تأمین نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف تخصصی در صنوف بر عهده آنان است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 29 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با مواد 4 و 5 این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۴ این لایحه آمده است که ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس‌کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ آن، برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، در شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی موردنیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا است.

انتهای پیام/4106/