجلس و دولت است و نیاز به همکاری و همراهی دارد. بارها نیز آقای رئیس‌جمهوری اعلام کردند که اگر نمایندگان مجلس نظری درباره تبصره‌ها و جزئیات لایحه بودجه دارند، با آقای نوبخت به‌عنوان نماینده دولت در این زمینه مطرح کنند و دولت این آمادگی را دارد که در کلیه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و صحن مجلس با نمایندگان همکاری بکند.
امیری در پایان با بیان اینکه «قطعاً پشت هرکدام از تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه، منطقی وجود دارد و دولت آماده است تا این منطق را بیان کند»، اظهار کرد: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد و ما امیدواریم در سال پایانی دولت و سال اول رسیدگی مجلس یازدهم به لایحه بودجه نتیجه‌ای حاصل شود که به نفع مردم و نظام باشد و از ابتدای سال 1400 کشور با قانون بودجه اداره شود.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
